المبحث الثاني
التحليل
المالي للمؤشرات المالية للمصارف الإسلامية العاملة في الجمهورية العربية السورية
مقدمة:
بعد استعراضنا للتحليل الاستراتيجي لنقاط القوة والضعف
للمرابحة الآمر بالشراء ضمن المبحث الأول، سيتم ضمن هذا المبحث استعراض واقع
التنمية الاقتصادية في الجمهورية العربية السورية وتحليل مال للمؤشرات المالية
للمصارف الإسلامية مقارنة مع المصارف التقليدية للوصول إلى دور المصارف الإسلامية
السورية في التنمية الاقتصادية.
أولاً- تحليل للواقع السوري بعد الأزمة:
كان للأزمة التي مرت بها سورية تأثير
مدمر على اقتصادها وقد كانت القطاعات الاقتصادية الأكثر تضرراً هي القطاعات
التنموية نتيجة ظروف الأزمة والعقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية وقد
انعكس ذلك على أداء القطاعات الاقتصادية و سعر الصرف والناتج المحلي الصافي تردي
المستوى المعيشي بشكل غير مسبوق وارتفع نسب الفقر من جراء ارتفاع العام للأسعار
وعدم تناسبها مع الأجور، وسيتم ادناه دراسة الأثار الاقتصادية والاجتماعية في
مرحلة ما بعد الأزمة:
Ø
الأثار الاقتصادية للأزمة السورية
1-استنزاف
الموارد وإنهاك الاقتصاد:
تعاني
الموازنة العامة في سورية بعد مرور عشر سنوات على الآزمة تراجعاً كبيرا في الإيرادات العامة و تناقص
الضرائب (ينظر الجدول رقم 35) والرسوم وفوائض الشركات العامة، حيث تراجع
نصيب الإيرادات من الناتج المحلي الإجمالي من (25,4% ) في عام 2011 إلى (7,4%) في
عام 2019[1] وقد
ساهم هذا إضافة إلى أمور أخرى في تراجع القدرة على تامين أبسط الاحتياجات
الأساسية، حيث تراجع نصيب الإيرادات من الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً كبيراً من
25,4% في 2011 إلى 10,3 % في 2015 و 7,4% في 2019 (جدول رقم 35) وتتألف هذه
الإيرادات من ثلاث فئات رئيسية:
-
الإيرادات النفطية.
-
الإيرادات الضريبية غير النفطية
-
الإيرادات غير الضريبية غير النفطية
الإيرادات
النفطية
انخفض انتاج
النفط من 385 ألف برميل يومياً في عام
2010 إلى أقل إلى 24500 برميل يومياً في نهاية عام 2019 بسبب ظروف الأزمة، بينما تقدر
حاجة البلاد اليومية للنفط نحو 136 ألف برميل يومياً، كما انخفض للسبب نفسه إنتاج
الغاز الطبيعي بنسبة 50% تقريباً من 34 مليون متر مكعب إلى (17,5%) مليون متر مكعب
حتى نهاية عام 2019[2] وقد
أدى هبوط العائدات المرتبطة بالنفط من
( 7,5) نسبة الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010 إلى (1,2 ) عام 2019 إلى
خسارة أهم مصدر لإيردات موازنة الدولة بالعملة الأجنبية
الإيرادات
الضريبية غير النفطية:
-
انخفاض الإيرادات الضريبية على الدخل
والأرباح (4.2) نسبة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2011 إلى (0,9 ) نسبة من
الناتج المحلي الإجمالي عام 2019
-
انخفضت الإيرادات الضريبية على السلع
والخدمات من (%4.5) في 2011 إلى (%8.2) في عام 2019
الإيردات غير
الضريبية غير النفطية:
التي تأتي من فوائض الشركات العامة[3] التي
تراجعت من (%4.10) في عام 2011 إلى (%4.2 ) في عام 2019
جدول رقم (35) الإيرادات النفقات نسبة مئوية من النتاج المحلي الإجمالي
(2010-2019)
البيان |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
الإيرادات |
30,1 |
25,4 |
17,3 |
9,0 |
12،6 |
10,3 |
9,9 |
7,8 |
8,6 |
7,4 |
الإيرادات النفطية |
7,5 |
5,4 |
2,5 |
1,1 |
3,1 |
3,1 |
3,3 |
0,9 |
1,3 |
1,2 |
الإيرادات الضريبية غير النفطية |
9,9 |
9,6 |
7,8 |
4,7 |
4,3 |
3,8 |
4,1 |
4,4 |
4,4 |
3,8 |
الإيرادات غير الضريبية غير النفطية |
12,7 |
10,4 |
7,0 |
3,1 |
5,2 |
3,4 |
2,4 |
2,4 |
2,9 |
2,4 |
النفقات |
27,2 |
28,9 |
27,8 |
23,0 |
24,4 |
17,6 |
17,5 |
16,5 |
18,1 |
13,3 |
الانفاق الجاري |
17,9 |
21,6 |
23,5 |
20,9 |
21,5 |
15,3 |
15,3 |
13,4 |
14,1 |
10,5 |
الأجور والرواتب |
11,3 |
14,3 |
16,2 |
15 |
16,4 |
11,5 |
10,2 |
8,2 |
8,3 |
6,0 |
السلع والخدمات |
1,3 |
1,5 |
1,6 |
1,5 |
1,5 |
1,2 |
1,3 |
1,2 |
1,4 |
1,2 |
مدفوعات الفوائد |
0,8 |
1 |
0,6 |
0,3 |
0,4 |
0,3 |
0,8 |
1,1 |
1,1 |
0,8 |
الاعانات والتحويلات |
4,4 |
4,9 |
5 |
4,1 |
3,2 |
2,3 |
3 |
2,9 |
3,3 |
2,4 |
الانفاق التنموي |
9,2 |
7,3 |
4,3 |
2,2 |
2,9 |
2,3 |
2,2 |
3 |
4 |
2,9 |
المصدر: المركز السوري لبحوث السياسات، سوريا:
العدالة لتجاوز النزاع: تقرير آثار النزاع السوري 2016–2019(آذار/ مارس 2020)
ومن الجدير
بالذكر إلى وجود تغير في هيكلية الإيرادات ما بين عامي
2010 لغاية 2019 فقد ارتفعت حصة الإيرادات الضريبية غير النفطية من (33%) عام 2010
إلى ( 51% ) عام 2019 من إجمالي الإيرادات (الشكل رقم 10)، أما الإيرادات النفطية
فقد انخفضت من( 25% ) عام 2011 إلى ( 12% ) عام 2013 لتعود وترتفع مجدداً إلى(
34%) عام 2016 نتيجة الزيادة في أسعار
المشتقات النفطية والذي ادى إلى ارتفاع تكاليف المعيشة وهبطت مجدداً إلى( 16% )عام
2019
الشكل رقم (10) هيكلية توزيع إيرادات الموازنة العامة نسبة من الناتج
المحلي الإجمالي 2010 -2019
المصدر المركز السوري لبحوث السياسات، سوريا: العدالة لتجاوز النزاع: تقرير آثار النزاع السوري 2016–2019(
آذار/ مارس 2020)
أدى انهيار
الإيرادات (وفق الجدول رقم 35) إلى ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة من (2,9) في
عام 2010 إلى ذروته (14,1) في عام 2013 (الجدول رقم 36) ليعود وينخفض إلى (7,3) في
عام 2015 ليزداد من جديد إلى (9,5%) في 2018 قبل أن يهبط مجدداً إلى
(5,9%) عام 2019 وانخفض الدعم الخارجي من (23,6)
عام 2013 إلى (10,3%) في عام 2016 ليهبط مجدداً إلى (8,8%) في عام 2019
جدول قم (36) العجز في الموازنة العامة للدولة نسبة من الناتج المحلي
الإجمالي
البيان |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
رصيد الموازنة |
2,9 |
-3,5 |
-10,5 |
-14,1 |
-11,8 |
-7,3 |
-7,7 |
-8,7 |
-9,5 |
-5,9 |
رصيد الموازنة مع الدعم الخارجي |
-5,4 |
-20,6 |
-23,6 |
-23,6 |
-23 |
-10,9 |
-10,3 |
-11,8 |
-12,9 |
-8,8 |
المصدر: المركز السوري لبحوث
السياسات، سوريا: العدالة لتجاوز النزاع: تقرير آثار النزاع السوري 2016–2019(آذار/
مارس 2020)
لقد تسببت
الأزمة في خسائر كبيرة في القطاعات الاقتصادية جميعاً واعادت عجلة التنمية
الاقتصادية عشرات السنوات إلى الوراء وهدمت قدرات سورية الانتاجية في الصناعة
والزراعة والتجارة وحولت سورية إلى بلد
مستورد بعد ما كان اقتصادها
متنوعاً نسبياً قادراً على انتاج احتياجاته الأساسية، ويظهر حجم
الخسارة التي تكبدها قطاع التجارة الداخلية، والتي تعد الأعلى بين القطاعات الأخرى
معدل (%20) من الخسارة الإجمالية في الناتج المحلي الإجمالي[4]
وشملت خسائر القطاع الزراعي، أكثر
القطاعات حساسية لارتباطه بالأمن الغذائي، وعلى رأسها القمح حيث بلغ حجم الخسارة (1146)
مليار ليرة سورية حتى نهاية عام 2019 وفقدت سورية القدرة على انتاج احتياجاتها من
القمح وتحولت إلى بلد مستورد لهذه المادة الاستراتيجية وبلغ انتاج سورية من القمح
في عام 2019 نحو (2170 ) مليون طن أي نصف انتاج عام 2011 كما يظهر في الشكل رقم (11)
علماً أن انتاج عام 2018 بلغ (1199) مليون طن وسجل أدنى إنتاج منذ 29 عام[5]
الشكل رقم (11) إنتاج القمح باطن- المساحة المحصورة بالهكتار بالآلاف في الفترة
2010- 2019
المصدر: المركز
العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الأزمة الاقتصادية في سورية أسبابها وتداعياتها
واتجاهاتها
لا بد أن ننوه أن انتشار الحرائق في
كل عام قد أثر على المحاصيل الزراعية وكان أحد الصعوبات التي تواجه القطاع
الزراعي، ففي عام 2019 تم تدمير( 8) آلاف
هكتار من الغابات و أحرقت النيران ( 2,3% ) من محصول القمح و( 3,4% ) من محصول
الشعير وارتفاع سعر الصرف وارتفاع تكاليف الانتاج من أسمدة ومازوت و أكياس وعمالة
وآلات وندرة المستلزمات الزراعية ولم تغط البذار المحسنة التي توفرها المؤسسات الحكومية
للمزارعين سوى( 10,7%) من احتياجات القمح وأقل من ( 3% ) من احتياجات كل من الشعير
والقطن والبطاطا و ( 10,8% ) من احتياجات المزارعين من الأسمدة[6]
2-سعر الصرف:
2-1 الظروف
السياسية خلال فترة الأزمة والتي أدت بدورها إلى حدوث انخفاض في الناتج المحلي
الإجمالي.
2-2 الأزمة والعقوبات
المفروضة على الجمهورية العربية السورية خاصة تطبيق قانون سيزر الأمريكي[7] إضافة إلى الأزمة الاقتصادية التي تمر بها لبنان والتي
أثرت على السوق المالي المصرفي
يوضح الجدول رقم (37) تطور سعر الصرف الليرة السورية
مقابل الدولار الأميركي وفق النشرة الصادرة عن مصرف سورية المركزي.
جدول رقم (37) تطور سعر الصرف الليرة السورية مقابل
الدولار وفق النشرة الصادرة عن مصرف سورية المركزي
العام |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
سعر الصرف |
48 |
46,35 |
45.60 |
46.71 |
55.55 |
77.27 |
141.37 |
180.35 |
312.12 |
497.07 |
435.00 |
435.00 |
435 |
المصدر اعتماداً على نشرة
أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي
الشكل رقم (12) سعر الصرف الليرة السورية مقابل الدولار وفق نشرة مصرف
سورية المركزي
المصدر: نشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي، الرسم البياني من
إعداد الباحثة
3-ارتفاع
التكاليف المعيشية
انعكس ارتفاع سعر الصرف المذكور أعلاه على تكاليف المعيشة فأدى إلى ارتفاعها في سورية وستم دراسة هذا المؤشر من خلال دراسة
مؤشر سعر المستهلك وهو مؤشر اقتصادي جار يوضع لقياس التغيرات عبر الزمن في المستوى العام لأسعار السلع
الاستهلاكية والخدمات التي تحصل عليها الأسر المعيشية أو تستخدمها أو تدفع لقاء استهلاكه،
يستخدم مؤشر سعر المستهلك لرصد المعدل العام لتضخم الأسعار في جميع القطاعات
وتكييف الأجور والإعانات الحكومية وإعانات الضمان الاجتماعي للتعويض جزيياً أو
كلياً عن التغيرات في تكلفة المعيشة أو في أسعار المستهلك[8] حيث
سجل مؤشر سعر المستهلك ارتفاعاً كبيرا من بداية الأزمة والجدول الوارد
أدناه رقم (38) يبين ذلك:
جدول رقم (38) تطور الرقيم القياسي لسعر المستهلك
العام |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
سعر المستهلك |
115 |
132 |
136 |
142 |
106 |
145 |
265 |
324 |
449 |
663 |
783 |
787 |
825 |
المصدر: المكتب المركزي
للإحصاء المجموعة الإحصائية، الجدول من
إعداد الباحثة
الشكل رقم (5) الرقم القياسي لسعر المستهلك من عام 2007 لغاية 2019
الشكل رقم (13) تطور الرقم القياسي لسعر المستهلك من عام 2007 لغاية 2019
المصدر المكتب المركزي للإحصاء
المجموعة الإحصائية الرسم البياني من إعداد الباحثة
وبمقارنة
القوة الشرائية للأجور في عام 2010 والسعر القياسي للاستهلاك مع القوة الشرائية
للأجور في عام 2019 مع ذات السعر تبين ما يلي:
-
إن القوة الشرائية للأجور في عام 2010
كانت تغطي مؤشر سعر المستهلك آنذاك حيث كان وسطي الأجور ما يقارب (11500) ليرة سورية وهي تعادل ما يقارب ( 200) دولار
والذي كان يغطي تكاليف المعيشة المتمثل بالرقم القياسي لسعر المستهلك آنذاك ( 142 ) دولار .
- في حين قارب
وسطي الأجر خلال عام 2020 ما يقارب ( 60 )
ألف ليرة سورية أي ما يقارب ( 48 ) دولار[9] وعليه فإن
القوة الشرائية للأجور لم تعد تغطي الحد الدنى من التكاليف المعيشية والمتمثلة
بالرقم القياسي لسعر المستهلك والبالغ ( 825 $ ) في عام 2019، وعليه لكي يعود الأجر السوري إلى ما
كان عليه في عام 2010 و إلى قوته الشرائيه وقدرته على تغطية تكاليف المعيشة يتوجب
أن يكون متوسط الأجر السوري ما يقارب (1)[10]
مليون ليرة سورية
4- أداء
القطاعات الاقتصادية من خلال الناتج المحلي الإجمالي:
i.
أداء الناتج المحلي الإجمالي:
-
الأسعار الثابتة
تبين من دراسة معدلات نمو الناتج
المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة ما يلي:
1- شهدت الفترة
2008-2010 ارتفاعات متوالية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
2- شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الفترة
2011-2013 انخفاضات حادة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وذلك بسبب تراجع حجم
الإنتاج الناجم عن تراجع عوامل الإنتاج مثل رأس المال والعمل والأرض.
3- شهدت الفترة 2014-2017
مستويات منخفضة من الناتج مع استمرار آثار الأزمة السورية
4- عاود
الارتفاع في عام 2018 لتسجل ما يقارب مع عودة بعض عوامل الإنتاج للعمل.
