أثر التورق في سيولة المصارف الإسلامية السورية دراسة قياسية تحليلية

ملخص:

تم اللجوء إلى التورق المصرفي (قلب الدين) في الجمهورية العربية السورية خلال فترة الأزمة بديلاً شرعياً عن عمليات الجدولة والهيكلة التقليدية القائمة على الفائدة، ولما كان التورق المصرفي لديه الكثير من الآثار غير المرغوبة على الاقتصاد والأداء المالي للمصارف وذلك من خلال بناء هرم يتضخم فيه الديون (قاعدة الهرم) بالاستناد إلى كمية قليلة من السلع (رأس الهرم) ومن ثم الانهيار وظهور أزمة، جاء هذا البحث  لبيان أثر عمليات قلب الدين في سيولة المصارف الإسلامية خلال الفترة الممتدة من 31/3/2013 ولتاريخ 31/12/2018  على نحو ربعي وذلك باستخدام طرق قياسية حديثة من بينها اختبارات جذر الوحدة ونموذج مربعات الانحدار الصغرى واختبارات البواقي، وقد أظهر نتائج البحث أن هناك أثراً إيجابياً معنوياً لنسبة التورق في نسبة السيولة مما يدل على قوة تأثير التورق على سيولة المصارف الإسلامية الأمر الذي يلزم المصارف والسلطات الرقابية بضرورة متابعة الصيغة التمويلية المذكورة وإدارة مخاطرها.

1-   المقدمة:

واجهت المصارف الإسلامية العاملة في الجمهورية العربية السورية تحديات كبيرة خلال فترة الأزمة والتي أثرت بدورها على محفظة التسهيلات كنتيجة طبيعية للتعثر الحاد في عملائها الأمر الذي انعكس سلباُ على وضعها المالي وربحيتها وسيولتها

وبهدف استمرار عمل هذه المصارف ضمن هذه البيئة المعقدة نتيجة ظروف الأزمة والعقوبات المفروضة على سورية طلب الأمر العمل بصيغة تمويلية مثيرة للجدل الفقهي وهي "التورق المصرفي" والتي عرفت بعمليات "قلب الدين" والتي كانت البديل الشرعي لهيكلة الديون المنتجة وجدولة الديون غير المنتجة.

إنّ هذه الصيغة وعلى الرغم من أهميتها في استمرار عمل المصارف إلا أنها كان لها الكثير من الأثار التي من الواجب دراستها نتيجة توسع عمل المصارف من بينها أثرها على سيولة المصرف.

2-   مصطلحات البحث

2-1           السيولة: عرف مجلس النقد والتسليف بموجب قرار مجلس النقد والتسليف رقم 588 /م.ن/ب 4 لعام 2009 السيولة بمدى قدرة المصرف على الإيفاء بالالتزامات وتمويل الزيادة في الموجودات دون الاضطرار إلى تسييل موجودات بأسعار غير عادلة او اللجوء إلى مصادر أموال ذات تكلفة عالية. 

2-2           التورق المصرفي: عرف د. سامي السويلم بأنّه " قيام المصرف او المؤسسة المالية بترتيب عملية التورق للعميل بحيث يبيع المصرف سلعة للعميل بثمن أجل ثم يوّكل العميل المصرف ببيع السلعة نقدا لطرف آخر ويسلم المصرف الثمن النقدي للعميل (سويلم، 2003، ص 55) وهي التي سيتم قياسها من القوائم المالية المنشورة للمصارف الإسلامية من 31/3/2013  ولتاريخ 31/12/2018

3-   خلفية عن الموضوع:

تعد دراسة واقع العمل المصرفي الإسلامي في سورية وقياس أثر التورق على عملها وبشكل خاص سيولتها من الدراسات الهامة التي يتوجب القيام بها على اعتبار أنّ نتيجة البحث ستنعكس على كافة الأطراف ذو العلاقة والجهات الرقابية، وفي هذا الصدد نشير إلى بعض الدراسات التي تناولت موضوع التورق والجانب الاقتصادي:

3-1          دراسة أسماعيل دوارمي بعنوان "التمويل بصيغة التورق في المعاملات المالية المعاصرة":

حيث هدفت هذه الدراسة إلى توضيح مفهوم التمويل بالتورق وحقيقته وإبراز أهمية التورق في مقاصد الشريعة في حفظ المال عموماً وفي المعاملات المالية والوقوف على أراء العلماء بالحكم الشرعي للتورق وأهمية مقاصد الشريعة في توجيه الخلاف الفقهي في التورق، واعتمد الباحث المنهج الاستقرائي من خلال استقراء وتتبع أقوال العلماء المتقدمين والمعاصرين والمنهج التحليلي النقدي من خلال تحليل الباحث لجميع الآراء والأقوال.

