الفصل الأول

الإطار المنهجي للدراسة

1-  المقدمة:

تسهم المصارف الإسلامية في التنمية الاقتصادية، من خلال الصيغ التمويلية والاستثمارية المطبقة من مرابحة وسلم واستصناع ومساومة  وإجارة (صيغ تمويلية)  ومضاربة ومشاركة (صيغ استثمارية) والتي تهدف إلى استثمار عناصر الإنتاج في المجتمع وفق أسس شرعية، إضافة أن المصارف الإسلامية ترتكز في عملها على المشاركة في الربح والخسارة، وتحريم الربا الذي يعد السبب الرئيسي في التوزيع غير العادل للثروة، ظلت المصارف الإسلامية بشكل عام تركز على التمويل بصيغة المرابحة دون غيرها من الصيغ الأخرى وذلك لانخفاض مخاطرها وخبرة القائمين على عمل المصارف الإسلامية بهذه الصيغة التمويلية على الرغم من كافة الانتقادات والشبهات الشرعية التي وجهت إليها، لذا جاءت هذه الدراسة لتلقي الضوء على:

-        أثر التركز في تطبيق الصيغة المذكورة في مؤشرات التنمية الاقتصادية في الجمهورية العربية السورية خاصة بعد مرور ما يزيد على عشر سنوات من ترخيص أول بنك إسلامي في سورية سيما أن الصيغة المذكورة أقرب ما تكون شكلاً لصيغة الائتمان التقليدية، وإن كانت صيغة شرعية منضبطة بالضوابط الشرعية.

-        تطبيق التحليل الاستراتيجي SWOT لنقاط القوة والضعف لصيغة التمويل المرابحة الآمر بالشراء للوصول إلى قرار استراتيجي بخصوص استمرار تطبيق الصيغة التمويلية أم حان الوقت لتطبيق صيغ التمويل الأخرى (المشاركة، المضاربة، الاستصناع )

-        إلقاء الضوء على الواقع السوري بعد الأزمة من خلال دراسة بعض المؤشرات الاقتصادية المنشورة والاطلاع على التقارير الصادرة عن المركز السوري لبحوث السياسات، المركز العربي للبحوث والدراسات.... وغيرها

-        تطبيق تحليل مالي على مستوى القطاع المصرفي الإسلامي في الجمهورية العربية السورية ودراسة المؤشرات المالية لهذا القطاع ودراسة مدى مساهمة المصارف الإسلامية في القيمة المضافة للناتج المحلي الإجمالي بالمقارنة مع المصارف التقليدية.

-        تطبيق دراسة قياسية لدراسة أثر تركز تطبيق صيغة التمويل بمرابحة الآمر بالشراء على مؤشرات التنمية الاقتصادية (نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، نسب الفقر، نسب البطالة)

2-  مشكلة الدراسة:

تظهر مشكلة البحث في التركز العالي بتطبيق صيغة التمويل بالمرابحة للآمر بالشراء في سورية والتوجه نحو تمويل القطاع التجاري على حساب القطاعات الاقتصادية الأخرى الأمر الذي قد يؤثر على دور المصارف الإسلامية في التنمية الاقتصادية، وعليه يمكن صياغة مشكلة البحث وفق الاستفسار الرئيس التالي:

ما أثر التركز في تطبيق المرابحة في مؤشرات التنمية الاقتصادية في سورية، وما المقترحات الضرورية للتخفيف من هذا التركز؟

3-  أهداف الدراسة:

تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية:

·       التعرف على مفهوم المرابحة للآمر بالشراء والآراء الفقهية المتعلقة بها، والإشكالات الرقابية أثناء التطبيق العملي للمرابحة.

·       التعرف على مفهوم التنمية الاقتصادية ومصادرها في الأدبيات.