الشكل رقم (14) نمو الناتج المحلي
الإجمالي بالأسعار الثابتة من عام 2008 إلى عام 2020
المصدر
المكتب المركزي للإحصاء المجموعة الإحصائية، التقديرات من مصرف سورية المركزي الرسم
البياني من إعداد الباحثة
إن الاقتصاد السوري في عام 2019 (مقيساً بالناتج المحلي
الإجمالي) يعادل( 47% ) مما كان عليه في عام 2010، وفي منهجية مقارنة وفي حال
استمرار الوضع على ما هو عليه[11]
سيكون الناتج المحلي عام 2019 ما يقارب ( 1,6 ) مرة عما كان عليه في عام 2010،
والرسم البياني أدناه يبين ذلك:
الشكل رقم (15)
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة حسب السيناريو الحالي
والاستمراري من عام 2010 ولغاية 2020
المصدر:
المكتب المركزي للإحصاء المجموعة الإحصائية، التقديرات من مصرف سورية المركزي الرسم
البياني من إعداد الباحثة
تشـمل القطاعـات الرئيسـة التـي
سـاهمت فـي الخسـارة المتراكم فـي الناتـج
المحلـي الإجمالي حتـى نهايـة 2019 كلا ً
مــن قطــاع التجــارة الداخليــة، الــذي خســر ( 2122 ) مليــار لـيـرة ســورية،
ليشــكل بذلــك ( 20% ) مــن
الخســارة الإجماليــة فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي، يليــه قطــاع الخدمـات
الحكوميـة، الـذي خسـر( 1994 ) مليـار ليرية سـورية، ّ مــا يشــكل ( 19% ) مـــــن الخـــــسارة الإجمالية، ثــم
قطـــــاع النقـل والاتصالات بخــسارة تقـدر بمبلغ ( 1619 ) ملـــــــيار ليرة سـورية وبنسبــــة ( 15% ) مـن إجمــــالي الخســــارة، وقطــــاع
الصناعـــــــة الاستخراجية بخســارة
تصــل إلــى ( 1279 ) مليــار ليرة سورية أي مـا يعـادل ( 12% ) مـن الخسـارة فـي الناتـج المحلــي الإجمالي،
فالقطــاع الزراعــي الــذي خســر ( 1146 ) مليـار ليـرة سـورية أو ( 11% ) مـن الخسـارة، ثـم قطـاع المـال والتأمين
والعقـارات بخسـارة إجماليـة تبلـغ ( 706 ) مليـارات لـيـرة ســورية أي مــا
يمثــل ( 7% ) مــن الخســائر الإجمالية فــي الناتــج المحلــي الإجمالي[12]
-
الناتج المحلي الإجمالي الأسعار
الجارية:
تبين من خلال
دراسة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية
وجود اتجاه في النمو الاقتصادي لنمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار
الجارية إلا أن هذا النمو غير حقيقي (مقارنة مع الناتج المحلي بالأسعار الثابتة)
وذلك نتيجة التضخم الحاصل في سورية وهو ناجم عن التضخم الحاصل في الاقتصاد السوري.
الشكل رقم (16
) نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من عام 2008 إلى عام 2020
المصدر المكتب المركزي للإحصاء
المجموعة الإحصائية، التقديرات من مصرف سورية المركزي : الرسم البياني من إعداد
الباحثة
5- هيكلية
الناتج المحلي الإجمالي:
تبين من خلال دراسة هيكلية الناتج
المحلي الإجمالي ما يلي:
يمثل القطاع الصناعي والتجاري الحصة الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي خلال
الفترة الممتدة من عام 2008 لغاية 2010، ليتابع بعدها القطاع التجاري الحصة الأكبر
من الناتج خلال عامي 2011 و2012، ليصبح لاحقاً قطاع الخدمات الحكومية الحصة الأكبر
من الناتج من عام 2013 لغاية 2019، ومن الجدير بالذكر أن قطاع التأمين والمصارف
يمثل حصة ضئيلة من الناتج حيث وصلت أعلى نسبة لها (10% ) عام 2013.
الجدول رقم(39) هيكلية الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار
السوقية 2008 إلى 2020
YEAR |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
SECTOR |
|||||||||||||
Agriculture, forests & livestock |
18 |
19 |
16 |
19 |
19 |
23 |
14 |
15 |
16 |
17 |
14 |
14 |
|
Mining, quarrying & manufacturing |
22 |
21 |
23 |
19 |
13 |
5 |
7 |
9 |
8 |
10 |
13 |
13 |
|
Building & construction |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
wholesale, retail trade & repair |
22 |
21 |
21 |
23 |
20 |
12 |
13 |
14 |
14 |
16 |
17 |
17 |
|
Transport, storage & communication services |
12 |
12 |
12 |
11 |
15 |
16 |
17 |
16 |
18 |
18 |
18 |
18 |
|
Finance, insurance & real estate |
6 |
5 |
5 |
6 |
8 |
10 |
6 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
|
Social & personal services |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
5 |
6 |
6 |
7 |
5 |
4 |
3 |
|
Government services |
13 |
14 |
15 |
15 |
18 |
25 |
33 |
32 |
31 |
28 |
28 |
29 |
|
Non-profit institutions |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
TOTAL |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
المصدر: المكتب المركزي للإحصاء المجموعة الإحصائية
الناتج
المحلي الإجمالي الحقيقي الزراعي:
أن القطاع الزراعي له الأولوية في التنمية وتحقيق الاكتفاء الذاتي
والأمن الغذائي الذي يمثل العامل الرئيسي لدعم الأمن الاقتصادي.. وتعتبر الزراعة
بشكل عام أحد أهم مكونات الاقتصاد الحقيقي الإنتاجي وهي مع الصناعة تـُـمَـثـل العامل
الأساسي للتنمية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتحتل الزراعة في سورية
موقعاً استراتيجياً لأنها توفر الغذاء للمجتمع تـُـجَـنـّب البلاد الضغوط السياسية
والاقتصادية التي تواجهها الدول المستوردة للمواد الغذائية من خلال الاكتفاء
الذاتي.. وتتيح فرص عمل كبيرة لقطاع واسع من المواطنين.. وتؤمن المواد الأولية ذات
المنشأ النباتي والحيواني للصناعات التحويلية.. وتوفـّر القطع الأجنبي من خلال
تصدير فائض الإنتاج، تبين من دراسة الناتج المحلي
الإجمالي الزراعي خلال الفترة من عام 2008 لغاية 2019:
1- شهد الناتج
المحلي الإجمالي الزراعي خلال الفترة 2008-2010 تذبذباً واضحاً وذلك على حساب
ارتفاع باقي مكونات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مثل قطاع التجزئة.
2- خلال الفترة
2012-2014 كان الاتجاه العام للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع الزراعي هو
الهبوط نتيجة خروج عدد كبير من الأراضي الزراعية عن الخدمة والصعوبات الناجمة عن
ارتفاع تكاليف الزراعة.
3- على الرغم من
التحسن في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، إلا أنّ قطاع الزراعة قد شهد انخفاضاً
ملحوظاً وذلك مع استمرار الصعوبات التي يواجها القطاع الزراعي في سورية.
الشكل رقم ( 17)
الناتج المحلي الإجمالي الزراعي
المصدر: المكتب المركزي للإحصاء
المجموعة الإحصائية، الرسم البياني من إعداد الباحثة
الناتج
المحلي الإجمالي الحقيقي الصناعي:
تمثل الصناعة
الأداة الأكثر فاعلية وكفاءة في عملية التنمية الاقتصادية فهي تستطيع أن تحقق
معدلات نمو اقتصادية وتطوير القدرات الانتاجية للاقتصاد الوطني ورفع إمكانياته
للتصدير وخلق مزيك من فرص العمل وتحسين الدخل الحقيقي للعاملين مما يؤدي إلى تعديل
هيكلية الاقتصاد الوطني وخلق قاعدة متينة لعملية التنمية، من خلال دراسة الناتج
المحلي الإجمالي الصناعي في سورية خلال فترة الدراسة بين 2008- 2019 تبين ما يلي:
1. شهدت الفترة 2008-2010 تحسناً طفيفاً في الناتج المحلي
الإجمالي الحقيقي الصناعة. وذلك ناجم عن طبيعة آثار الصناعة التي تكون فيها الدورة
الإنتاجية طويلة نسبياً وتكون مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي
ضئيلاً على المدى قصير الأجل في حين يؤدي إلى زيادة جوهرية على المدى طويل الأجل.
2. شهدت الفترة 2011-2013 انخفاضات في الناتج المحلي
الإجمالي الحقيقي الصناعي وذلك لمجموعة من الأسباب من أهمها تراجع عدد المصانع
الفعلية وزيادة التكاليف على المواد الأولية المستخدمة في الصناعة وهذا ما أدى إلى
انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الصناعي، والرسم البياني يوضح ذلك:
الشكل رقم ( 18) الناتج المحلي الإجمالي
الصناعي
المصدر: المكتب المركزي الإحصائي
المجموعة الإحصائية، الرسم البياني من إعداد الباحثة
-
الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لتجارة التجزئة:
1. شهدت
مساهمة قطاع التجزئة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعاً واضحاً وذلك مع
تحسن الطلب على السلع والخدمات خلال الفترة 2008- 2010 وهذا ما أسهم في ارتفاع
الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الناجم عن تجارة التجزئة.
2. تراجع
الناتج خلال الفترة 2011-2013 وذلك كنتيجة طبيعية لأثر الحرب التي أدت إلى تراجع
في الدخل الشخصي وهذا ما قلل من الطلب على السلع والخدمات وأدى إلى انخفاض الناتج
المحلي الإجمالي الحقيقي (قطاع التجزئة).
3. خلال
الفترة 2013-2016 شهد هذا الناتج استقراراً عند مستويات ضعيفة مع استمرار تأثير
الحرب.
4. عاود
الارتفاع خلال الفترة 2017-2018 مع تحسن جزئي في الوضع الاقتصاد في سورية وارتفاع
الدخل الشخصي، والرسم البياني يوضح ذلك:
الشكل رقم ( 19) الناتج المحلي الإجمالي الناجم عن قطاع التجزئة
المصدر: المكتب المركزي للإحصاء،
المجموعة الإحصائية، الرسم البياني من إعداد الباحثة
ثانياً- الأثار الاجتماعية في مرحلة ما بعد
الأزمة:
1-
تناقص السكان[13]:
تــركت الأزمة
الممتدة آثــاراً شــديدة علــى المؤشــراتً الديموغرافيــة. فرغــم أن ســوريا
كانــت تشــهد نمــوا ً ســكانيا ً عاليــا قبل الأزمة، إلا أن الأزمة أحــدث
نمــواَ ســالب للســكان، مــع تراجــع عــدد الســكان داخــل ســوريا. فقــد
تقلــص عــدد الســكان داخــل ســوريا بمعــدل (%3.2) فـي 2015، و (9,2%) فـي 2016،
و (9,1%) فـي 2017. بيـد أن عامــي 2018 و2019 شــهدا معدلات نمــو إيجابية، إذ
ارتفــع عــدد الســكان بنســبة (0,9%) فــي 2018 و (1,1%) فــي 2019، يعزى تراجع عدد السكان إلى ثلاثة عوامل:
- الزيادة الحادة في معدل الوفيات وذلك نتيجة ظروف الأزمة وتدني مستوى
المعيشة.
- التراجع في معدل الولادات منذ بداية الأزمة من (38,8) بالألف في 2010 إلى
25,4 في 2019
- موجات اللجوء والهجرة إذ قدر عدد اللاجئين بحوالي 5,6 مليون نسمة في دول
الجوار (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 2019)، وارتفعــت معــدلات
الهجــرة الصافيــة مــن (4) لــكل (1000) نســمة فــي 2010 إلــى (70.5) لــكل (1000)
نســمة فــي 2013. لكــن هــذا الرقــم عـاد وتناقـص إلـى (34,3) لـكل (1000) نسـمة
فـي 2017، و (8) لكل (1000) نسمة في 2019.
2-
الفقر[14]:
قبل الأزمة السورية
ورغم أن معدل الفقر لم يكن شديد الارتفاع، إلا أن معدل الفقر الإجمالي في سورية
كان قد ارتفع بين العامين 2004 و 2009، مع تراجع معدل الانفاق الحقيقي للفرد بنسبة
2% سنوياً، مع ان الناتج المحلي الإجمالي نما خلال هذه الفترة بمعدل وسطي ( 4,4%) ،
إلا أن هذا النمو لم يكن مناصر للفقراء، وقد شهد البلد وجود فروقات شديدة من حيث
الفقر بين المحافظات وبين الحضر والريف وكان ذلك بمثابة انعكاس لاختلال
الاستراتيجية التنموية.
عانى السوريون خلال
فترة الأزمة من مستويات غير مسبوقة من الفقر والحرمان، فقد استمر الانكماش في نصيب
الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (كما سيرد في الدراسة القياسية للمتغيرات
الاقتصادية)،
لم يقتصر الأمر على ما
سبق ذكره وفقدان الوظائف والثروة، حيث ارتفعت تكاليف المعيشة وتراجعت القدرة
المادية في الحصول على السلع والخدمات الأساسية، وارتفعت أسعار الخبز والمشتقات
النفطية إضافة غلى رفع الرسوم والضرائب غير المباشرة وقد استمر تطبيق هذه السياسات
في 2015 و2016 وإلى حد أقل في 2017، وبحلول نهاية عام 2019 كان معظم السوريين قد
أصبحوا عالقين في دائرة الفقر ويعانون من الحرمان متعدد الأبعاد وليس الحرمان
المالي فقط.
3- انعدام الأمن الغذائي[15]:
يعتبر عدم القدرة على الحصول على الطعام المغذي
جراء ارتفاع مستويات الفقر والحرمان من أكثر مظاهر الظلم المخيفة في القرن الحادي
والعشرين،
تستعمل نتائج دراسة المركز السوري لبحوث
السياسات حول الامن الغذائي في سورية في 2019 (المركز السوري لبحوث السياسات،
2019) دليل الأمن الغذائي المركب الذي أشار غلى مستويات مقبولة للأمن الغذائي قبل
الأزمة السورية ويتألف دليل الأمن الغذائي من أربعة مكونات هي:
-
وفرة الغذاء: يشكل هذا العنصر جانب العرض من الأمن
الغذائي، ويتحدد بإنتاج الغذاء، ومستويات المخزون، وإمكانية الاستيراد، ومدى كفايتها،
محلياً أو دولياً، بما يضمن الأمن الغذائي للأسر والأفراد. وتتحدد وفرة الطعام
بمراحل الإنتاج والتخزين والتوزيع والتسويق والتبادل وتقاس درجة
الوفرة من خلال مؤشرات الإنتاج الزراعي والناتج والمخزون والاستيراد[16].
-
إمكانية الوصول إلى الغذاء: يعالج هذا المحور
جانب السياسات التي تضمن وصول الأسر والأفراد إلى الانتاج المتاح على النحو الكافي
والوافي والفعال، وترتبط هذه السياسات بالدخول والانفاق والأسواق والأسعار، إن
أسباب الجوع وسوء التغذية لا تكون فقط بسبب ندرة الأغذية، بل بسبب عدم القدرة على
الحصول على الغذاء المتاح، والتي تعزى إلى الفقر، يمكن قياس هذا العنصر من خلال
تقييم السياسات الحكومية ودراسة الأسواق ومؤشرات الدخل وتوزيعه والأسعار والتشغيل.
-
استخدام الغذاء وسلامته: يدرس هذا العنصر درجة
الاستفادة البيولوجية من الغذاء المتاح وسلامته وجودته بما يضمن أن تكون الأغذية
سليمة ومغذية لضمان حياة نشطة وصحيةن ويمكن قياسها من خلال عدة مؤشرات تتضمن:
"الصحة وكمية المياه ونوعيتها، وتنوع الغذاء والوضع التغذوي للأفراد
والاستفادة البيولوجية الجيدة من العناصر الغذائية الكبرى للطعام المستهلك
(البوتاسيوم، المغنيزيوم، اليود والبوتاسيوم) والصغرى (الفيتامينات والأملاح
المعدنية والمواد النباتية الثانوية) لكل من البالغين والأطفال فتوفر الغذاء وحده
لا يكفي إذا لم يستفد الناس من الغذاء على نحو سليم
-
استقرار الغذاء واستدامته: يتضمن هذا العنصر
إمكانية الوصول إلى الغذاء وتوفيره في جميع الأوقات ومن ثم استقرار المواد
الغذائية والتخفيف من آثار الكوارث وإدارة المخاطر نتيجة ىليات السوق، ويمكن قياس
استقرار المعروض من الغذاء وإمكانية الوصول إليه من خلال ديمومة الانتاج والتجارة
والمخزون والتغيرات في الاستهلاك والتغيرات في الدخل ومدى انتشار حالات الجوع
المؤقت أو المزمن
لقد كان مكون التوفر والوصول إلى الغذاء في دليل الأمن
الغذائي عند مستويات مرضية في حين كان مكون الاستخدام والاستقرار والاستدامة عند
مستويات أدنى جراء الفقر والاستعمال غير المستدام للموارد الطبيعية، لقد كان هناك
تراجعاً حاداً في الأمن الغذائي خلال فترة الأزمة بنسبة ( 34% ) تقريباً بين
العامين 2010 و2014 وكان المؤشر الفرعي الأسوأ أداء هو الوصول إلى الغذاء بنسبة
تراجع تقارب ( 48% ) وكان ذلك ناجماً عن الأزمة السورية وتدهور القوة الشرائية
لليرة السورية، تلا ذلك تراجع في الاستخدام بنسبة ( 37% ) والاستقرار بنسبة ( 25% )
والتوفر بنسبة ( 23%،) وفي عام 2018 هبط
المؤشر بنسبة ( 8% ) مقارنة مع 2014 لكن مؤشر الوصول إلى الغذاء تحسن تحسناً
طفيفاً بنسبة ( 3% ) جراء التقلص في مساحة المناطق المحاصرة، بينما تراجعت مؤشرات
التوفر والاستقرار والاستخدام بنسبة ( 20% ) للأول، و (14% ) للثاني، و (1%) للثالث.