3-2          دراسة سعد عبد محمد بعنوان "التورق المصرفي وآثاره الاقتصادية" :

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على التورق المصرفي وفيما إذا كانت هذه الظاهرة التمويلية شرعية وبيان الحكم الشرعي للتورق وفيما إذا كان انتشار التورق يقلل من العمليات الربوية في المصارف التقليدية وأثر التورق على صيغ التمويل الأخرى وحالات تطبيق التورق في المصارف الإسلامية،  وقد اعتمد الباحث الأسلوب الاستقرائي التحليلي بالاعتماد على الأدبيات والمراجع ذات الصلة للحصول على البيانات اللازمة لتشخيص المشكلة ووضع الحلول وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج والتي أهمها عن التورق المصرفي هو أحد مظاهر تبعية البنوك الإسلامية للفلسفة الرأسمالية ويمثل رجوعاً عن مبادئها.

3-3          .دراسة أحمد فهد الرشيدي بعنوان "عمليات التورق وتطبيقاتها الاقتصادية في المصارف الإسلامية:

قسم بحثه إلى أربعة فصول ذكر في الفصل الأول مفهوم التورق والمصطلحات ذات الصلة به ثم ناقش في الفصل الثاني أراء العلماء القائلين بجواز التورق وأدلتهم وأراء العلماء الذين يرون المنع وأدلتهم ذاكراً بعد ذلك الرأي المختار أما الفصل الثالث فقد ناقش فيه قضية التطبيقات المصرفية المعاصرة للتورق وتجاربها في المصارف الإسلامية وانتهى في الفصل الأخير إلى التقويم الفقهي والاقتصادي لعملية التورق في المصارف الإسلامية.

3-4          دراسة مريمت عديلة بعنوان "التمويل بالتورق المصرفي وآثاره الاقتصادية":

حيث هدفت الدراسة إلى بيان مفهوم التورق وحكمه وصيغه والإجراءات التي يتم من خلالها، والتعريف بنماذج التورق المصرفي المنظم من طرف البنوك الإسلامية  المعاصرة وإيضاح الأثار الاقتصادية الناجمة عن التوسع في هذا النوع من التمويل سواء على مستوى البنوك الإسلامية أو مسيرتها المستقبلية أو على مستوى الاقتصاد ككل، تم اعتماد المنهج الوصفي والتحليلي والاستنباطي من خلال التعرض لمختلف مفاهيم التورق المصرفي وتطبيقاته في البنوك الإسلامية واستنباط أهم الآثار التي تترتب عنها اقتصادياً وقد تمّ التوصل إلى العديد من النتائج أهمها: أنّ الآثار الاقتصادية للتورق لا تختلف عن الربا وأنّ الصفقات والعقود التي يتم التعامل بها من قبل المصارف الإسلامية او النوافذ الإسلامية هي عقود صورية.

وتتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة أنّ معظم الدراسات التي وجدتها الباحثة ركزت على التورق من الجانب الفقهي والآثار الاقتصادية المرتبطة به دون بيان الأثر المالي على المصارف الإسلامية في بلد ما  مما أعطى الباحثة حافزاً للبحث في هذا الموضوع.

يتميز هذا البحث عما سبقه من دراسات بكونه البحث الأول الذي استخدم طرق قياسية حديثة (الاقتصاد القياسي) التي تمتاز بدقة نتائجها لدراسة أثر التورق  مقياس كمي (سيولة المصارف الإسلامية) وقد تم التوصل إلى نتائج  دقيقة تساعد الأطراف ذو العلاقة لاتخاذ ما يلزم بهذا الخصوص  

4-   مشكلة البحث:

تظهر مشكلة البحث في الإجابة على السؤال الرئيسي التالي:

ما هو أثر التورق على سيولة المصارف الإسلامية في سورية؟

5-   أهداف البحث:

يهدف البحث إلى دراسة:

·        مفهوم التورق المصرفي والآراء الفقهبة حوله.

·        وضع المصارف الإسلامية السورية من حيث السيولة والتورق.