·       التعرف على مصادر التنمية الاقتصادية في الجمهورية العربية السورية

·       التعرف على الأهداف التي تسعى المصارف الإسلامية إلى تحقيقها من خلال أنشطتها التمويلية المختلفة ومدى مساهمتها في التنمية الاقتصادية واولويات سياسات تمويل القطاعات الاقتصادية المختلفة لدى هذه المصارف وذلك من خلال تطبيق دراسة تحليلية للمؤشرات المالية للقطاع المصرفي الإسلامي السوري نذكر منها:

a)    التعرف على حجم موجودات المصارف الإسلامية في سورية وقدرتها على تجميع الودائع، والتعرف على حجم الموارد الداخلية للمصارف الإسلامية ومقارنتها بالمصارف التقليدية الخاصة.

b)    التعرف على حجم التمويلات والتوظيفات لى المصارف الإسلامية وتركزها القطاعي الاقتصادي (تجاري، صناعي، عقاري، زراعي أخرى..)، وحجم التمويلات بالأنواع المختلفة لصيغ التمويل (المرابحة، المشاركة، الإجارة المنتهية بالتمليك، المضاربة،..) والوزن النسبي لكل منها، ومدى توجه المصارف الإسلامية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

c)    مدة تغطية المصارف الإسلامية للخدمات المصرفية على مستوى الجمهورية العربية السورية.

d)    مساهمة المصارف الإسلامية في خلق فرص عمل، وفي القيمة المضافة للناتج المحلي الإجمالي.

·       تطبيق التحليل الاستراتيجي النوعي والكمي SWOT لصيغة مرابحة الآمر بالشراء للوصول إلى قرار استراتيجي بهذا الخصوص. 

·       التعرف على علاقة التركز في تطبيق المرابحة للآمر بالشراء في مؤشرات التنمية الاقتصادية (نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، نسب الفقر، نسب البطالة)

·       الخروج بنتائج وتوصيات قد تسهم في التخفيف من الإشكالات الرقابية والتركز في تطبيق صيغة التمويل مرابحة الآمر بالشراء من خلال اقتراح إجراءات تفيد السلطة الرقابية،  مما يسهم إيجاباً في النهوض بالتنمية الاقتصادية في سورية خاصة في مرحلة إعادة الإعمار.

4-  أهمية الدراسة:

4-1       الأهمية النظرية:

تعد هذه الدراسة من الدراسات الأساسية (basic research) والتي تسعى إلى زيادة المعرفة بالمرابحة للآمر بالشراء، والتأصيل الفقهي لها، والإشكالات الرقابية المتعلقة بها ودراسة أثر التركز في تطبيقها في مؤشرات التنمية الاقتصادية في سورية.

4-2       الأهمية التطبيقية:

-        معرفة أثر التركز في تطبيق التمويل بالمرابحة في مؤشرات التنمية الاقتصادية في سورية، واقتراح الحلول للتخفيف من هذا التركز لتحقيق الهدف المرجو من عمل المصارف الإسلامية في استثمار عناصر الإنتاج وتسريع العجلة الاقتصادية،

-        التعرف على نقاط القوة والضعف في مرابحة الآمر بالشراء بهدف الوصول إلى الاستراتيجية الملائمة للمرابحة.

-        التعرف على الإشكالات الرقابية أثناء تطبيق المرابحة واقتراح بعض الحلول الإجرائية للسلطات الرقابية للتخفبف من هذه الإشكاليات.

-        ارتباط الدراسة بأداء المصارف الإسلامية والتي تعد محركاً لعجلة الاقتصاد في سورية.

-        إنّ النتائج التي سيتم التوصل إليها من الممكن أن تساعد السلطات الرقابية والأطراف ذو العلاقة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات للتخفيف من التركز المذكور ومعالجة نقاط الضعف لصيغة التمويل المذكورة.

5-  صعوبات الدراسة:

1-  تمت مقارنة مؤشرات المصارف الإسلامية بمؤشرات المصارف التقليدية الخاصة وذلك لعدم توفر بيانات منشورة عن المصارف العامة التقليدية.

2-  تأخر صدور التقرير المالي السنوي لعام 2020 لبعض المصارف الإسلامية، مما أدى إلى إلى اقتصار التحليل المالي حتى البيانات المالية الموقوفة بتاريخ 31/12/2019.