4- الموارد المائية[17]:
الأزمة المائية في سورية
ناجمة عن ندرة المياه والجفاف ومحدودية هطول الأمطار وعدم انتظامه وإساءة استعمال
طبقة المياه الجوفية واستنزاف المياه الجوفية بسبب حفر الآبار واستعمال طرق الري
التقليدية غير المضبوطة، ورغم صدور قانون الري الحديث في عام 2000 وتبني مشروع
الري الحديث في الخطة الخمسية العاشرة، إلا أن هذه الخطوات لم تنجح، وتظهر
الإحصائيات الرسمية حصول زيادة كبيرة في أعداد الآبار غير المرخصة بين العامين
2000 و 2010 حيث تضاعف عدد الآبار غير المرخصة تترافق بتراجع في مساحة المناطق
المروية بين عامي 2005 و 2010.
خلال فترة الزمة تم تدمير العديد من البنية
التحتية للمياهن كما تعرضت شبكة مياه الشرب للضرر الشديد والسرقة والتخريب وحصل
الشيء ذاته لموارد مائية أساسية.
ثانياً- التحليل المالي
للمؤشرات المالية للمصارف الإسلامية السورية
1)
لمحة عن الجهاز المصرفي الإسلامي في سورية
يشمل القطاع المصرفي السوري ( 6 ) مصارف عامة و (14 ) مصرف خاص منها ( 3 ) مصارف إسلامية
وكافة المصارف الخاصة شركات مساهمة مغفلة عامة مدرجة في سوق دمشق الأوراق
المالية DSE
وتخضع لإشراف ورقابة مصرف سورية المركزي، وفيما يلي نبذة مختصرة عن هيكلية القطاع
المصرفي في سورية
أ-
القطاع المصرفي التقليدي:
v
المصارف العامة التقليدية:
بموجب القرار الوزاري رقم ( 813 ) تاريخ
29/10/1966 تم تنظيم الجهاز المصرفي على أساس التخصص في تقديم الخدمات المصرفية
لمختلف القطاعات الإنتاجية وفق التالي[18]:
1- - المصرف
التجاري السوري: متخصص في تمويل الأنشطة التجارية في الداخل والخارج يبلغ عدد
فروعه ( 54) فرع ، يبلغ رأس ماله أربعة مليارات ليرة سورية بموجب القرار رقم ( 7 )
تاريخ 15/8/1998 ثم تم إدخال تعديلات على مرسوم إحداث المصرف مما أدى إلى زيادة رأس ماله إلى (
70 ) مليار ليرة سورية.
2- المصرف
الصناعي: وهو
المصرف المختص بتمويل قطاع الصناعة وهو من المصارف الذي يعرف بمصرف التنمية وذلك
لأهمية الصناعة في التنمية يبلغ رأس مال المصرف (1,5) مليار ليرة سورية.
3- مصرف
التسليف الشعبي: يختص
بتمويل تمويل ذوي الدخل المحدود والمهن والحرف الصغير والتجارة الداخلية المتوسطة
الحجم، يبلغ رأس مال المصرف مبلغاً وقدره (1,5) مليار ليرة سورية ويقدم خدماته من
خلاله فروعه البالغة (63) فرع
4- المصرف
الزراعي: يختص
بتمويل القطاع الزراعي والتعاوني والجمعيات الزراعية التعاونية، يبلغ رأس ماله (10)
مليارات ليرة سورية ويبلغ عدد فروعه (80) فرع.
5- المصرف العقاري: أحدث المصرف العقاري بموجب المرسوم التشريعي
/29/ تاريخ 30/4/1966 برأسمال مقداره /15/ مليون ليرة سورية وفي عام 2005 أنهي
المرسوم التشريعي رقم 31 العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم (29) وتعديلاته وحدد المرسوم الجديد رأس مال المصرف ( 1.5 ) مليار
ليرة سورية ويقوم المصرف بتمويل المشاريع السكنية والسياحة القطاعين العام والخاص
إلى جانب القطاع التعاوني السكني ويبل عدد فروعه واحد وعشرين فرع
6- مصرف التوفير:
ينحصر عمله في
قبول ودائع التوفير المختلفة وتقديم القروض الاستثمارية للعديد من النشاطات
والفعاليات الاقتصادية والمشاريع المشمولة بقانون الاستثمار رقم (10) ويمنح القروض
الشخصية وقروض العاطلين عن العمل بالتعاون مع هيئة مكافحة البطالة، بلغ رأس مال
المصرف (1,5) مليار ليرة سورية ويبلغ عدد فروعه (14) فرع و (30) مكتب
v
المصارف الخاصة التقليدية:
أسست المصارف الخاصة بموجب القانون ( 28) لعام 2001 الخاص بتأسيس المصارف الخاصة والجدول
الوارد أدناه يقدم لمحة مختصرة (ينظر
الجدول رقم 40) عن هذه المصارف ورأس مالها المصرح بها والمدفوع وعدد فروعها
المنتشرة في المحافظات وفق البيانات المالية الموقوفة بتاريخ 31/12/2019 [19]
جدول رقم (40) رؤوس اموال المصارف العاملة في
سورية المبالغ بمليارات الليرة السورية
اسم المصرف |
الشريك
الاستراتيجي |
رأس المال المصرح به |
رأس المال المدفوع |
عدد الفروع |
بنك بيمو السعودي الفرنسي |
بنك بيمو في لبنان والبنك
السعودي الفرنسي في السعودية |
10 |
6,5 |
37 فرع
ومكتبين |
بنك سورية والمهجر |
بنك لبنان والمهجر
في لبنان |
10 |
6 |
29 فرع |
المصرف الدولي للتجارة والتمويل |
مصرف الإسكان
للتجارة والتمويل في الأردن |
10 |
5,2 |
31 فرع |
بنك عودة - سورية |
بنك عودة في لبنان |
10 |
5,7245 |
19 فرع |
بنك بيبلوس |
بنك بيبلوس لبنان |
10 |
6,12 |
11 فرع
ومكتبين |
البنك العربي |
بنك العربي -
الأردن |
10 |
5,05 |
19 فرع |
بنك سورية والخليج |
بنك الخليج المتحد
في البحرين |
10 |
6,02 |
12 فرع |
بنك الأردن - سورية |
بنك الأردن - عمان |
10 |
4 |
14 فرع
ومكتب |
بنك فرنسبنك |
بنك فرنسبنك -
لبنان |
10 |
5.25 |
10
فروع |
بنك الشرق |
البنك اللبناني
الفرنسي |
10 |
2,75 |
8 فروع
ومكتب |
بنك قطر الوطني |
بنك قطر الوطني -
الدوحة |
10 |
15 |
15 فرع |
v
مؤسسات
التمويل الصغير:
استناداً لأحكام المرسوم رقم (15) لعام 2007
وتعليماته التنفيذية (قرار مجلس النقد والتسليف رقم 363 /م ن/ب 4 لعام 2008)
والقانون رقم (9) لعام 2010، تم الترخيص لإحداث مؤسسات التمويل الصغير التالية:
1- مؤسسة
التمويل الصغير الأولى بموجب القرار رقم (380 /م ن/ب 4) تاريخ 27/3/2008.
2- مصرف
الإبداع للتمويل الصغير والمتناهي الصغر بموجب القانون رقم /9/ لعام 2010.
3- المؤسسة
الوطنية للتمويل الصغير بموجب القرار رقم (778/م ن/ب4 ) تاريخ 23/10/2011 .
·
وتقوم مؤسسات التمويل
الصغير بتقديم الخدمات المصرفية الأساسية المتمثلة في:
أ- منح القروض الصغيرة والمتناهية الصغر التي تساهم
في تحسين الوضع الاجتماعي والمعيشي للفئات الفقيرة من السكان وتزيد من خلق فرص عمل
جديدة لهم.
ب-قبول الودائع بالليرة السورية، (المؤسسة الوطنية
للتمويل الصغير لم تباشر بعد بقبول الودائع).
ونود أن ننوه هنا إلى أهم القرارات والقوانين المستحدثة عام 2020 فيما
يخص مؤسسات التمويل الصغير:
-
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم /8/ الذي يسمح بتأسيس مصارف
التمويل الأصغر بهدف تحقيق الاستفادة المالية لأكبر شريحة ممكنة من صغار المُنتجين
وأصحاب الأعمال الصغيرة ممن يستطيعون ممارسة عمل اقتصادي، لكنهم غير قادرين على
تأمين التمويل اللازم له. وتمنح مصارف "التمويل الأصغر"
قروضاً تشغيلية للأفراد المنتجين بقيمة تصل إلى أكثر من 15 مليون ليرة سورية،
بكفالة أو بدون كفالة مع إعفاءات غير مسبوقة من جميع الرسوم على كافة العقود
أو العمليات التي يجرونها مع مصارف التمويل الأصغر، بما فيها رسوم الرهن ورسم
الطابع، وهذا الأمر سيُخفض تكلفة القرض. يشكل هذا القانون فرصة لكل مَن يفكر بإنشاء
مشروعه الصغير، وأيضاً لمن لديه مشروعاً ويطمح لتوسيعه. ويشكل القانون بوابة لتحسين الوضع المعيشي
للفئات ضعيفة الدخل من خلال تمويل الورشات والأعمال الانتاجية لتلك الفئات. ويجمع
المرسوم في بيئة قانونية مَرنة بين المموِّلين والمقترضين فيضعُهم أمام فرصة غير
مسبوقة من تبادُل المنفعة. وبالتالي فإن رأس المال سيشتغل ويتحرك بانسيابية ونجاح
في سوق الاستثمار الصغير، والمُنتجون المقترضون سيتحركون نحو بناء مشاريعهم
وورشاتهم وأعمالهم الصغيرة التي كانت تنتظر تمويلاً وبيئة تشريعية متخصصة توفر
قدرة مستدامة لهذه المشاريع كي تنمو وتكبر، وتُصبح نتائجُها أرقاماً مهمةً في عجلة
الاقتصاد السوري، لا سيما في ظل عقوبات أحادية جائرة تُصعّب ظروف معيشة للمواطن.
وبحسب القانون، يُسمح لهذه المصارف قبول الودائع وفتحِ الحسابات الجارية وحسابات
التوفير، وتقديم خدمات التأمين وإعادة التأمين للمقترضين، وكذلك خدمة تحويل
الأموال داخل سورية وهكذا سيُصبح صغار المنتجين أمام مجموعة من الخدمات المصرفية
التي تطوّر نمط حياتهم أيضاً. وخاضت سورية تجربة التمويل الصغير منذ مطلع
العام 2001 عبر مؤسسات تنموية قدمت آلاف القروض الصغيرة التي أثمرت مشاريعَ ناجحة،
لكن هذا القانون يأتي اليوم لتطوير هذه التجربة وتمكين الفئات الضعيفة المنتجة من
امتلاك أدوات عملها. وحدد القانون مبلغ خمس مليارات ليرة سورية
كحد أدنى رأسمال المصرف الذي سيتم تأسيسه، ومنح هذه المصارف مزايا وأعفاها من
ضريبة الدخل على الأرباح طيلة السنوات الخمس الأولى من عملها. الأمر الذي سينعكس
إيجاباً على المقترضين والمستفيدين من هذه المصارف[20]. وعليه بناء على
القانون المذكورة تأسيس مصرف بيمو السعودي الفرنسي للتمويل الأصغر هدف تقديم قروض
تشغيلية لأكبر شريحة ممكنة من صغار المنتجين وأصحاب الأعمال الصغيرة ومحدودي
ومعدومي الدخل لتنفيذ مشاريعهم التي يطمحون بإنشائها وتطوير ورشاتهم وأعمالهم.
ب- القطاع
المصرفي الإسلامي:
تأسس المصارف
الإسلامية العاملة في الجمهورية العربية السورية بموجب المرسوم التشريعي رقم (35) لعام
2005 وقد جاء هذه المرسوم متقدما على العديد من التشريعات والقوانين المماثلة في الدول
التي توجد بها تجربة للصيرفة الإسلامية من حيث شموليته ومعالجته للعوائق التي
تعترض سبيل قيام المصارف الإسلامية بدورها على الوجه المرغوب من حيث ضرورة تمييزها
عن المصارف التقليدية نظراً لخصوصية العمل المصرفي الإسلامي وهو ما أغفلته العديد
من الدول التي احتضنت التجربة.
ولكون
المصرف الإسلامي يختلف عن المصرف التقليدي، فقد اقتضى دخول المصرف الإسلامي
لمجالات محظورة على المصارف التقليدية، وعليه منح المرسوم 35 لعام 2005 المذكور
أعلاه المصارف الإسلامية الحق في
الاستثمار المباشر أو المالي من خلال تملك القيم المنقولة وغير المنقولة وبيعها
واستثمارها وتأجيرها واستئجارها وكذلك تأسيس الشركات والمساهمة في الشركات القائمة
أو قيد التأسيس إلى جانب قيامها بعمليات التمويل وتقديم الخدمات المصرفية بما يتفق
مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبذلك يؤكد القانون على الدور التنموي والاستثماري
للمصرف الإسلامي الذي يميزه عن دور المصرف التقليدي كتاجر نقود، والاقتصاد الوطني
بحاجة لهذا الدور الاستثماري والتنموي بغية إيجاد قنوات استثمارية توجه نحو
القطاعات التنموية ومشاريع البنى التحتية.
كذلك
أجاز المرسوم فرض المعايير الصادرة عن الهيئات الدولية الناظمة للعمل المصرفي
الإسلامي مثل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ومجلس الخدمات
المالية الإسلامية بما يعزز توحيد الممارسات المصرفية وتنظيمها بحيث تصبح قادرة
على المنافسة والتواجد على الساحة العالمية.
وقد سمح القانون المذكور أيضا للمصرف
المركزي في إطار تنظيم علاقته بالمصارف الإسلامية بفتح الحسابات ومنح التمويل
وتداول الأوراق المالية بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية ويعد ذلك تطبيقا لمبدأ كون المصرف المركزي هو الملجأ الأخير
على المصارف والإسلامية وأيضا إيجاد حل لمشكلة السيولة بما يراعي خصوصية
المصارف الإسلامية.
نورد ادناه لمحة عن المصارف الإسلامية العاملة
في الجمهورية العربية السورية:
أولا- بنك
الشام:
· تأسس بنك الشام على شكل شركة مساهمة
مغفلة عامة برأسمال قدره خمسة مليارات ليرة سورية موزع على (5,000,000) سهم بقيمة (100)
ليرة سورية للسهم الواحد..
· لقد
ساهم مؤسسو البنك بتغطية (3,750,000) سهم أي ما يوازي (3,750,000,000) ليرة سورية
وهي نسبة (75 %) من رأس مال البنك. تم طرح (1,250,000) سهم للاكتتاب العام وهو ما
يعادل (1,250,000,000) ليرة سورية. تم تسديد (50 %) من قيمة الأسهم عند الاكتتاب
العام ومن خلال المؤسسين.
بتاريخ 8 كانون الأول 2009، وافقت
الهيئة العامة غير العادية بالأكثرية بأن يكون موعد سداد القسط الثاني غير المدفوع
من قيمة الأسهم حسب اقتراح مجلس إدارة البنك اعتبارا من 8 كانون الأول 2009 ولغاية
29 حزيران 2010. لغاية 31 كانون الأول 2012، بلغ إجمالي المبالغ ً المسددة من القسط الثاني مبلغ قدره (2,500,000,000) ليرة سورية
وبذلك تم سداد كامل رأس المال.
بتاريخ 4 كانون الثاني 2010،
· صدر القانون رقم ( 3 ) لعام 2010
المتضمن تعديل بعض أحكام مواد القانون رقم ( 28 ) لعام 2001 والمرسوم رقم ( 35 ) لعام
2005 الذي يتضمن زيادة الحد الأدنى
لرأس مال البنوك الإسلامية العاملة
في الجمهورية العربية السورية ليصبح ( 15 ) مليار ليرة سورية، وقد منحت البنوك
المرخصة مهلة ثلاث سنوات لتوفيق أوضاعها بزيادة رأسمالها إلى الحد الأدنى المطلوب، وقد تم تمديد المدة لتصبح خمسة سنوات
بموجب المرسوم التشريعي رقم ( 63 ) لعام 2013 ،كما نص القانون رقم ( 17 ) لعام
2011 على تمديد المهلة الممنوحة للمصارف الخاصة بموجب المادة الخامسة من القانون
رقم ( 3 ) الصادر بتاريخ 4 كانون الثاني 2010 من ( 3 ) سنوات إلى ( 4 ) سنوات
لتوفيق أوضاعها بزيادة رأسمالها إلى الحد الأدنى المطلوب وفقا لأحكامه وبموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 13/ م
تاريخ 22 نيسان 2015 تم تمديد المهلة لتصبح ( 6 ) سنوات، وبخصوص المهلة المحددة
لتنفيذ الزيادات المطلوبة في رأس مال البنك بموجب أحكام القانون رقم ( 3 )
لعام 2010 وتعديلاته ، في 1 تشرين الأول عام 2018
· صدر قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق
المالية السورية رقم 117/م بالموافقة
النهائية على اعتماد أسهم زيادة رأس مال البنك عن طريق ضم جزء من الأرباح المدورة،
وتمت زيادة رأس مال البنك بقيمة إجمالية (250,000,000) ليرة سورية عن طريق اعتماد
/2,500,000/سهم بقيمة اسمية /100 /ليرة سورية للسهم الواحد، وذلك بتحويل قيمة الأسهم
من الأرباح المتراكمة المحققة.