·        الأثر القياسي لنسبة التورق في نسبة السيولة

6-   أصالة البحث:

على الرغم من وجود دراسات كثيرة حول التورق وهي ذات أهمية بالغة إلا أنّها لم تكن هناك أي دراسة تختص بدراسة أثر التورق على سيولة المصارف الإسلامية لبلد ما حيث سيعتمد هذا البحث على دراسة على بعض البيانات المالية للمصارف الإسلامية خلال فترة الأزمة التي مرت بها  سورية (نسب السيولة القانونية، أرصدة عمليات قلب الدين).

7-   أهمية البحث:

7-1          الأهمية النظرية:

تعتبر هذه الدراسة من الدراسات الأساسية (basic research )  والتي تسعى إلى زيادة المعرفة بالتورق المصرفي (المنظم)  والتأصيل الفقهي له ودراسة أثره على سيولة  المصارف الإسلامية.

7-2          الأهمية التطبيقية:

إنّ معرفة واقع العمل المصرفي الإسلامي السوري والوقوف على التحديات التي تواجهه في ظل الأزمة التي مرت بها سورية وصيغة التورق التي اعتمدتها المصارف في ظل ظروف الأزمة يعتبر ضرورة ملحة خاصة في المرحلة الراهنة (مرحلة إعادة الإعمار) من أجل تحقيق أهداف المجتمع في التنمية الاقتصادية وأهداف المصارف في زيادة الربحية، إضافة إلى أنّ النتائج التي سيتم التوصل إليها من الممكن أن تساعد السلطات الرقابية في اتخاذ ما يلزم من إجراءات بما ينسجم مع الوضع الراهن للبلد. فعلى سبيل المثال لا الحصر في حال كانت نسبة التورق المصرفي مرتفعة وكان هناك أثر سلبي على سيولتها فذلك يعني ضرورة دراسة الحجم الأمثل للتورق المصرفي لكي لا تؤدي إلى آثار سلبية على أوضاع هذه المصارف.

8-   منهج البحث

لتحقيق أهداف الدراسة والإجابة على تساؤلاتها سيتم الاعتماد الإطار المنهجي التالي للبحث:

8-1          فلسفة البحث:

يقوم هذا البحث على الفلسفة الوضعية على اعتبار أنّ مشكلة البحث تتمحور حول معرفة أثر التورق في سيولة المصارف الإسلامية السورية وهي مشكلة لديها أساس نظري متين يتبين من خلال الدراسات السابقة وهو يتناسب مع هدف البحث (وصفي تفسيري الذي يسعى لوصف واقع التورق المصرفي في سورية والقرارات الرقابية الصادرة بهذا الخصوص والأداء المالي للمصارف الإسلامية و اختبار صحة الفرضية إضافةً إلى أنّ الباحثة مستقلة عن البيانات المالية التي سيتم جمعها.

8-2          أسلوب البحث:

تمّ اعتماد الأسلوب الاستنتاجي على اعتباره أكثر ملاءمة للإجابة على تساؤلات البحث والهدف العام للبحث الذي سبق الإشارة إليه أعلاه.

8-3           استراتيجية البحث واداة جمع البيانات:

حاولت الباحثة اعتماد استراتيجية المسح الشامل من خلال القيام بدراسة تحليلية للبيانات المالية للمصارف الإسلامية المنشورة على مواقع المصارف الإسلامية الالكترونية والموقع الالكتروني لهيئة الأوراق والأسواق المالية واستخراج بعض النسب المالية ذات العلاقة.

8-4          مجتمع وعينة البحث:

يتكون مجتمع الدراسة من البيانات المالية المنشورة للمصارف الإسلامية خلال الفترة ما بين 31/3/2013 ولغاية 31/12/2018

9-   النموذج المقترح للبحث:

يوضح الشكل الوارد ادناه نموذج البحث الذي تم تطبيقه من قبل الباحثة والذي يتضمن المتغير المستقل (التورق المصرفي) والمتغير التابع (سيولة المصارف الإسلامية).

Liq=α+β1*to+e

حيث إن :

 Liq: نسبة السيولة المحسوبة على أساس القرار /588/

To: عميات قلب الدين كجزء من محفظة التسهيلات الائتمانية.