3-  عدم توفر كامل البيانات الاقتصادية بعد عام 2019.

6-  فرضيات الدراسة:

بناء على مشكلة البحث وتساؤلاته سيتم اختبار الفرضيات التالية:

a)    على الرغم من تحقيق المصارف الإسلامية السورية نمو في معدلات نمو موجوداتها إلا أن مساهمتها في التنمية الاقتصادية في سورية مازالت ضعيفة.

b)    لا يوجد أثر للتركز في التمويل بصيغة المرابحة على مؤشرات التنمية الاقتصادية في سورية؟ وهذا بدوره سيؤدي إلى اختبار الفرضيات الفرعية التالية:

1-    لا يوجد أثر للتركز في التمويل بصيغة المرابحة على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

2-  لا يوجد أثر للتركز في التمويل بصيغة المرابحة على نسبة البطالة في سورية

3-  لا يوجد أثر للتركز في التمويل بصيغة المرابحة على نسب الفقر في سورية

7-   حدود الدراسة:

1-  الحدود الموضوعية: دور صيغة التمويل بالمرابحة للآمر بالشراء في القطاع المصرفي الإسلامي السوري المكون من ثلاثة مصارف إسلامية في مؤشرات التنمية الاقتصادية في سورية

2-  الحدود المكانية: المصارف الإسلامية في سورية وهم بنك الشام، بنك سورية الدولي الإسلامي، بنك البركة - سورية .

3-  الحدود الزمانية: من عام 2007 لغاية عام 2019 وذلك للدراسة القياسية، في حين تم تطبيق الفترة الزمنية من عام 2008 لغاية 2019 للتحليل المالي على مستوى كامل القطاع المصرفي الإسلامي السوري على اعتبار أن البيانات المدرجة في عام 2007 لن يكون لها أي أثر جوهري لصغر حجمها.

8-  الدراسات السابقة:

دراسة أثر التركز في تمويل المرابحة في مؤشرات النمو الاقتصادي من الدراسات الهامة التي يجب القيام بها، على اعتبار أنّ نتيجة الدراسة ستنعكس على كافة الأطراف ذات العلاقة والجهات الرقابية، وفي هذا الصدد نشير إلى بعض الدراسات التي تناولت الموضوع المذكور:

أولاً- الدراسات العربية

1-  دراسة (عزمي وصفي عوض، 2017): دور المصارف الإسلامية في تنمية النشاط الاقتصادي وتركزات استخدام أدوات التمويل القائمة على مفهوم الملكية والمديونية (بحث منشور في مجلة  بيت المشورة العدد رقم 6  عام 2017، ص69)

حيث هدفت هذه الدراسة  إلى التعرف على دور المصارف الإسلامية الفلسطينية في تنمية النشاط الاقتصادي، وبيان تركزات استخدام المصارف الإسلامية الفلسطينية لأدوات التمويل الإسلامي القائمة على مفهوم المديونية، ومدى توزيع التمويلات الممنوحة من قبل المصارف الإسلامية على القطاعات الاقتصادية المختلفة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في فلسطين.

توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها إن صيغة المرابحة للآمر بالشراء هي الأداة الأكثر استخداماً في المصارف الإسلامية الفلسطينية، وهي ليست من الصيغ التنموية الفاعلة بالقدر المأمول في تنمية النشاط الاقتصادي على اعتبارها صيغة تجارية استهلاكية بالمقارنة مع صيغ التمويل القائمة على مفهوم الملكية كالمضاربة والمشاركة. أوصت الدراسة السلطات النقدية الفلسطينة على حث المصارف الإسلامية الفلسطينية لتعميق استخدام أدوات التمويل القائمة على المشاركة وعدم التركيز على صيغة المرابحة،

2-  دراسة (يحيى غالب حسن نصر الله،2017): أدوات التمويل الإسلامي ودورها في التنمية الاقتصادية في فلسطين (دراسة تطبيقية على المصارف والمؤسسات الإسلامية في قطاع غزة لنيل درجة الماجستير في اقتصاديات التنمية بكلية التجارة في الجامعة الإسلامية بغزة)