خلال اجتماع الهيئة العامة للمساهمين
بتاريخ (29) نيسان 2019 تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة لجهة زيادة رأس مال
البنك من خلال تحويل جزء من الأرباح المدورة وتوزيع أسهم مجانية عن هذه الزيادة
على المساهمين ليصبح رأس مال البنك (6،000،000،000) ليرة سورية.
· بدأ تقديم اعماله المصرفية بتاريخ
27/8/2007.
· بلغ عدد فروعه اثنتا عشر فرعاً
ثانياً-
بنك سورية الدولي الإسلامي:[21]
- تأسس
بنك سورية الدولي الإسلامي على شكل شركة مساهمة سورية مغفلة عامة وبرأسمال
قدره خمسة مليارات ليرة سورية.
- بدأ
تقديم أعماله المصرفية في عام 2007 من خلال فرعين مصرفيين.
- قام البنك بزيادة رأسماله على عدة
مراحل ليصل رأسماله إلى (15) مليار ليرة سورية منتصف العام 2019، وبذلك يكون أول
بنك إسلامي في سورية يحقق متطلبات القانون رقم (3) للعام 2010 وتعديلاته
القاضي برفع الحد الأدنى لرأسمال المصارف الإسلامية إلى (15) مليار ليرة
سورية.
- بلغ
عدد فروعه ومكاتبه (27) فرعاً ومكتباً منتشرة في مختلف المناطق السورية.
ثالثاً-
بنك البركة – سورية
- تأسس
بنك البركة – سورية على شكل شركة مساهمة مغفلة عامة برأسمال قدره خمسة
مليارات ليرة سورية
- بدأ
تقديم أعماله المصرفية في عام 2010
- قام
البنك بزيادة رأسماله من خلال ضم الأرباح المحققة ليصبح (10) مليار ليرة
سورية في عام 2019
- بلغ
عدد فروعه (11) فرع وثلاثة مكاتب منتشرة في مختلف المناطق السورية
تقدم المصارف الإسلامية خدمات مصرفية
متنوعة وشاملة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، من فتح الحسابات المختلفة إلى قبول
الإيداعات بالليرة السورية أو بالعملات الأجنبية سواء على شكل استثمارات مشتركة أو
استثمارات مخصصة، مروراً بتوفير حزمة متكاملة من برامج التمويل وفق صيغ التمويل
الإسلامي لكل من الأفراد والشركات.
2)
دور المصارف الإسلامية السورية في
التنمية الاقتصادية:
لا يخفى على أحد حالة عدم الاستقرار التي
تمر بها سورية منذ عام 2011، والتي أدت
بدورها إلى دمار البنية التحتية للبلد، وعدم كفاية الموارد الاقتصادية الناجمة عن
عدم الاستقرار، الأمر الذي يوجب على كافة المصارف العاملة في سورية ممارسة دورها
في التنمية الاقتصادية من خلال تمويل المشاريع الإنتاجية، حيث يعتبر الجهاز
المصرفي أبرز المصادر الداخلية لتمويل مشاريع التنمية الاقتصادية في سورية، وبشكل
خاص المصارف الإسلامية التي كانت ومازالت ترتكز
منذ نشأتها على دورها التنموي، والتي اتخذت من قاعدة المشاركة في عملها
والابتعاد عن القروض آلية في التمويل.
ولا يخفى على
المتابعين حجم أعمال المصارف الإسلامية بشكل عام، وزيادة حجم عملها، الأمر الذي
يلقي مسؤولية كبيرة على عاتق هذه المصارف للممارسة دورها في التنمية الاقتصادية من
خلال صيغ التمويل الإسلامية القائمة على المشاركة إضافة إلى كونها تعمل
على تجميع المدخرات وتوجيهها نحو مختلف القطاعات الاقتصادية في المجتمع وبالتالي
تقوية الاقتصاد السوري وعليه فإن نمو القطاعات الاقتصادية يعتمد على كفاءة القطاع
المالي ومنها المؤسسات المالية المصرفية
وللتعرف على دور
المصارف الإسلامية (من خلال صيغ التمويل المتركزة على صيغة التمويل للمرابحة للآمر
بالشراء) في تنمية النشاط الاقتصادي سيتم دراسة المؤشرات الواردة أدناه:
أولاً- دور المصارف
الإسلامية في جذب المدخرات.
ثانياً- دور المصارف
الإسلامية في التوظيفات
ثالثاً- دور المصارف
الإسلامية في الناتج المحلي الإجمالي.
رابعاً- دور المصارف
الإسلامية في نشر الخدمات المصرفية.
خامساً- دور المصارف
الإسلامية في توفير فرص العمل.
1- دور المصارف الإسلامية في جذب المدخرات:
يعتبر الادخار أحد
مصادر التمويل الداخلي للتنمية الاقتصادية والتي تؤثر بدورها في النشاط الاقتصادي
من خلال ضخ المدخرات المجمعة في مختلف القطاعات الاقتصادية وسيتم دراسة هذا البند
من خلال دراسة مؤشر حجم الموارد الإجمالية في المصارف الإسلامية السورية،
حيث سيتم دراسة تطور الموارد الإجمالية للمصارف الإسلامية خلال الفترة من عام 2008
ولغاية عام 2019 ومن الجدير بالذكر أن الموارد الإجمالية تنقسم إلى قسمين:
-
موارد داخلية تتمثل في حقوق المساهمين.
-
موارد خارجية تتمثل في الودائع والحسابات
الاستثمارية (للمصارف والزبائن والشركات والمؤسسات المالية)
ومما لا شك فيه انه
كلما زادت الموارد الإجمالية كلما كانت المصارف الإسلامية أقدر على المساهمة
الفعالة في التنمية الاقتصادية من خلال ضخها في مختلف القطاعات الاقتصادية، تم
دراسة هذا البند من خلال المؤشرات المالية التالية:
1)
الموارد الإجمالية في
المصارف الإسلامية ومعدلات نموها ومقارنتها مع مثيلاتها في المصارف العاملة في
سورية، وتشمل دراسة ما يلي:
أ-
حجم ونمو الودائع
والحسابات الاستثمارية (للزبائن والشركات والمؤسسات المالية والمصارف) وحصة ودائع
المصارف الإسلامية من القطاع المصرفي
ب- دراسة تطور ونمو حقوق الملكية للمصارف الإسلامية
ومقارنتها مع المصارف العاملة في سورية
1-1
الموارد الإجمالية[22] في المصارف الإسلامية
ومعدلات نموها ومقارنتها مع مثيلاتها في المصارف العاملة في سورية:
يتبين من خلال دراسة
البند المذكور ما يلي:
1- وجود نمو مستمر بشكل عام في الموارد الإجمالية المتاحة
للمصارف الإسلامية مقارنة بالمصارف التقليدية خلال فترة الدراسة مع ملاحظة تراجع
النمو المذكور في عام 2011 (بداية الأزمة) وعام 2012 وعام 2016 و2019 ومن
الجدير بالذكر أن السبب الرئيسي في نمو الموارد الإجمالية نتيجة ارتفاع سعر الصرف
وعليه لا يعتبر هذا النمو حقيقي وإنما هو نمو أسمي فقط والرسم البياني رقم
(20) يوضح:
الشكل رقم (20) تطور
الموارد الإجمالية للمصارف الإسلامية مقارنة بالمصارف التقليدية من عام 2008 لغاية
2019
الرسم البياني من إعداد الباحثة، المصدر البيانات
المنشورة على موقع مصرف سورية المركزي ومواقع المصارف
لا بد من الإشارة ضمن
السياق نفسه إلى أن المصارف الإسلامية قد لعبت دوراً هاما في جذب المدخرات ما قبل
فترة الأزمة عندما كان هناك استقرار بسعر الصرف الليرة مقابل الدولار الأميركي.
2- إن متوسط النمو للموارد الإجمالية للمصارف الإسلامية
والبالغ (52%) خلال فترة الدراسة كان أعلى مما هو عليه للمصارف التقليدية والبالغ
11%خلال نفس الفترة والجدول رقم (41) الوارد أدناه يوضح ذلك:
الجدول رقم (41) الموارد الإجمالية للمصارف الإسلامية
مقارنة مع المصارف التقليدي من عام 2008 ولغاية 2019
المبالغ بآلاف الليرات السورية
الإجمالي |
الموارد الإجمالية للمصارف التقليدية |
الموارد الإجمالية للمصارف الإسلامية |
الإجمالي |
نمو الموارد الإجمالية للمصارف التقليدية |
نمو الموارد الإجمالية للمصارف الإسلامية |
2008 |
328,464,005 |
42,749,854 |
371,213,859 |
||
2009 |
408,372,027 |
72,145,858 |
480,517,885 |
24% |
69% |
2010 |
524,270,753 |
106,283,593 |
630,554,346 |
28% |
47% |
2011 |
431,662,684 |
350,135,714 |
781,798,398 |
-18% |
229% |
2012 |
412,337,464 |
381,597,485 |
793,934,949 |
-4% |
9% |
2013 |
530,916,112 |
181,207,054 |
712,123,166 |
29% |
-53% |
2014 |
625,749,233 |
566,654,843 |
1,192,404,076 |
18% |
213% |
2015 |
821,988,538 |
644,737,666 |
1,466,726,204 |
31% |
14% |
2016 |
1,077,038,191 |
937,906,678 |
2,014,944,870 |
31% |
45% |
2017 |
1,075,679,691 |
667,591,436 |
1,743,271,126 |
0% |
-29% |
2018 |
1,197,431,731 |
808,449,172 |
2,005,880,903 |
11% |
21% |
2019 |
858,310,426 |
846,045,098 |
1,704,355,524 |
-28% |
5% |
المتوسط |
691,018,404 |
467,125,371 |
1,158,143,775 |
11% |
52% |
الجدول من إعداد الباحثة، المصدر
موقع مصرف سورية المركزي ومواقع المصارف
3- أما بالنسبة للحصة
السوقية للموارد الإجمالية للمصارف الإسلامية فقد كانت بشكل عام تعادل بالمتوسط 36%
من إجمالي القطاع المصرفي الخاص العامل في الجمهورية العربية السورية وقد بلغت
النسبة المماثلة للمصارف التقليدية (64%)، وفيما يلي رسم بياني يبين الحصة
السوقية للمصارف الإسلامية خلال فترة الدراسة مقارنة مع المصارف التقليدية خلال
فترة الدراسة
الشكل (21) الحصة
السوقية للموارد الإجمالية للمصارف الإسلامية مقارنة بالمصارف التقليدية من عام
2008 لغاية 2019
الرسم البياني من إعداد الباحثة، المصدر البيانات
المنشورة على موقع مصرف سورية المركزي ومواقع المصارف
1-2
حجم ونمو الودائع
والحسابات الاستثمارية[23] وحصة المصارف الإسلامية
منها من القطاع المصرفي من عام 2008 لغاية 2019
يتبين من دراسة نمو حجم
الودائع للمصارف الإسلامية وجود نمو مستمر في حجم الودائع إلا أن هذا النمو بدأ في التراجع بعد عام
2011 ليسجل تراجعاً حاداً عام 2013 وعام 2017
وننوه ضمن هذا السياق إلى ان متوسط النمو لدى المصارف الإسلامية ( 57% ) في حين بلغت النسبة المماثلة للمصارف
التقليدية ( 9% ) ، وترى الباحثة أن
هذه الزيادة في أغلبها غير حقيقة فقد ترجع لعدة أسباب اهمها انخفاض سعر الليرة السورية مقابل
الدولار الأميركي نتيجة الأزمة والعقوبات
المفروضة على الجمهورية العربية السورية خاصة تطبيق قانون سيزر الأمريكي
إضافة
إلى الأزمة الاقتصادية التي تمر بها لبنان والتي أثرت
على السوق المالي المصرفي، الأمر الذي أدى إلى قيام أغلب المودعين إلى تحويل
ودائعهم من الليرة السورية إلى العملة الأجنبية
والرسم البياني الشكل رقم (22) أدناه يبين ذلك:
الشكل رقم (22) نمو الودائع والحسابات الاستثمارية
للمصارف الإسلامية بالمقارنة مع المصارف التقليدية من عام 2008 لغاية 2019
الرسم البياني من إعداد الباحثة، المصدر موقع هيئة
الأوراق والأسواق المالية ومصرف سورية المركزي
في حين بلغ متوسط نسبة
الودائع الإجمالية المتاحة للمصارف الإسلامية حوالي 32% عن أعوام الدراسة وهي بذلك
لم تكن النسبة العالية خلال فترة الدراسة والرسم البياني أدناه الشكل رقم (23) يبين
معدلات النسبة المذكورة خلال فترة الدراسة بالمقارنة مع المصارف التقليدية:
الشكل رقم (23) نسبة الودائع والحسابات الاستثمارية إلى
إجمالي الموارد الإجمالية للمصارف الإسلامية مقارنة مع المصارف التقليدية من عام
2008 لغاية 2019
الرسم البياني من إعداد الباحثة، المصدر موقع هيئة
الأوراق والأسواق المالية ومصرف سورية المركزي
1-3
دراسة نمو حقوق الملكية
للمصارف الإسلامية بالمقارنة مع المصارف التقليدية
تمثل حقوق الملكية مصدر
التمويل الذاتي للمصارف وهي مكونة من رأس المال المدفوع والاحتياطيات المكونة
والأرباح غير الموزعة، وقد تبين من خلال دراسة المؤشر المذكور ما يلي:
-
يمثل متوسط حقوق
الملكية للمصارف الإسلامية ما نسبته (22%) من نسبة حقوق الملكية للمصارف العاملة
في الجمهورية العربية السورية والجدول الوارد أدناه (الجدول رقم 42) يبين ذلك ومن
الجدير بالذكر أن رأس المال المدفوع لكل من بنك الشام والبركة متقاربة وهي تبلغ
حوالي (5) مليار ليرة سورية في حين يحتل بنك سورية الدولي الإسلامي الصدارة في هذا
الموضوع حيث يبلغ قيمة رأس المال المدفوع ما يقارب 13 مليار ليرة سورية:
الجدول من إعداد الباحثة بناء على البيانات
المتوفرة على موقع مصرف سورية المركزي وموقع هيئة الأوراق والأسواق المالية
-
بلغت أعلى نسبة نمو في
حقوق الملكية لدى المصارف الإسلامية خلال عامي 2014 و 2015 وذلك نتيجة نمو الأرباح
غير المحققة الناتجة عن فروقات تقييم القطع البنيوي[24]
للمصارف الإسلامية وعليه ترى
الباحثة أنه لا يمكن اعتبار هذا النمو
مؤشر إيجابي على زيادة حقوق الملكية والرسم البياني الشكل رقم (24) يوضح ذلك:
الشكل رقم ( 24) نمو حقوق الملكية للمصارف الإسلامية مقارنة مع المصارف
التقليدية من عام 2008 لغاية 2019
الرسم البياني من إعداد الباحثة بناء على البيانات
المنشورة على موقع مصرف سورية المركزي وموقع هيئة الأوراق والأسواق المالية
-
بلغت نسبة متوسط النمو
العام لحقوق الملكية للمصارف الإسلامية حوالي (29%) في حين بلغت النسبة المماثلة
للمصارف التقليدية ما نسبته 22% وفق الرسم البياني السابق الشكل رقم (24).