1-   فرضيات البحث :

بناء على مشكلة البحث وتساؤلاته سيتم اختبار الفرضية التالية:

لا يوجد أثر للتورق (عمليات قلب الدين) على سيولة المصارف الإسلامية

1-   تعريف التورق لغة واصطلاحاً:

-          لغة (1):

التورق : (الورق) الدراهم المضروبة وكذلك ورق،  والهاء من الواو ورجل (ورًاق) أي كثير الدراهم و(الوَرَق) بفتح الراء المال من دراهم وإبل والمُستَورقُ الذي يطلب السيولة (الرازي، 1415ه،ص 717)

-          اصطلاحاً 

هو تصرف المحتاج للنقد تصرفاً يبعده عن الصيغ الربوية يمكنه من تغطية حاجته النقدية بأن يشتري سلعة قيمتها مقاربة لمقدار حاجته النقدية مع زيادة في ثمنها لقاء تأجيل دفع قيمتها ثم يقوم ببيعها بثمن حال ليغطي بذلك الثمن حاجته القائمة وبشرط ألّا يبيعها إلى من اشتراها منه فإن باعها إلى نفس بائعها الأول فهي العينة الممنوعة أما إن باعها إلى طرف ثالث فهي التورق (الحنيطي،2007،  ص 110، ص 111)

2-   التكيف الفقهي للتورق

2-1          التورق عند الحنفية:

ذكر الحنفية التورق على أنّه صورة من صور بيع العينة ويقول ابن الهمام: " ومن الناس من صور للعينة صورة أخرى وهو أن يجعل المقرض والمستقرض بينهما طرف ثالث فيبيع صاحب الثوب باثني عشر من المستقرض ثم إن المستقرض يبيعه من طرف ثالث بعشرة ويسلم الثوب إليه ثم يبيع الطرف الثالث الثوب من المقرض بعشرة ويأخذ منه عشرة   ويدفعه للمستقرض فتندفع حاجته وإنماً توسط بثالث احترازاً عن شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن وهو مذموم اخترعه أكلة الربا" فالسلعة لا تعود لصاحبها الأول وإن عادت صار من العينة التي ترجع فيها السلعة إلى بائعها الأول.( الحنيطي، ص9)

2-2          التورق عند المالكية

لم يذكر المالكية التورق بمسماه وإنّما ذكروه ضمن بيوع الآجال فقد جاء في الشرح الصغير: (كخذ) أي كقول بائع لمشتر خذ مني (بمائة ما) أي سلعة بثمانين قيمة لما فيه من شبه للربا، ولا سيما إذا قال له المشتري سلفني ثمانين وأرد لك مائة فقال المأمور هذا ربا بل خذ مني بمائة ....الخ فالمالكية نصوا على الكراهة في صورة التورق وذلك كونها رائحة الربا فهي الزيادة في الثمن لأجل الأجل. (الحنيطي، ص10)

2-3          التورق عند الشافعية:

أما الشافعية فقد ذكروا التورق في مسألة العينة والاستدلال على جوازها حيث قاسوا بيع السلعة لبائعها الأول على بيعها لغيره وبيع السلعة التي اشتراها لأجل إلى غير بائعها الأول وهو التورق ويسمى لديهم بالزرنقة (الحنيطي، 2012، ص10)

2-4           التورق عند الحنابلة:

شاع مصطلح التورق عند الحنابلة ولم يعرف بهذا الاسم إلا عندهم من الفقهاء يقول البهوتي: ".... ومن احتاج لنقد فاشترى ما يساوي ألفاً بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس به نصاً ويسمى التورق (الحنيطي،ص 10،ص11)

وبذلك يتضح من خلال ما تقدم ذكره أن التورق الفقهي لم يكن معروفاً بهذا الاسم إلا عند الحنابلة ومعظم الفقهاء ذكروها ضمن بيوع العينة والمشترك في الصور التي ذكروها هو عدم رجوع السلعة إلى الأول وحاجة المستورق إلى النقد فيشترط في التورق ان تباع السلعة لغير بائعها الأول، وإلا كان من العينة التي ترجع فيه السلعة إلى البائع الأول

2-5          مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي:

 فقد عرّفه: "إنّ بيع التورق هو شراء السلعة في حوزة البائع وملكها بثمن مؤجل ثم يبيع المشتري بنقد لغير البائع للحصول على النقد الورق"

مما تقدم يظهر أن التورق هو لجوء شخص بحاجة ماسة إلى نقد ولا يجد من يقرضه إلى شراء سلعة في حوزة البائع وملكها بثمن مؤجل ثم يبيع السلعة على شخص آخر غير الذي اشتراها منه بثمن أقل مما اشتراه ودون ان يكون هناك تواطؤ بين الطراف الثلاثة فهو عمل يقوم به فرد لسد حاجته للنقود بعقود حقيقية يجريها. فالعناصر الأساسية للتورق الفردي هي:

         ‌أ-         حصول شخص على النقد

       ‌ب-       شراء سلعة نسيئة

        ‌ج-       بيع السلعة بأقل من ثمن الشراء.