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مصادر التمويل في المؤسسات المالية الإسلامية في قطاع غزة، ودراسة دور أدوات التمويل الإسلامي في تمويل التنمية الاقتصادية في فلسطين وقطاع غزة، والكشف عن المنافع التي يمكن أن  تحصل عليها المصارف الإسلامية من جراء استخدام أدوات التمويل الإسلامي، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن الجزء الأكبر من التسهيلات الائتمانية المباشرة التي تقدمها المصارف الإسلامية، موجهة نحو قطاع التجارة العامة حيث وصلت إلى أعلى نسبة 43,5% عام 2000، بينما كانت أقل نسبة 27,6% عام 2010 ويرجع السبب في ذلك إلى اندلاع انتفاضة الأقصى، واتضح أيضاً أن الأسباب التي تحفز العملاء التمويل بالمرابحة: انسجام هذه الصيغة مع الشريعة، وسهولة إجراءات التمويل بالمرابحة، شمولية نظام المرابحة لكافة القطاعات وانخفاض درجة المخاطرة، دراسة (كمال جمال أبو سخيلة، 2015): دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية من منظور الاقتصاد الوضعي الإسلامي، دراسة مقارنة وقياسية على الاقتصاد الفلسطيني (1996م -2013م) لنيل درجة الماجستير ، كلية التجارة في الجامعة الإسلامية بغزة.

هدفت هذه الدراسة إلى بيان تأثير القطاع الخاص الفلسطيني في التنمية الاقتصادية في فلسطين، وخلصت هذه الدراسة إلى ضرورة إعطاء دور فاعل وحقيقي للقطاع الخاص وإشراكه في عملية التنمية وتشجيعه.

ثانياً- الدراسات المحلية

دراسة (أسامة الشعار، 2015): تمويل التنمية الاقتصادية في سورية وتفعيل دور المؤسسات المالية الإسلامية، بحث مقدم لنيل درجة الماجستير  في الاقتصاد المالي والنقدي .

هدفت الدراسة إلى التعرف على الدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية في التنمية الاقتصادية، وتوصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: هناك دور حيوي  مباشر وغير مباشر يمكن أن تلعبه المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية في تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية، ومشاريع إعادة البناء في سورية، وكان من أهم التوصيات إعادة النظر كلياً بكافة التشريعات الضريبية الحالية بهدف تقديم نظام ضريبي نوعي أكثر عدالة وكفاءة من النواحي الاقتصادية والمالية والاجتماعية والاهتمام بقطاع التصدير،

ثالثاً-  الدراسات الأجنبية:

1-       (Zarrouk،El،Te،2017) “Financial development, Islamic finance and economic growth: evidence of the UAE” Journal of Islamic Accounting and Business Research  2017

هدفت هذه الدراسة إلى دراسة العلاقة السببية بين النمو المالي بشكل عام والتمويل الإسلامي بشكل خاص والنمو الاقتصادي الحقيقي في دولة الإمارات العربية المتحدةن وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن اتجاه السببیة یمتد من التطور المالي إلى النمو الاقتصادي بینما تغیب السببیة العكسیة (أي أن النمو الاقتصادي لا یدعم التطور المالي)، ومع ذلك، یدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقیقي نمو التمویل الإسلامي دون أي تأثیر عكسي. علاوة على ذلك، تشیر نتائج التنبؤ إلى أن العلاقة السابقة يمكن أن تكون مؤشرا للمستقبل حیث یؤدي التطور المالي إلى تقدم أفضل في النشاط الاقتصادي الحقیقي وبالتالي من المرجح أن یستمر ھذا في تحفیز تطویر التمویل الإسلامي.