1-4
دراسة نمو رؤوس أموال
المصارف الإسلامية مقارنة بالمصارف التقليدية:
يمثل رأس المال المدفوع
رأس المال المكتتب والمسدد من قبل المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية، تبين
من دراسة رأس المال المدفوع للمصارف الإسلامية مقارنة مع المصارف التقليدية خلال
الفترة الممتدة من عام 2008 لغاية 2019 ما يلي:
-
يمثل متوسط نسبة رأس
المال المدفوع للمصارف الإسلامية إلى إجمالي رؤوس الاموال المدفوعة للمصارف
التقليدية (الخاصة) ما نسبته 24% والشكل البياني يوضح ذلك:
الشكل رقم (25) نسبة رأس المال المدفوع للمصارف
الإسلامية إلى إجمالي رأس المال المدفوع لكامل القطاع المصرفي
الرسم البياني من إعداد
الباحثة بناء على البيانات المنشورة على موقع مصرف سورية المركزي وموقع هيئة
الأوراق والأسواق المالية، التقارير السنوية للمصارف
بلغت نسبة المتوسط العام لرأس المال المدفوع في
المصارف الإسلامية حوالي 15% في حين بلغت النسبة المماثلة للمصارف التقليدية (11%)
والرسم البياني يوضح ذلك:
الشكل رقم ( 26) نمو
رأس المال المدفوع للمصارف الإسلامية مقارنة مع المصارف التقليدية من عام 2008
لغاية 2019
الرسم البياني من إعداد
الباحثة بناء على هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، التقارير السنوية
للمصارف
2- دور المصارف الإسلامية في الاستثمار والتمويل
إن الطبيعة الخاصة
للمصارف الإسلامية سواء من ناحية النشاط الاستثماري (العلاقة بين المصرف
والعميل) أو من ناحية علاقة المصرف
الإسلامي مع المودع تمنح المصارف الإسلامية القدرة الأكبر على خدمة التنمية
الاقتصادية، يمكن معرفة مدى مساهمة
المصارف الإسلامية في توفير التمويل اللازم للمشاريع من خلال الاطلاع على المؤشرات المالية
التالية:
1- تطور الحصة السوقية للموجودات للمصارف الإسلامية ونسبتها
إلى اجمالي القطاع المصرفي
2- نسبة التوظيفات الإجمالية ومعدلات نموها مقارنتها مع
مثيلاتها من المصارف العاملة.
3- نسبة التوظيفات إلى الموارد الإجمالية ومعدلات نموها
مقارنة مع المصارف العاملة.
4- التركز في صيغ التمويل
5- تطور حجم التمويلات للمصارف الإسلامية
6- التركز القطاعي.
7- نسبة التوظيفات المحلية والأجنبية إلى التوظيفات
الإجمالية ومعدلات نموها
2-1
تطور الحصة السوقية
للمصارف الإسلامية:
تم دراسة الحصة السوقية للمصارف الإسلامية من خلال نسبة
نمو مؤشر إجمالي موجودات المصارف الإسلامية إلى إجمالي القطاع المصرفي (التقليدي
والإسلامي):
تبين وجود نمو في الحصة
السوقية للمصارف الإسلامية خلال الفترة المذكورة حيث بلغت الحصة المذكورة في عام
2008 ما نسبته ( 12% ) في حين بلغت في نهاية عام 2019 ما نسبته (38% ) مع الإشارة ان النمو الأكبر في الحصة السوقية
كان في عام 2018 بينما بلغت نسبة نمو
القطاع المصرفي الإسلامي للأصول ما نسبته ( 2502% ) خلال الفترة ما بين عام 2008 و 2019 ، في حين كانت نسبة نمو القطاع المصرفي
التقليدي ما نسبته ( 484% ) ومن الجدير بالذكر أن نمو القطاع المصرفي يعزى بشكل رئيسي
إلى ارتفاع سعر الصرف مقابل الليرة السورية ويبين الجدول رقم ( 43) حجم الموجودات
لكل من المصارف الإسلامية والتقليدية من
عام 2008 لغاية 2019 ويبين والرسم البياني
الشكل رقم (27) تطور الحصة السوقية للمصارف الإسلامية خلال فترة الدراسة:
الجدول رقم (43) حجم موجودات القطاع المصرفي الخاص من عام 2008 لغاية 2019
المبالغ بألاف الليرات السورية
العام |
إسلامي |
التقليدي |
الإجمالي |
2008 |
46,151,050 |
342,065,036 |
388,216,086.38 |
2009 |
77,264,442 |
431,620,761 |
508,885,202.80 |
2010 |
99,296,516 |
551,000,743 |
650,297,258.79 |
2011 |
99,417,170 |
462,656,027 |
562,073,197.42 |
2012 |
156,501,257 |
445,931,050 |
602,432,306.55 |
2013 |
209,898,091 |
562,280,630 |
772,178,720.68 |
2014 |
250,501,165 |
659,062,807 |
909,563,971.56 |
2015 |
396,171,510 |
877,042,970 |
1,273,214,480.78 |
2016 |
635,354,050 |
1,154,351,364 |
1,789,705,414.65 |
2017 |
753,565,380 |
1,144,595,914 |
1,898,161,294.24 |
2018 |
919,251,945 |
1,266,649,595 |
2,185,901,540.10 |
2019 |
1,201,040,114 |
1,998,335,037 |
3,199,375,151.14 |
النمو بين عامي 2019 و 2008 |
2502% |
484% |
724% |
الجدول من إعداد
الباحثة بناء على البيانات المتوفرة على موقع مصرف سورية المركزي وهيئة الأوراق
والأسواق المالية السورية والتقارير المالية السنوية للمصارف
الشكل رقم (27) تطور
الحصة السوقية لموجودات المصارف الإسلامية من عام 2008 لغاية 2019
الرسم البياني من إعداد الباحثة بناء على البيانات
المنشورة على موقع مصرف سورية المركزي وموقع هيئة الأوراق والأسواق المالية
والتقارير السنوية للمصارف
ومن المعلوم انه كلما
ارتفعت الموجودات الفعلية[25]
للمصرف كلما كان أكثر قدرة للمساهمة في التنمية الاقتصادية
2-2
نسبة التوظيفات
الإجمالية[26] إلى إجمالي القطاع ومعدلات نموها مقارنتها مع
مثيلاتها من المصارف العاملة:
تبين هذه النسبة مقدار
نمو التوظيفات الإجمالية وكلما زاد معدل نموها ارتفع مساهمة المصرف في الدور
الاستثماري تبين من خلال دراسة واقع
البيانات مايلي:
1- وجود نمو مضطرد لتوظيفات المصارف الإسلامية وبنسبة أكبر
من مثيلاتها في المصارف التقليدية حيث بلغت اعلى نسبة نمو للمصارف الإسلامية خلال
الفترة حوالي ( 154% ) في عام 2018 على الرغم من ثبات سعر الصرف مقابل الليرة
سورية في هذا العام [27] مقارنة
مع العام الماضي في حين بلغت أدنى نسبة حوالي ( 4% ) في عام 2017
2- بلغ متوسط معدل نمو التوظيفات للمصارف الإسلامية خلال الفترة
ما نسبته ( 53% ) في حسن بلغت النسبة
المماثلة للمصارف التقليدية ( 27% ) الجدول رقم (43) حجم التوظيفات والتمويلات
على مستوى القطاع المصرفي الخاص من عام 2008 لغاية 2019 بينما يبين الرسم
البياني الشكل رقم (28) تطور نمو هذه التوظيفات والتمويلات :
جدول رقم (43) يبين حجم التوظيفات والتمويلات
للقطاع المصرفي الخاص المبالغ بالليرات السورية
التاريخ |
المصارف التقليدية |
المصارف الإسلامية |
الإجمالي |
2008 |
240,485,451 |
31,842,676 |
272,328,127 |
2009 |
300,440,950 |
49,364,590 |
349,805,540 |
2010 |
989,461,120 |
67,963,301 |
1,057,424,421 |
2011 |
348,884,538 |
71,756,247 |
420,640,785 |
2012 |
303,525,191 |
118,073,139 |
421,598,330 |
2013 |
394,613,175 |
173,357,148 |
567,970,323 |
2014 |
446,245,958 |
189,228,950 |
635,474,908 |
2015 |
668,831,448 |
299,742,822 |
968,574,269 |
2016 |
890,158,006 |
496,841,859 |
1,386,999,864 |
2017 |
713,055,665 |
516,406,868 |
1,229,462,533 |
2018 |
780,575,347 |
1,312,991,548 |
2,093,566,894 |
2019 |
836,795,483 |
2,326,240,274 |
3,163,035,757 |
المتوسط |
576,089,361 |
471,150,785 |
1,047,240,146 |
الجدول من إعداد الباحثة بناء على البيانات المنشورة على موقع مصرف سورية
المركزي وهيئة الأوراق والأسواق المالية والتقارير السنوية للمصارف
الشكل رقم ( 28) تطور نمو التوظيفات الإجمالية للمصارف
الإسلامية مقارنة مع المصارف التقليدية من عام 2008 لغاية 2019
الرسم البياني من إعداد الباحثة بناء على البيانات
المنشورة على موقع مصرف سورية المركزي وموقع هيئة الأوراق والأسواق المالية
والنقارير السنوية للمصارف
3- بلغت متوسط الحصة السوقية لتوظيفات المصارف الإسلامية
حوالي 32% ومن الجدير بالذكر ان الحصة السوقية قد اخذت بالارتفاع من عام 2008 حتى
بلغت الذروة عام 2019 بنسبة 74% والرسم البياني الشكل (29) يوضح ذلك:
الشكل رقم ( 29) تطور الحصة السوقية للمصارف
الإسلامية لأرصدة التوظيفات مقارنة بالمصارف التقليدية خلال الفترة من عام 2008
لغاية 2019
الرسم البياني من إعداد
الباحثة بناء على البيانات المنشورة على موقع مصرف سورية المركزي وموقع هيئة
الأوراق والأسواق المالية والتقارير السنوية للمصارف
2-3
التركز في صيغ التمويل
الإسلامي:
تبين من خلال دراسة البيانات المالية لهذه المصارف تركز صيغ تمويلها في
المرابحة، وضمن هذا السياق لا بد أن ننوه أن هذا الأمر لا
يمكن إنكاره خاصة أن المصارف الإسلامية مؤسسات مالية هادفة للربح بأقل المخاطر وهي
تعمل بأموال أصحاب حسابات الاستثمار، الأمر الذي يلزمها بممارسه أعمالها بالطريقة
المثلى. والجدول رقم ( 44) يبين حجم
التمويلات للمصارف الإسلامية حسب أنواعها من عام 2008 لغاية 2019 والرسم البياني الشكل
رقم (30) أدناه يوضح التركز القطاعي
المذكور:
الجدول رقم (44) حجم التمويلات للمصارف الإسلامية حسب أنواعها المبالغ
بالليرات السورية
الصيغة |
المرابحة |
الاستصناع |
الإجارة |
المشاركة |
الإجمالي |
2008 |
14,055,565,758 |
84,380,604 |
4,559,445 |
35,700,000 |
14,180,205,807 |
2009 |
21,417,990,771 |
61,957,602 |
24,421,359 |
90,684,200 |
21,595,053,932 |
2010 |
43,822,489,774 |
113,084,768 |
466,437,203 |
56,621,265 |
44,458,633,010 |
2011 |
39,394,409,160 |
113,180,749 |
382,035,106 |
195,133,495 |
40,084,758,510 |
2012 |
37,520,797,937 |
110,729,998 |
356,200,892 |
821,102,333 |
38,808,831,160 |
2013 |
37,888,275,346 |
35,552,512 |
314,832,552 |
602,767,107 |
38,841,427,517 |
2014 |
51,935,333,286 |
21,015,608 |
269,700,678 |
983,709,073 |
53,209,758,645 |
2015 |
123,793,977,272 |
21,015,608 |
242,434,141 |
2,259,059,787 |
126,316,486,808 |
2016 |
109,063,114,430 |
- |
204,811,342 |
1,815,803,730 |
111,083,729,502 |
2017 |
146,516,778,696 |
- |
137,832,081 |
871,128,885 |
147,525,739,662 |
2018 |
187,601,124,905 |
- |
284,009,195 |
1,496,382,391 |
189,381,516,491 |
2019 |
524,319,856,148 |
- |
209,495,907 |
4,088,235,955 |
528,617,588,010 |
الجدول من إعداد
الباحثة بناء على البيانات المنشورة على موقع مصرف سورية المركزي وهيئة الأوراق
والأسواق المالية والتقارير السنوية للمصارف الإسلامية
الشكل رقم (30 ) التركز في صيغ التمويل للمصارف
الإسلامية خلال الفترة من عام 2008 لغابة 2019
الرسم البياني من إعداد الباحثة بناء على البيانات
المنشورة على موقع مصرف سورية المركزي وموقع هيئة الأوراق والأسواق المالية
والتقارير السنوية للمصارف الإسلامية
على الرغم من ذلك تبقى المصارف
الإسلامية تحتل جزءا هاماً من القطاع المصرفي السوري، ولا بد لها من تفعيل الأدوات
المالية الأخرى كالمشاركة والاستصناع والإجارة التي تناسب الأنشطة الإنتاجية
وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة،
2-4
التركز القطاعي حسب جهة
المنح:
يقصد بهذا البند التمويلات الممنوحة من قبل المصارف
الإسلامية حسب نوع جهة المنح (شركات أفراد، مشاريع صغيرة ومتوسطة....)، تبين من
خلال تركز المصارف الإسلامية في المنح للشركات الكبرى (بمتوسط نسبة 73%) في الدرجة
الأولى ثم القروض العقارية (بمتوسط نسبة 10%) ثم الأفراد (بمتوسط نسبة 9%) ثم المشروعات الصغيرة (بمتوسط نسبة 6%)
الجدول رقم (45) يبين حجم التمويلات الممنوحة حسب جهة المنح والرسم البياني الشكل
رقم (31) التركز القطاعي للتمويلات حسب جهة المنح،
جدول رقم (45) حجم التمويلات حسب جهة المنح
المبالغ بآلاف الليرات السورية
العام |
الأفراد |
القروض العقارية |
الشركات الكبرى |
المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة |
الحكومة والقطاع العام |
2008 |
328,523 |
- |
1,624,240 |
- |
- |
2009 |
5,192,668 |
1,456,580 |
12,142,432 |
3,136,686 |
- |
2010 |
7,023,360 |
5,616,015 |
16,665,915 |
4,455,471 |
8,342,814 |
2011 |
5,337,159 |
5,961,694 |
19,169,547 |
5,649,646 |
- |
2012 |
4,308,795 |
6,354,577 |
27,131,434 |
1,745,449 |
54,167 |
2013 |
5,631,578 |
5,881,432 |
26,888,198 |
1,444,290 |
32,265 |
2014 |
1,684,990 |
4,698,176 |
41,739,535 |
2,827,982 |
- |
2015 |
1,984,838 |
5,295,271 |
110,581,419 |
5,247,344 |
- |
2016 |
1,858,041 |
11,247,750 |
87,169,142 |
5,481,956 |
- |
2017 |
1,970,566 |
17,760,563 |
114,106,082 |
6,154,183 |
- |
2018 |
1,765,542 |
22,259,978 |
196,134,891 |
11,643,381 |
- |
2019 |
3,177,472 |
28,174,819 |
422,546,819 |
16,683,570 |
- |
المتوسط |
3,355,294 |
9,558,905 |
89,658,305 |
5,372,497 |
702,437 |
الجدول من إعداد
الباحثة بناء على البيانات المنشورة على موقع مصرف سورية المركزي وهيئة الأوراق
والأسواق المالية والتقارير السنوية للمصارف الإسلامية
الشكل رقم ( 31) التركز القطاعي للتمويلات حسب
جهة المنح
الرسم البياني من إعداد الباحثة بناء على البيانات
المنشورة على موقع مصرف سورية المركزي وموقع هيئة الأوراق والأسواق المالية
والتقارير السنوية للمصارف الإسلامية
قد يعتبر هذا التركز منطقياً (سواء في صيغة المرابحة أو
التوجه نحو قطاع الشركات) خلال الفترة الأولى عند تأسيس المصارف الإسلامية وأيضاً
خلال فترة الأزمة وذلك لانخفاض المخاطر لصيغة التمويل المرابحة الآمر بالشراء
وانخفاض التمويل الممنوح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لارتفاع المخاطر وعدم
وجود ضمانات وعدم وجود دراسة جدوى اقتصادية واضحة ....،
إلا أن استمرار الوضع على ما هو عليه يؤدي إلى عدم قيام
المصارف الإسلامية بوظيفتها التنموية علماً أن هذه المصارف لها دوراً شمولياً في
توفير التمويل اللازم لمختلف القطاعات الاقتصادية وفق مايلي:
1- دور المصارف الإسلامية في تمويل التنمية الصناعية:
a)
تعريف التنمية الصناعية:
"مجموعة العمليات الإنمائية التي تؤدي إلى مع مرور الزمن إلى زيادة الأهمية
النسبية للقطاع الصناعي في الاقتصاد وزيادة دوره في توليد الناتج القومي ورفع
معدلات النمو وتحسين المستوى المعاشي لمختلف فئات المجتمع"، ولا شك أن زيادة
مكانة الصناعة في التنمية يتطلب بدوره تخصيص كميات كبيرة من مصادر التراكم
واستثمارها لصالح هذا القطاع من أجل زيادة طاقته الإنتاجية وقدراته على تطوير حجوم
الإنتاج الصناعي وخلق فرص عمل.
b)
يمكن حصر أهم مصادر
تمويل التنمية الصناعية في ما يلي:
1- الموازنة العامة للدولة: حيث ترصد
الحكومات اعتمادات سنوية جارية واستثمارية تخص تطوير وتنمية القطاع الصناعي العام.
2- المصارف العامة والخاصة بشقيها
التقليدي والإسلامي: والتي تقدم التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة
للصناعين والمستثمرين في القطاع الصناعي.
3- مؤسسات التمويل الصغير: وهي
مؤسسات مالية تقدم التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بشروط تيسيرية.
4- صناديق التنمية الصناعية: وهي
جهات مالية عامة أو خاصة تقدم التمويل للمشاريع الصناعية.
5- المنظمات الدولية: والتي تقدم
أيضاً القروض والهبات والمساعدات الفنية للقطاع الصناعي وأهمها منظمة الأمم
المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)
6- الأسواق المالية وهي الجهات
الخاصة المانحة للتمويل قصير الأجل (سوق النقد) وطويل الأجل (ـأسواق رأس المال)
ويمكن للمشاريع الصناعية الكبرى ذات الملاءة العالية فقط الاستفادة منها.
7- مصادر التمويل الذاتي: وهي مدخرات
الصناعيين والاحتياطيات والمخصصات المالية للشركات الصناعية
c)
التمويل الصناعي
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة:
تقسم صيغ التمويل
المستخدمة من قبل المصارف الإسلامية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى صيغ
التأجير والبيوع والمشاركات وفق ما يلي[28]:
أولا- التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر
صيغة الإجارة مع الوعد بالتملك:
تعد هذه الصيغة من اهم الصيغ التي يمكن تطبيقها
لتمويل المنشآت الصناعية الصغيرة للأسباب التالية:
Ø
يستطيع المصرف الإسلامي
توفير وشراء أي وحدة إنتاجية وتملكها ثم يعيد تأجيرها إلى تلك المنشآت مع احتفاظه
بملكيتها، وفي حال تأخر تلك المنشآت عن السداد يمكن أن يسترد الوحدة الانتاجية أحد
أشكال الضمانات الهامة للمصرف، وهو ما يعتبر تغلب أهم معوقات تمويل المنشآت
الصغيرة التي لا يتوفر لها ضمانات
Ø
يمثل القسط الإيجاري
لتلك الوحدات الإنتاجية بالنسبة للمنشآت الصغيرة مصروف دوري يمكن للوحدة الانتاجية
تحمله بشكل شهري والتخطيط له
Ø
كما يمكن للمصرف ان
يستأجر المعدات والتجهيزات وإعادة تأجيرها للمشروعات الصغيرة
إن هذه الصيغة التمويلية تتناسب مع المنشآت
الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى خطوط إنتاج مثل المطابع ومصانع
التعبئة والتغليف، وكذلك المنشآت التي تحتاج إلى اجهزة والمعدات مثل المعامل
الطبية والمختبرات.
ثانياً- التمويل عبر بيع السلم[29]:
Ø يقوم المصرف الإسلامي بشراء منتجات المنشآت الصغيرة
والمتوسطة بعقد سلم مما يوفر سيولة نقدية للمنشآت المتوسطة والصغيرة.
Ø عقد اتفاقيات مع الشركات الكبيرة (التي تستخدم منتجات
المنشآت الصغيرة والمتوسطة كمكونات لمنتجها النهائي) وذلك عن طريق بيعها عن طريق
عقد السلم الموازي[30]
Ø في حالة قيام المنشآت الصغيرة بإنتاج منتج نهائي، تقوم
المصارف الإسلامية بالاتفاق مع بعض عملائها (الموزعين) على بيع المنتجات لهم إما
بعقد سلم موازي أو مرابحة.
يمكن استخدام عقد السلم لتمويل رأس المال العامل ويكون
بديل إسلامي للجاري المدين في المصارف التقليدية.
ثالثاً- التمويل عن طريق عقد الاستصناع[31]:
يقصد ببيع الاستصناع قيام المصرف بتصنيع ما
يرغبه العميل من وحدات إنتاجية أو عقارية (إما عن طريقه او عن طريق التعاقد مع
المصنعين آخرين بواسطة عقد استصناع موازي) ثم تقسيط المبلغ على دفعات مع الحصول
على معدل ربح معين، كما يمكن أن يتم ذلك بصورة معاكسة بان يكون المصرف مستصنعاً
لسلعة معينة بحيث يطلب من عميله منتجاً صناعياً بمواصفات معينة ويمولها من امواله
الخاصة أو من أموال المودعين وعند استلامها يقوم ببيعها أو امتلاكها كأصول.
ويشترط في بيع الاستصناع أن يكون العمل والعين
مصنوعة من الصانع، وأن يكون المستصنع به معلوماً عبر بيان مواصفاته كاملة، ولا
يلتزم فيه المستصنع (المصرف) بدفع الثمن وقت التعاقد.
وتعد صيغة الاستصناع من الصيغ التمويلية
التنموية حيث تساهم في إنشاء وحدات جديدة لم تكن موجودة مثل تصنيع خطوط إنتاج
جديدة أو إنشاء مباني سكنية إلى غير ذلك.
وتناسب صيغة التمويل عن طريق البيع بالاستصناع
المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة القائمة أو التي تريد التوسع في حجم اعمالها
عن طريق زيادة خطوط الإنتاج الحالية أو إنشاء وحدات عقارية لوحدات التجميع إلى غير
ذلك من أساليب التوسع في المنشآت الصغيرة.
وتمكن هذه الصيغة التمويلية المصرف من الحصول
على قدر كبير من قيمة التمويل خلال مرحلة الإنشاء عن طريق الدفعات المقدمة أو
الأقساط الدورية خلال مرحلة التنفيذ ولا تختلف مخاطر صيغة الاستصناع عن صيغة بيع
السلم السابق بيانها والتي يمكن التأمين ضدها
رابعاً- التمويل عن طريق عقد المشاركة[32]:
تعد صيغة المشاركة من أهم الصيغ التمويلية
الإسلامية ذات الأثر التنموي حيث يشارك المصرف العميل في رأس المال والعمل
تلائم صيغة التمويل بالمشاركة المنشآت الصغيرة
والمتوسطة للمبررات الآتية:
§
مرونة أسلوب المشاركة
في إمكانية تمويل أي مشروع صغير او متوسط لا سيما المشاركة المنتهية بالتمليك حيث
تمكن الشريك من تملك المشروع بعد خروج المصرف الإسلامي.
§
إمكانية استفادة تلك
المنشآت وخاصة الإنتاجية من استخدام اسم المصرف عند تسويق منتجاتها.
§
مساهمة صاحب المنشأة في
حصة من التمويل يجعله حريصاً على نجاح المنشأة.
§
زيادة ربحية المصرف مع
زيادة نمو نشاط المنشأة.
§
مساهمة المشاركة بطريقة
مباشر في التنمية الاقتصادية وزيادة في القيمة المضافة للدخل القومي.
d) التمويل الصناعي للمشاريع الصناعية الكبيرة:
لا يمكن عملياً فصل صيغ التمويل المقدمة عن طريق
المصارف الإسلامية للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة عن تلك المقدمة للمشروعات
الكبيرة، إلا ان المشروعات الصناعية الكبيرة
(التي تتميز بحجم رأسمال كبير مترافق مع حجم عمالة وإنتاج كبيرين) يتاح لها
فرص تمويل أوسع بكثير من نظيرتها الصغيرة والمتوسطة سواء عبر المصارف التقليدية أو
الإسلامية، حيث تستطيع الشركات الكبرى الاستفادة من حجم أصولها الكبير وملاءتها
المالية في إصدار الصكوك الإسلامية للحصول على التمويل اللازم عبر آليات السوق
المالي[33].
2- دور المصارف الإسلامية في التنمية الزراعية:
a. التنمية الزراعية ومصادر تمويلها:[34]
يحتل القطاع الزراعي موقعاً هاماً في اقتصاديات الدول
النامية، وتؤمن الزراعة فرص عمل لجزء ليس بقليل من سكانها، كما تمد الصناعة
التحويلية بحاجتها من الموارد الأولية إلى جانب دورها الهام في التصدير والحصول
على موارد القطع الأجنبي، إضافة إلى دورها في تأمين الحاجات الغذائية للسكان، تطلب
تحقيق التنمية الزراعية عدة عوامل يمكن إجمالها فيما يلي:
-
زيادة إنتاجية العمل
الزراعي
-
استصلاح الأراضي
الزراعية واستغلالها بالشكل الأمثل.
-
توفير وتطوير مصادر
مياه الري
-
تطوير الأنشطة الخدمية
المرافقة للنشاط الزراعي (تسويق وتصدير)
تمويل المصارف الإسلامية مشاريع التنمية
الزراعية:
إلى جانب صيغ التمويل الإسلامي المعروفة
(المضاربة، المشاركة، المرابحة، الإجارة...) تمتلك المصارف الإسلامية صيغ تمويلية
متعلقة بالقطاع الزراعي إلا أنها غير شائعة:
Ø التمويل الزراعي عن طريق عقد المزارعة[35]:
تعريف المزارعة: بأنها تقديم أرض زراعية مملوكة
إلى جهة معينة لتقوم بزراعتها على أن يكون ناتج الزرع بينهما حسب العقد الذي
يتفقان عليه،
يمكن للمصرف الإسلامي أن يشتري الأرض أو
يستأجرها ويقوم بزراعتها ومن ثم بيع ثمارها والاستفادة من أرباحها وذلك يتم عن
طريق إصدار صكوك المزارعة[36] لعملاء المصرف الإسلامي الراغبين في ذلك، كما
يمكن للمصرف الإسلامي أن يكون صاحب الأرض بحيث يبرم عقد مع مزارع أو مجموعة من
المزارعين الذين يمارسون دورهم في العمل الزراعي في الأرض ليصار إلى تقاسم الأرباح
فيما بعد وفق النسبة المتفق عليه ، أما في حالة الخسائر يخسر المزارع جهده و
المصرف الإسلامي ماله إلا في حالة التعدي والتقصير.
Ø التمويل
الزراعي عن طريق عقد المساقاة[37]:
تعريف المساقاة: بانها تعاقد على سقاية الأشجار
المثمرة مقابل الحصول على جزء معلوم من الثمر الناتج عنها، تعتبر المساقاة نوع من المشاركة
المتخصصة في القطاع الزراعي بين طرفين:
الطرف
الأول: ويمثله المصرف الذي يقوم بتمويل مشروعات مياه الشرب أو مشروعات الري
واستصلاح الأراضي لزراعتها وتطويرها باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
الطرف الثاني: ويمثله صاحب الأرض أو الشريك
القائم عليه بالسقي حتى تنضج الثمار، وقد يكون الطرف الثاني طالب التمويل الذي
يمتلك الأرض ويرغب في تطويرها وزراعتها باستغلال المياه الجوفية أو نقل المياه
إليها من موقع يتميز بوفرة المياه
وتختلف المساقاة عن الإجارة بحيث تنص الإجارة
على أن يدفع المستأجر إيجار لصاحب الأشجار مقابل سقايتها، ويكون محدداً مسبقاً دون
الأخذ في الاعتبار ناتج الأشجار، بينما عائد أطراف المساقاة يتحدد بالاتفاق كحصة
من الناتج المتحقق فعلاً
Ø التمويل الزراعي عن طريق عقد المغارسة:
عقد المغارسة: هو الاتفاق على الغرس في أرض لمدة
معلومة من طرف آخر، على أن مايتم من الأغراس والثمار يكون بينهما، أو هي إعطاء جهة
معينة أرضاً لغرسها شجراً معيناً على أن يكونا شريكين في الأرض والشجر بنسبة
معلومة، وتكون المغارسة عادة فيما له أصل ثابت[38] من الشجر كالنخل والفواكه ونحوها،
ويمكن للمصرف الإسلامي ان يشتري الأرض ويقوم
بغرسها ومن ثم بيع ثمرها والاستفادة من أرباحها من خلال إصدار صكوك مغارسة[39] لعملاء المصرف الإسلامي الراغبين بذلك[40].
·
تطبيقات عقود التمويل
الزراعي:
يمكن ممارسة عقود التمويل الزراعي السابقة (المزارعة،
المساقاة، المغارسة) عن طريق أراضي الدولة المتروكة بلا استغلال، والتي يمكن توزيعها
على من يعمل بها مزارعة وفق حصة معينة يتم الاتفاق عليها مسبقاً، حيث تقدم الدولة
الأرض (وقد تقدم أيضاً السماد والبذور) ويقدم الطرف الآخر الجهد والعمل، وبذلك يتم
استغلال هذه الأرض واستثمارها بدلاً من أن تبقى معطلة،
وبإمكان الدولة أيضاً أن توزع الأراضي ذات الأشجار
(زيتون، صنوبر...)على من يساقي عليها وفق حصة معلومة من ثمر هذه الأرض فيتحقق بذلك
النفع للطرفين.
كما يمكن تطبيق هذه الصيغ الاستثمارية من قبل المصارف
الإسلامية والمؤسسات المالية المتخصصة بالمجال الزراعي بحيث تمتلك هذه المؤسسات
وتعلن عن استثمارها عن طريق عقد من هذه العقود ويكون العمل من الطرف الآخر.
وهناك من يملك الأرض وليس لديه القدرة المالية على
استغلالها فيتقدم المصرف الإسلامي طالباً منه استغلال هذه الأرض مزارعة أو مغارسة
أو مساقاة، فيقوم المصرف الإسلامي باستئجار من يعمل بهذه الأرض ويزودهم بما تحتاجه
من مستلزمات ويدفع لهم أجورهم من حصته من الأرباح المحققة.
Ø التمويل الزراعي عن طريق بيع السلم[41]:
يمكن للمصارف الإسلامية المساهمة في التنمية الزراعية عن
طريق عقد السلم بان تدفع مبلغ من المال إلى صغار المزارعين أو أصحاب المشاريع
الزراعية الكبيرة لتمويل احتياجاتهم من الانفاق الجاري والاستثماري مقابل تسليم
إنتاجهم الزراعي المتحقق في وقت لاحق، بحيث يستطيع المزارع أن يتصرف برأس المال
لتلبية حاجاته النقدية مقابل الالتزام بتقديم المسلم فيه موافقاً للمواصفات
والشروط المتفق عليها، ثم يقوم المصرف بتسويق المحصول داخلياً أو خارجياً بسعر
أعلى مما اشتراه ليحقق بذلك ربحاً.
يمكن من خلال عقد السلم تحقيق عدة منافع تتمثل في مصلحة
المزارع في الحصول على السيولة – الربح الصافي للمصرف – تلبية حاجات السوق المحلي
والخارجي من السلع الزراعية – استغلال الأراضي الزراعية التي يعاني أصحابها من شح
في التمويل.
Ø التمويل الزراعي عبر صيغ التمويل الأخرى:
إلى جانب الصيغ الأربع المذكورة أعلاه والموجهة بشكل
رئيسي لتمويل التنمية في القطاع الزراعي، يمكن للمصارف الإسلامية الاعتماد على صيغ
أخرى معروفة كالمضاربة والمشاركة والإجارة في تمويل متطلبات التنمية الزراعية
المختلفة.
-
حيث يمكن عن طريق
المضاربة تقديم التمويل اللازم لأصحاب المشاريع الزراعية الواعدة مقابل حصة معلومة
من الربح المحقق.
-
كما يمكن عن طريق
المشاركة بأشكالها المختلفة الدخول كشريك في مشاريع تنموية زراعية مقابل حصة
معلومة من الأرباح مع التعهد بتحمل الخسائر إن حصلت،
-
وعن طريق الإجارة
بنوعيها التشغيلي والتمويلي يمكن تمويل الأصول الإنتاجية اللازمة لتنمية النشاط
الزراعي.
-
وعن طريق الاستصناع،
يمكن للمصرف الإسلامي توفير السلع الزراعية المصنعة كصناعات التعليف والتغليف
وتوفير المعدات الرأسمالية اللازمة للإنتاج الزراعي وفق مواصفات محددة.