2-       Muhamad Abduh  & Omar Azmi ، 2012) “ Islamic banking and economic growth: the indonsesian  experience” ” Journal of Islamic Accounting and Business Research 2012

هدفت هذه الدراسة إلى دراسة العلاقة بين نمو الصيرفة الإسلامية والنمو الاقتصادي في اندونسيا على المدى القصير والطويل الأجل، وقد بينت الدراسة وجود علاقة وثيقة بين نمو المالية الإسلامية و النمو الاقتصادي

3-       (Sanusi 2011) "Banks in Nigeria and national economic development"

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور القطاع المصرفي وأثره على التنمية، وان التنمية الاقتصادية تشجع زيادة الكثافة الإنتاجية في الاقتصاد، وذلك من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة

تعتبر المصارف ذات أهمية كبيرة خاصة انها تستطيع توفير كفاءات ذات خبرة عالية وتوفر بيئة جديدة لتنفيذ السياسات الاقتصادية المختلفة وبالتالي المساهمة الكبيرة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها، ضرورة تفعيل دور  القطاع المصرفي والعمل على تعميق دور الوساطة المالية في الاقتصاد، يجب على المؤسسات المالية أن تقوم بحشد المدخرات المحلية وتوجيهها إلى الاستثمار، حيث أن زيادة حجم المدخرات يعمل على تقوية البنية التحتية لجميع القطاعات الاقتصادية.

4-       (Hafas Furqani and Ratna Mulyany 2009) Islamic banking and Economic growth "Empirical Evidence from Malaysia". Journal of Economic Cooperation and Development, 30, 2 (2009), 59-74

هدفت الدراسة إلى اختبار العلاقة الديناميكية بين المصارف الإسلامية والنمو الاقتصادي في ماليزيا، توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها وجود علاقة إيجابية بين تمويل المصارف الإسلامية للنشاطات الاقتصادية والنمو الاقتصادي في ماليزيا، وأن المصارف الإسلامية تلعب دوراً هاماً ورئيس كوسيط مالي حيث انها تقوم بتجميع المدخرات الفائضة لدى الأفراد وتنقلها إلى الأفراد الذي يعانون من عجز ، إضافة على دور المصارف الإسلامية في تطوير البنى التحتية في ماليزيا وسيكون له دور إيجابي في تطور الاقتصاد على المدى البعيد وبالتالي الوصول إلى الرفاهية في المجتمع.  

تتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بمايلي:

-        إنّ معظم الدراسات التي وجدتها الباحثة ركزت  على:  دور المصارف الإسلامية في التنمية الاقتصادية (دراسة عوض، دراسة الشعار،دراسة Muhamad Abduh  & Omar Azmi ، دراسة(  Sanusi  ودور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية (دراسة أبو سخيلة)  وأثر  أدوات التمويل الإسلامي في التنمية الاقتصادية (دراسة نصر الله ودراسة Zarrouk،El،Te)، واختبار العلاقة الديناميكية بين المصارف الإسلامية ومؤشرات النمو الاقتصادي (دراسة   Hafas Furqani Ratna Mulyany and )   دون التركيز على صيغة  تمويلية بذاتها (وفي هذه الدراسة المرابحة للآمر بالشراء) وأثرها على مؤشرات النمو الاقتصادي،

-        إن معظم الدراسات السابقة (باستثناء دراسة  Hafas Furqani Ratna Mulyany and )    اعتمدت على الاستبانة والتحليل المالي للقطاع المصرفي الإسلامي للتأكد من صحة الفرضية في حين تم تطبيق الاقتصاد القياسي على هذه الدراسة للوصول إلى النتائج

-        إجراء تحليل استراتيجي لصيغة التمويل بالمرابحة للآمر بالشراء لتبيان نقاط القوة والضعف لهذه الصيغة كمياً ونوعياً وهذا مالم يتم الإشارة إليه في كافة الدراسات السابقة. 

-        اقتراح الإجراءات التي يجب اتخاذها للتخفيف من هذا التركز وصولاً إلى تطبيق صيغ التمويل القائمة على الملكية دون الدخول في مقترحات فنية تفيد السلطات الرقابية للتخفيف من هذا التركز، مما أعطى الباحثة حافزاً لدراسة هذا الموضوع.