تمويل المصارف
الإسلامية للقطاع العقاري والسكني:
إن التضخم الذي تعاني
منه الجمهورية العربية السورية ادى إلى ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات ومواد
البناء، مما ققل إمكانية التوسع إنشاء مشاريع سكانية، مما يدل على وجود ازمة
حقيقية في السكن، خاصة بعد فترة الأزمة دمار الكثير من المناطق،
يعتبر القطاع العقاري
قطاع هام خاصة جهة تداخله مع القطاع التجاري والصناعي، وتعد مشكلة الإسكان من أهم
المشاكل التي تواجه سورية حالياً
وقد أكد مجلس مجمع
الفقه الإسلامي في القرار 50 (1/60) لعام 1990 أن المسكن من الحاجات الأساسية
للإنسان ينبغي توفيره بالطرائق المشروعة، كأن تقدم الدولة للراغبين في تملك المسكن
قروضاً مخصصة لإنشاء المساكن، تستوفيها بأقساط ملائمة دون فائدة، سواء كانت هذه
الفائدة صريحة أم ضمنية على انه إذا دعت الحاجة إلى تحصيل نفقات لتقديم عمليات
القروض ومتابعتها، وجب أن يقتصر هذا على التكاليف الفعلية لعملية القرض[42] ..
تقدم المصارف الإسلامية
مجموعة من الصيغ التمويلية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وموجهة نحو القطاع
العقاري بشكل رئيسي وفق ما يلي:
1- المشاركة المنتهية بالتمليك: وفيها يدخل المصرف في مشروع
شراكة مع العميل لشراء عقار ما (مسكن، محل تجاري، منشأة إنتاجية أو خدمية) ومن ثم
يؤجر حصته للعميل ويستلم منه القيمة التأجيرية المتفق عليها مسبقاً من حصة المصرف
في هذا العقار، وبعد مدة تنتقل ملكية العقار بالكامل إلى العميل.
2- الإجارة المنتهية بالتمليك: حيث يقوم المصرف بشراء
المساكن أو العقارات ويؤجرها للعملاء مقابل مبالغ معينة على أقساط مع وعده لهم
بتمليكهم هذه العقارات مع الزمن عند سدادهم لكامل الأقساط وتتيح هذه الصيغة المجال
لتملك الفقراء والمحتاجين للمسكن الملائم.
3- الاستصناع العقاري: وفيها يقوم المصرف عن طريق أقسامه
الهندسية أو شركات هندسية او شركات مقاولات (استصناع موازي) ببناء الوحدات السكنية
والعقارية والتي سبق وتم تحديد مواصفاتها ومدة تنفيذها مسبقاً من قبل العميل مقابل
ثمن معين يدفع عاجلاً أو آجلاً[43]
2-5
تطور حجم التمويلات
للمصارف الإسلامية:
نلاحظ تفوق بنك سورية الإسلامي في حجم محفظته التمويلية
التي اعتمدت على الصيغ التمويلية المختلفة وهي المرابحة (بشكل رئيسي) والاستصناع
والإجارة والمشاركة، وأتى ثانياً بنك البركة الذي اعتمد صيغتي المرابحة والمشاركة،
بينما نجد أن بنك الشام حل أخيراً وقد اقتصر على التمويلات الممنوحة بصيغة
المرابحة فقط، يبين الجدول رقم (46) حجم التمويلات الممنوحة على مستوى كل مصرف
إسلامي من عام 2008 لغاية 2019، والشكل رقم (32) يبين تطور حجم التمويلات للمصارف الإسلامية.
الجدول رقم (46) حجم
التمويلات الممنوحة للمصارف الإسلامية المبالغ بالليرات السورية
العام |
الدولي الإسلامي |
البركة |
الشام |
الإجمالي |
2008 |
12,009,147,741 |
- |
2,180,176,956 |
14,189,324,697 |
2009 |
16,927,103,898 |
- |
4,716,792,752 |
21,643,896,650 |
2010 |
33,240,023,710 |
1,117,661,126 |
10,891,513,780 |
45,249,198,616 |
2011 |
25,969,349,168 |
4,983,463,384 |
9,896,016,170 |
40,848,828,722 |
2012 |
25,592,199,662 |
5,938,030,707 |
7,991,002,575 |
39,521,232,944 |
2013 |
26,254,580,495 |
5,969,663,902 |
7,246,848,224 |
39,471,092,621 |
2014 |
35,960,563,275 |
9,350,507,380 |
8,438,089,346 |
53,749,160,001 |
2015 |
61,605,225,077 |
26,703,959,139 |
38,492,170,874 |
126,801,355,090 |
2016 |
49,139,701,871 |
28,662,721,079 |
33,690,929,236 |
111,493,352,186 |
2017 |
66,293,382,680 |
40,511,953,073 |
40,996,068,071 |
147,801,403,824 |
2018 |
142,361,774,390 |
47,503,636,106 |
54,124,583,563 |
243,989,994,059 |
2019 |
378,874,533,249 |
76,604,701,913 |
73,138,352,848 |
528,617,588,010 |
المتوسط |
72,852,298,768 |
20,612,191,484 |
24,316,878,700 |
117,781,368,952 |
الجدول من إعداد الباحثة بناء على البيانات المنشورة على
موقع مصرف سورية المركزي وهيئة الأوراق والأسواق المالية والتقارير السنوية
للمصارف الإسلامية
الشكل رقم (32 ) تطور حجم التمويلات للمصارف
الإسلامية خلال الفترة الممتدة من عام 2008 لغاية 2019
الرسم البياني من إعداد
الباحثة بناء على البيانات المنشورة على موقع مصرف سورية المركزي وموقع هيئة
الأوراق والأسواق المالية
2-6
التركز في القطاعات
الاقتصادية:
تم دراسة هذا المؤشر من
خلال احتساب متوسط التمويلات الممنوحة من قبل المصارف الإسلامية للقطاعات الاقتصادية
من عام 2008 لغاية 2019 وفق البيانات المنشورة على موقع هيئة الأوراق والأسواق
المالية ومصرف سورية المركزي وقد تبين من خلال دراسة المؤشر المذكور ما يلي:
2- توزعت تمويلات المصارف الإسلامية في القطاعات الاقتصادية
وقد جاء في مقدمتها قطاع التجارة بنسبة (74%) ترى الباحثة بهذا الخصوص أن التركز
الكبير الحاصل في قطاع التجارة وعلى الرغم من مساهمته في الناتج المحلي القومي إلا
انه لا يساهم في عملية التنمية الاقتصادية (بنفس المستوى) خلافاً لقطاع الصناعة
والزراعة خاصة في مرحلة إعادة الإعمار
3- تعتبر مساهمة المصارف الإسلامية في القطاع الصناعي
مساهمة ضئيلة حيث بلغت نسبة التمويلات الممنوحة لهذا القطاع ما نسبته /9% / من
إجمالي التمويلات ومن الجدير بالذكر زيادة مكانة الصناعة في التنمية يؤدي إلى
زيادة مساهمتها في الناتج المحلي القومي ومعدلات النمو الحقيقية وهذا يتطلب ضرورة
قيام المصارف الإسلامية بما فيها المصارف التقليدية في زيادة دورها
في منح التمويلات للقطاع الصناعي على اعتبار القطاع المصرفي اهم مصادر تمويل
التنمية الصناعية
4- إن ما تم ذكره في البند/ 3/ أعلاه جهة مساهمة المصارف
الإسلامية الضئيلة للقطاع الصناعي يطبق على كل من قطاعي العقاري والزراعة حيث
بلغت نسب التمويل الممنوحة لكلا القطاعين
9% و 6% وهي نسب ضئيلة ونود أن ننوه ضمن هذا السياق أنه قد يكون احد الأسباب في هذه النسب
القليلة هو ظروف الأزمة التي تمر بها سورية
وعليه نؤكد على ضرورة قيام المصارف الإسلامي في ممارسة دورها في تدعيم كل
من القطاعين المذكورين خاصة القطاع الزراعي بعد انتشار الحرائق على نطاق واسع في
العديد من المحافظات وارتفاع تكاليف الانتاج نتيجة ارتفاع سعر الصرف،
يوضح الجدول رقم (47) والرسم البياني الشكل (33)
حجم متوسط التمويلات الممنوحة على مستوى كل قطاع اقتصادي والنسبة القطاعية لكل
منهم:
الجدول رقم (47) متوسط حجم التمويلات الممنوحة حسب القطاع الاقتصادي
المبالغ بآلاف الليرات السورية
القطاع الاقتصادي |
متوسط التمويل الممنوح |
النسبة القطاعية |
المالي |
9,300,221 |
6% |
الصناعة |
15,261,949 |
9% |
التجارة |
123,350,184 |
74% |
عقاري |
14,451,856 |
9% |
زراعة |
361,799 |
0.2% |
افراد |
3,039,952 |
2% |
أخرى |
1,086,126 |
1% |
المجموع |
166,852,089 |
الجدول من إعداد الباحثة بناء على البيانات المنشورة على
موقع مصرف سورية المركزي وهيئة الأوراق والأسواق المالية والتقارير السنوية
للمصارف الإسلامية
الشكل رقم (33 ) متوسط
أرصدة التسهيلات الممنوحة للمصارف الإسلامية حسب القطاعات الاقتصادية من عام 2008
لغاية 2019
الرسم البياني من إعداد الباحثة بناء على البيانات
المنشورة على موقع مصرف سورية المركزي وموقع هيئة الأوراق والأسواق المالية
والتقارير السنوية للمصارف الإسلامية
ومن الجدير بالذكر أن التمويلات الممنوحة من قبل
المصارف الإسلامية قصيرة الأجل وهذا لا يتناسب مع تحقيق التنمية الاقتصادية والتي
تتميز بتركزها على استهداف المشاريع ذات الطابع الانتاجي من خلال توفير التمويل
اللازم لإنشائها وتشغيلها كالمصانع والمشاريع الزراعية ومن المفترض أن يكون هذا
التمويل طويل الأجل لكي يحقق الغاية المطلوبة، والجدول رقم (48) يبين تمويلات
المصارف الإسلامية لعام 2019 حسب الاستحقاق:
جدول رقم (48) يبين تمويلات المصارف الإسلامية حسب الاستحقاقات لعام بتاريخ
31/12/2019
اسم المصرف |
لغاية سنة |
أكثر من سنة |
الإجمالي |
النسبة القطاعية |
بنك سورية الدولي
الإسلامي |
328,137,271 |
17,855,490 |
345,992,761 |
95% |
بنك الشام |
59,122,277 |
6,778,452 |
65,900,729 |
90% |
بنك البركة |
28,180,599 |
9,807,054 |
37,987,653 |
74% |
الإجمالي |
415,440,147 |
34,440,996 |
449,881,143 |
92% |
الجدول من إعداد الباحثة بناء على البيانات المنشورة على
موقع مصرف سورية المركزي وهيئة الأوراق والأسواق المالية والتقارير السنوية
للمصارف الإسلامية
3- دور المصارف الإسلامية في التجارة الخارجية:
Ø التمويل عن طريق الاعتمادات المستندية:
الاعتمادات المستندية هي من أشهر الخدمات المصرفية في مجال تمويل التجارة
الخارجية وتستخدم على نطاق واسع في المصارف الإسلامية ضمن شروط معينة تتناسب مع
أحكام الشريعة الإسلامية لتمويل احتياجات الوحدات الاقتصادية (أفراد، شركات،
حكومات) من السلع والأصول الانتاجية
وقد يكون الاعتماد مغطى كاملاً من قبل الزبون، وهنا يكون دور المصرف
الإسلامي وكيلاً بعمولة بين المستورد والمصدر، أما في حال كان الاعتماد المستندي
غير مغطى أو مغطى جزئياً، فيمكن اتباع أنواع أخرى من الصيغ التمويلية تتوافق مع
الضوابط الشرعية[44].
1- اعتمادات المرابحات الدولية:
في حال كان الاعتماد المستندي غير مغطى من قبل جهة طالبة التمويل، يتم
تنفيذه عن طريق المصرف الإسلامي الذي يشتري باسمها ولصالحها من المورد الخارجي
بناء على طلبها مع الحصول منها على وعد بشراء البضاعة لاحقاً من المصرف ويتحمل
المصرف تبعة هلاك البضاعة ومخاطرها قبل التسليم ومن ثم يبيعها إلى الزبون مرابحة
عند وصولها بحيث يتم تسديد قيمتها بشكل آجل أو على أقساط.
2- اعتمادات
مشاركة:
يستخدم في حال التغطية
الجزئية حيث يساهم الزبون بجزء من قيمة الاعتماد ويساهم المصرف الإسلامي بالباقي
ويقوم المصرف بفتح الاعتماد واستيراد السلعة ومن ثم يؤجر حصته منها للعميل أو
يبيعه إياها بشكل كامل أو تدريجي.
3- اعتمادات
المضاربة:
وهي ذات تطبيق قليل في المصارف الإسلامية وتقوم فكرتها على تقديم المصرف
الإسلامي للتمويل اللازم لاستيراد سلع معينة من قبل الزبون الذي يتولى تسويقها
وبيعها وتحقيق الربح الذي يوزع بين الطرفين بالنسب المتفق عليها.
Ø
التمويل عن طريق عقد
السلم:
يمكن الاستفادة من عقد السلم في تمويل مشاريع التصدير وذلك من خلال شراء
المصرف للسلع التي تنتجها المصانع المحلية سلماً (بحيث يتم الدفع بشكل عاجل
واستلام البضاعة بشكل آجل) ومن ثم قيامه بيعها من خلال وسطاء في الأسواق الخارجية،
كما يمكن للمصرف أن يوكل الصانع نفسه بتصدير هذه المنتجات بسعر يتفق عليه مقابل
عمولة تصدير معينة.
Ø
التمويل عن طريق
التأجير التشغيلي والتمويلي:
وذلك لتمويل مستوردات الأصول الثابتة والتكنولوجيا اللازمة لعملية التنمية،
حيث يقوم المصرف باستيراد هذه الأصول وامتلاكها ومن ثم تأجيرها بعقد تأجيري تشغيلي
أو تمويلي.
Ø التمويل عن طريق عقد
المشاركة للاستيراد والتصدير:
وهي تشارك كل من المصرف
والجهة طالبة التمويل في تمويل استيراد سلعة معينة في الخارج أو في تصدير سلعة إلى
الأسواق الدولية.
تم دراسة مدى مساهمة
المصارف الإسلامية في التجارة الخارجية من خلال دراسة التسهيلات خارج الميزانية
ومقارنتها مع المصارف الداخلية خلال الفترة الممتدة من عام 2008 لغاية 2019، وفق
البيانات المنشورة على موقع هيئة الأوراق والأسواق المالية ومصرف سورية المركزي
وقد تبين من خلال دراسة المؤشر المذكور مايلي:
إن مساهمة المصارف
الإسلامية في التجارة الخارجية أقل مقارنة مع المصارف التقليدية حيث كان متوسط
التسهيلات غير المباشرة للمصارف الإسلامية خلال فترة الدراسة مبلغاً وقدره /30,568،59/ ألف ليرة سورية في حن بلغ متوسط مبالغ التسهيلات
غير المباشرة للمصارف التقليدية مبلغاً وقدره /96,822,278/
ألف ليرة سورية والجدول رقم (49) والرسم البياني الشكل رقم (34) يوضح تطور
التسهيلات غير المباشرة للقطاع المصرفي الخاص (التقليدي والإسلامي) يوضحان ذلك:
جدول رقم (49) حجم التسهيلات غير المباشرة للقطاع المصرفي الخاص المبالغ بآلالف الليرات السورية
التاريخ |
المصارف الإسلامية |
المصارف التقليدية |
2008 |
278,617 |
50,321,120 |
2009 |
6,195,205 |
89,838,526 |
2010 |
5,433,449 |
119,688,311 |
2011 |
411,028 |
104,343,372 |
2012 |
7,865,050 |
83,628,872 |
2013 |
12,534,481 |
86,736,758 |
2014 |
20,521,143 |
93,291,944 |
2015 |
32,502,891 |
106,253,750 |
2016 |
45,496,365 |
106,672,808 |
2017 |
41,349,446 |
101,315,478 |
2018 |
66,671,891 |
115,591,650 |
2019 |
127,563,512 |
104,184,750 |
المتوسط |
30,568,590 |
96,822,278 |
الشكل رقم ( 34) التسهيلات
غير المباشرة للمصارف الإسلامية والتقليدية من عام 2008 لغاية 2019
الرسم البياني من إعداد الباحثة بناء على البيانات
المنشورة على موقع مصرف سورية المركزي وهيئة الأوراق والأسواق المالية والتقارير
السنوية للمصارف الخاصة
4- دور المصارف الإسلامية في القيمة المضافة للناتج المحلي:
تتكون القيمة المضافة
من: صافي الربح بعد الضريبة والذي يمثل الدخل المؤثر على الناتج المحلي[45]:
الجدول من إعداد
الباحثة بناء على البيانات المتوفرة على موقع المكتب المركزي للإحصاء المجموعة
الإحصائية، هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية والتقارير السنوية للمصارف
الإسلامية
يتبين من الجدول السابق ضآلة
مساهمة المصارف الإسلامية في القيمة المضافة للناتج المحلي الإجمالي من عام 2008
لغاية 2019 وبمتوسط 0,0009% والرسم البياني الوارد ادناه الشكل رقم (35) يبين
ذلك:
الشكل رقم (35) القيمة المضافة للمصارف
الإسلامية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من عام 2008 لغاية 2019
الرسم البياني من إعداد الباحثة بناء على البيانات
المنشورة على موقع مصرف سورية المركزي وموقع هيئة الأوراق والأسواق المالية
والمكتب المركزي للإحصاء والتقارير السنوية للمصارف الإسلامية
ومن الجدير بالذكر أن كل من بنك البركة وبنك سورية
الدولي الإسلامي يمثلان الحصة الأكبر من القيمة المضافة والجدول رقم ( 60 ) يبين تطور صافي النتيجة للمصارف
الإسلامية:
الجدول رقم (60 ) تطور
صافي النتيجة للمصارف الإسلامية المبالغ
بملايين الليرة السورية
البيان |
بنك الشام |
بنك سورية الدولي
الإسلامي |
بنك البركة |
2008 |
12 |
135 |
|
2009 |
17 |
267 |
(146) |
2010 |
(36) |
746 |
(230) |
2011 |
(66) |
873 |
159 |
2012 |
16 |
600 |
618 |
2013 |
6 |
194 |
2,635 |
2014 |
26 |
(211) |
2,545 |
2015 |
(124) |
5,846 |
7,363 |
2016 |
(521) |
11,558 |
10,722 |
2017 |
(137) |
(1,739) |
279 |
2018 |
(309) |
2,364 |
4,350 |
2019 |
3,178 |
5,969 |
6,566 |
الجدول من إعداد الباحثة بناء على البيانات المنشورة على
موقع مصرف سورية المركزي وهيئة الأوراق والأسواق المالية والتقارير السنوية
للمصارف الإسلامية
الشكل رقم (36) تطور صافي النتيجة للمصارف
الإسلامية
الرسم البياني من إعداد
الباحثة بناء على البيانات المنشورة على موقع مصرف سورية المركزي وموقع هيئة
الأوراق والأسواق المالية والتقارير السنوية للمصارف الإسلامية
5-دور المصارف الإسلامية
في نشر الخدمات المصرفية:
إن انتشار المصارف
الإسلامية يساهم في نشر الوعي المصرفي ونشر الخدمات المصرفي الإسلامية لأكبر عدد
ممكن من السكان في سورية، فكلما زاد انتشار المصارف الإسلامية زادت قدرتها على
استقطاب الودائع والمدخرات وبالتالي تمكنت من زيادة حجم الاستثمارات والتوظيفات
وبالتالي زيادة مساهمتها في التنمية الاقتصادية، وحتى تتمكن الباحثة من دراسة دور
المصارف الإسلامية في نشر الخدمات المصرفية سيتم دراسة عدد فروع المصارف الإسلامية
مقارنة مع المصارف التقليدية والجدول رقم ( 70) يوضح ذلك:
جدول رقم ( 70) يبين عدد فروع المصارف الإسلامية
عام 2019
اسم المصرف |
عدد الفروع والمكاتب |
عدد الفروع والمكاتب
المغلقة[46] |
عدد الفروع الفاعلة |
بنك سورية الدولي
الإسلامي |
27 |
0 |
27 |
بنك الشام |
12 |
0 |
12 |
بنك البركة |
14 |
0 |
14 |
إجمالي فروع المصارف
الإسلامية |
53 |
0 |
53 |
إجمالي فروع المصارف
التقليدية |
206 |
40 |
166 |
إجمالي فروع القطاع
المصرفي |
259 |
40 |
219 |
نسبة فروع المصارف
اللإسلامية إلى إجمالي فروع القطاع المصرفي |
20% |
0% |
24% |
يبين الجدول رقم (70)
ما يلي:
2- بلغ عدد السكان في سورية عام 2020 وذلك وفق تقديرات الأمم المتحدة 17,501 مليون
نسمة[47]
وبدراسة توزع الخدمة المصرفية للمصارف الإسلامية تبين أنها بلغت ما نسبته 0,0003% وهي أقل من
نسبة تغطية الخدمة المصرفية للمصارف التقليدية بنسبة 0,0006% والبالغة ما نسبته 0,0009%، الأمر الذي يدل على أن
السوق السورية ما تزال تبدي استيعابا لترخيص مصارف جديدة إسلامية، ومما لا بد ذكره أن
نسبة تغطية الخدمة للمصارف الإسلامية عام 2019 كانت أعلى مما هي عليه في عام 2011
وذلك بسبب انخفاض عدد السكان في سورية خلال فترة الأزمة والجدول رقم ( 71) يبين ذلك:
جدول رقم (71) يبين نسبة تغطية الخدمة المصرفية
للمصارف الإسلامية عام 2011
اسم المصرف |
عدد الفروع والمكاتب |
بنك سورية الدولي
الإسلامي |
25 |
بنك الشام |
8 |
بنك البركة |
9 |
إجمالي فروع المصارف
الإسلامية |
42 |
عدد السكان في سورية[48] |
21,082,966 |
نسبة تغطية الخدمة
المصرفية الإسلامية |
0.00020% |
الجدول من إعداد الباحثة بناء على البيانات
المنشورة على موقع هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية والتقارير السنوية
للمصارف الإسلامية
6- دور المصارف الإسلامية في سورية في توفير فرص عمل:
إن للمصارف الإسلامي
دور حيوي في توفير فرص عمل وبالتالي الحد من البطالة، خاصة في ظل هذه الظروف
الصعبة التي تمر فيها الجمهورية العربية السورية،
وعليه بهدف الوصول إلى
هذا المؤشر تم دراسة عدد العاملين في المصارف الإسلامية ومقارنتها مع عدد العاملين
في سورية عام 2019 دون الولوج في فرص العمل غير المباشرة الناجمة عن منح التسهيلات
المباشرة وغير المباشرة، تم الوصول إلى المؤشر المطلوب وفق الجدول رقم (72) الوارد
أدناه:
جدول رقم (72) يبين عدد
الموظفين في المصارف الإسلامية وعدد العاملين في سورية عام 2019
اسم المصرف |
عدد الموظفين |
بنك سورية الدولي
الإسلامي |
405 |
بنك الشام |
275 |
بنك البركة |
303 |
إجمالي عدد الموظفين |
983 |
عدد العاملين في سورية[49] |
4,823,316 |
النسبة |
0.020% |
الجدول من إعداد الباحثة بناء على البيانات
المنشورة على موقع هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية والتقارير السنوية
للمصارف الإسلامية
يتبين من الجدول رقم (72)
ما يلي:
-
بلغ عدد الموظفين في
القطاع المصرفي الإسلامي (983) موظف عام 2019، في حين بلغ عدد العاملين في سورية
(4,823,316) عامل.
-
بلغت نسبة عدد العاملين في القطاع المصرفي الإسلامي إلى إجمالي عدد
العاملين في سورية ما نسبته 0,020% وهي نسبة ضئيلة جداً.
-
إن إنتاجية الموظف في
القطاع المصرفي الإسلامي في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة والجارية
ضئيلة جداً وهذا يعود إلى عدة أسباب أهمها: ضآلة مساهمة المصارف الإسلامية في
القيمة المضافة للناتج المحلي الإجمالي وفق ما تم شرحه سابقاً، والجدول رقم ( ) يبين ذلك:
جدول رقم (73 ) يبين إنتاجية موظفي المصارف الإسلامية
عام 2019
اسم المصرف |
عدد الموظفين |
بنك سورية الدولي
الإسلامي |
405 |
بنك الشام |
275 |
بنك البركة |
303 |
إجمالي عدد الموظفين |
983 |
نسبة الانتاجية إلى الناتج المحلي الإجمالي
يالاسعار الثابتة |
0.00000014% |
نسبة الانتاجية إلى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار
الجارية |
0.000009% |
الجدول من إعداد الباحثة بناء على البيانات
المنشورة على موقع هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية والتقارير السنوية
للمصارف الإسلامية
خاتمة:
ناقش هذا المبحث ثلاثة محاور:
1- نشأة وتطور
الجهاز المصرفي في سورية (الإسلامين التقليدي، المصارف العامة، التمويل الصغير)
وبين رؤوس أموالها وتاريخ تأسيسها...
2- الواقع الاقتصادي السوري بعد الأزمة حيث تم دراسة بعض
المؤشرات الاقتصادية كالناتج المحلي الإجمالي وهيكليته، وسعر الصرف، ومؤشر سعر
المستهلك، والموازنة العامة للدولة
3- دراسة دور المصارف الإسلامية في التنمية الاقتصادية من
خلال دراسة بعض المؤشرات المالية ومدى تأثيرها على بعض المتغيرات الاقتصادية على
المستوى القومي لسورية من خلا تطبيق بعض المؤشرات والنسب ذات العلاقة.
[1]
المركز
العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الأزمة الاقتصادية في سورية أسبابها وتداعياتها
واتجاهاتها، 5 تموز/2020، ص1 شوهد في 1/1/ 2021
[2]
وزير
النفط امام مجلس الشعب: "خسائر القطاع النفطي 81 مليار دولار وانتاجنا حالياً
24 ألف برميل نفط و 17,8 مليون متر مكعب غاز يومياً في حين نحتاج 136 ألف برميل يومياً" أخبار النفظ والغاز
السوري 2/10/2019 شوهد في 6/5/2020
[3]
المركز
العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الأزمة الاقتصادية في سورية أسبابها وتداعياتها
واتجاهاتها، تقييم حالة، 5 تموز، 2020
[4]
المركز السوري لبحوث السياسات، سوريا: العدالة لتجاوز
النزاع: تقرير آثار النزاع السوري 2016–2019(آذار/ مارس 2020) ص 59
[5]
المركز
العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ص 3
[6]
المركز
العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ص4
[7] أقر مجلس الشيوخ قانون سيزر في منتصف كانون الأول/ ديسمبر عام
2019
[8]
منظمة العمل الدولية، إحصاءات دخل وانفاق الأسرة
المعيشية، مؤشرات سعر المستهلك، المؤتم الدولي السابع عشر لخبراء إحصاءات العمل،
جنيف 24 تشرين الثاني، 3 كانون الأول، 2003 ص37، 38، الموقع الالكتروني https://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/download/17thicls/r23arab.pdf شوهد 6/5/2020
[9]
وذلك وفق نشرة سعر الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي
بتاريخ 20/2/2021 والبالغة 1250 ليرة مقابل كل دولار
[10] الرقم القياسي
لسعر المستهلك في عام 2019 * سعر الصرف الصادر عن مصرف سورية المركزي بتاريخ
31/12/2019 (800*1250= 1000000)
[11]
تم اعتماد نسبة نمو 5% وهي تعادل متوسط النمو خلال أعوام 2008،2009،2010
[12]
المركز السوري لبحوث السياسات، ص 36
[13]
المركز السوري للبحوث، مصدر سابق ذكره، ص 70
[14]
المركز السوري لبحوث السياسات، مصدر سابق ذكره، ص 93
[15]
المركز السوري لبحوث السياسات، ص 96
[16]
المركز السوري لبحوث الدراسات، الأمن الغذائي والنزاع في سورية، حزيران،
2019، ص 15
[17]
المركز السوري لبحوث الدراسات، سوريا: العدالة لتجاوز النزاع، مصدر
سابق، ص 106
[18]
https://spu.edu.sy/downloads/files/1549811203_2.pdf تاريخ الولوج 25/1/2021
[19]
https://www.syr-res.com/article/20045.htm تاريخ الولوج 25/1/2021
[20] الموقع
الالكتروني الجهاز المركزي للرقابة المالية
http://cofc.gov.sy/index.php?page=show&ex=2&dir=news&lang=1&nt=1&nid=558، شوهد 6/5/2021
[21]
https://www.siib.sy تاريخ الولوج 25/1/2021
[22]
تشمل
رأس المال والودائع
[23]
تشمل
الزبائن والشركات والمؤسسات المالية والمصارف
[24] القطع البنيوي: يتم تشكيل مركز القطع البنيوي لدى المصارف العاملة في الجمهورية العربية
السورية وفقاً لقرار مجلس النقد والتسليف
رقم (362/م.ن/ب1) لعام 2008 وتعديلاته وقد
كانت الآلية المعتمدة لدى السلطة الرقابية لتشكيل مركز القطع البنيوي للمصارف
بمقارنة مبلغ 60% من الأموال الخاصة واكتتابات المساهمين الأجانب أيهما أقل إلا
أنه بموجب قرار مجلس النقد والتسليف رقم 101/م.ن/ب4 تاريخ لعام 2017 تم تعديل ضوابط الحد الأقصى لمركز القطع المسموح
بالاحتفاظ به بخصوص إعداد ضوابط تكوين مركز القطع البنيوي بحيث يكون الضابط الوحيد
للتكوين هو اكتتابات الأجانب لرأس المال وذلك وفق مايلي: " يسمح للمصارف
المرخصة وعلى مسؤوليتها بالاحتفاظ بمركز القطع البنيوي القائم حالياً وبغض النظر
عن النسبة القصوى لهذا المركز ـ المحددة في المادة الثانية من القرار رقم (362/م
ن/ب1) تاريخ 4/2/2008 وتعديلاته ـ على ألا يتجاوز مركز القطع البنيوي المحتفظ به
المبلغ المحدد بالقطع الأجنبي وفق القرارات الصادرة بهذا الخصوص والنافذة بتاريخه
وذلك لغاية تاريخ 30/6/2018 ومن الجدير
بالذكر إن لمركز القطع البنيوي هدف
استراتيجي يتمثل في الحفاظ على متانة رأس
المال والتحوط لانخفاضه نتيجة مخاطر السوق الناجمة عن تأثير تقلبات أسعار القطع
على رأس ماله المكتتب به بالقطع الأجنبي والمثبت بالليرة السورية
[25]
تمثل الاستثمارات والتوظيفات والتمويلات
[26] تشمل ذمم البيوع المؤجلة والاستثمارات والأرصدة في الخارج
(المؤسسات المالية في الخارج والمجموعة المصرفية)
[27] حيث كان سعر الصرف يعادل 435 في عامي 2017 و2018 وفق نشرة سعر
الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي
[28]
البلتاجي ، محمد، " صيغ مقترحة لتمويل المشروعات الصغيرة"
المؤتمر السنوي الحادي عشر، الأكاديمية العربية للعلوم المالية المصرفية، عمان،
ص19.
[29]
الشعار، مصدر سابق ذكره ، ص 61
[30]
يعرف السلم الموازي: استخدام صفقتي سلم متوافقتين دون
الربط بينهما
[31]
البلتاجي، مصدر سابق ذكره، ص25
[32]
البلتاجي، محمد، المرجع السابق، ص 27
[33]
الشعار، مصدر سابق ذكره، ص 63
[34]
الشعار، مصدر سابق ذكره، ص64
[35]
الشعار،
مصدر سابق، ص66
[36] صكوك المزارعة هي وثائق
متساوية القيمة تصدر لاستخدام حصيلة الاكتتاب فيها في تمويل مشروع للمزارعة ويصبح
لحملة الصكوك حصة في المحصول.
[38] المراد بالأصل الثابت: هي
التي يطول مكثها في الأرض كالنخيل وجميع أنواع الشجر، أما غير الثابتة هي التي لا
يطول مكثها في الأرض كالقمح والبقول فإن هذه لا تصلح للمغارسة لعدم بقاءها في
الأرض طويلاً وبالتالي لا تصلح الشراكة بها.
[39] صكوك المغارسة هي وثائق متساوية
القيمة يتم إصدارها من قبل بعض المصارف الإسلامية لا ستخدام حصيلة الاكتتاب فيها
من غرس أشجار أو غيرها وفيما يتطلبه هذا الغرس من أعمال ونفقات على أساس عقد
المغارسة ويصبح لحملة الصكوك حصة في الأرض والغرس.
[40] الشعار، مرجع سابق، ص 68
[41]
الشعار،
ص 68
[42]
موقع الكتروني https://www.iifa-aifi.org/ar/1782.html تاريخ الدخول
15/5/2021
[43]
الشعار، مصدر سابق ذكره، ص72
[44]
الشيخ، حمد فاروق ، المفيد في البنوك
الإسلامية، بنك البحرين الإسلامي، الموقع
الالكتروني https://ebook.univeyes.com/42616/pdf تاريخ الدخول
15/5/2021، ص 50
[45]
المبالغ بملايين الليرات السورية
[46]
تم إغلاق العديد من الفروع للمصارف التقليدية والإسلامية
نتيجة الأزمة السورية إلا انه عام 2019 قامت المصارف الإسلامية بافتتاح كافة
الفروع المغلقة
[47]
الموقع الالكتروني https://fanack.com/ar/syria/population-of-syria/
تاريخ الدخول 16/5/2020
[48]
وفق قاعدة بيانات بنك الدولي
[49]
الجموعة الإحصائية، المكتب المركزي للإحصاء