         ‌د-         بيعها لغير البائع.

2-6          المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية:

عرف المعيار الشرعي رقم (30) الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية التورق: "بأنه شراء سلعة بثمن آجل مساومة او مرابحة ثم بيعها إلى غير من اشتريت منه للحصول على النقد بثمن حال، في حين ان العينة هي شراء سلعة بثمن آجل وبيعها على من اشتريت منه بثمن حال أقل"

ووفق البند 5/1 من المعيار الشرعي المذكور أعلاه نبين أن التورق ليس صيغة تمويل او استثمار وإنما أجيز للحاجة بشروطها ولذلك على المؤسسات ألا تقدم على التورق لتوفير السيولة لعملياتها بدلا من بذل الجهد لتلقي الموال عن طريق المضاربة او الوكالة بالاستثمار أو إصدار الصكوك الاستثمارية او الصناديق الاستثمارية وغيرها وينبغي حصر استخدامها له لتفادي العجز او النقص في السيولة لتلبية الحاجة وتجنب خسارة عملائها وتعثر عملياتها

3-   أنواع التورق:

3-1          التورق الفردي:

وهو النوع الذي تحدث عنه الفقهاء قديماً، وهو شراء السلعة ليبيعها إلى آخر غير بائعها الأول للحصول على النقد، مثال ذلك: أن يشتري سلعة ليبيعها لأخر نقداً ليحصل على ثمنها الحال لرغبته في الحصول على النقد.

ويمكن أن يسمى هذا النوع من التورق (التورق الفقهي) نسبة إلى كتب الفقه القديمة أو (بالتورق الفردي) نسبة إلى الذين يمارسونه هم الأفراد. (خوجة، 2002، ص2)

مثال عن التورق الفردي:

كأن يحتاج شخص لثمانين ألف ريال نقداً ولم يجد من يقرضه قرضاَ حسناً، فيشتري من البنك سيارة بمئة ألف ريال مؤجلة إلى أربع سنوات، ثم يبيع السيارة في السوق إلى غير البنك والمورد الأول الذي اشتراها منه البنك بثمانين ألف ريال نقداً.

3-2          التورق المصرفي المنظم:

تسمى هذه المعاملة التورق المصرفي المنظم:

أما التورق، فلما فيها من معنى التورق، أما المصرفي فالانتساب هذه المعاملة إلى المصارف وإمّا المنظم، فلّما تقوم عليه هذه المعاملة من تنظيم بين عدة أطراف وهذه التسمية قد أطلقها الباحثون ممن بحثوا في التورق المنظم.

وقد عرفه د. سامي السويلم بانه "قيام المصرف أو المؤسسة المالية بترتيب عملية التورق للعميل بحيث يبيع المصرف سلعة – وهي غالباً معدن من المعادن المتوافرة في الأسواق الدولية على العميل بثمن آجل، ثم يوكل العميل المصرف ببيع السلعة نقداً لطرف آخر ، ويسلم المصرف الثمن النقدي للعميل" (السويلم،2003،  ص55)

وصف التورق المصرفي المنظم وإجراءاته (الضرير، 2003،ص8):

في برنامج التورق المصرفي المنظم يقوم المصرف بشراء كمية من السلع الدولية من السوق الدولية وقد يكون المصرف وسيطاً يقوم مقامه في الشراء وتبقى السلعة في المخازن الدولية وتحرر الشركة "البائعة" المصرف "المشتري" شهادة تخزين تفيد مواصفات السلعة وكميتها من مكان تخزينها رقم صنفها وامتلاك البنك لها ثم يقوم المصرف بعد امتلاكها ببيعها على سبيل التجزئة عن طريق برنامج التورق المصرفي وفق الخطوات التالية:

1-   " طلب الشراء" يتقدم به العميل إلى المصرف من خلال نموذج يعده البنك سلفاً.

2-   اتفاقية يعنون لها بـ "شروط وأحكام البيع بالتقسيط" وهي لا تمثل إيجاباً في عقد البيع ولا قبولاً فيه لكنها تحدد العلاقة بين الطرفين من خلال الاتفاق على ما فيها من شروط وأحكام ينبغي ان يخضع لها عقد البيع عند وجوده.

3-   "إشعار عرض البيع" وهو يمثل إيجاباً من المصرف موجهاً إلى المشتري يشير فيه إلى السلعة وكميتها وقيمتها ونحو ذلك...

4-   إشعار الموافقة على الشراء وهو يمثل قبول العميل إيجاب البيع السابق وقد تنعكس لدى بعض المصارف فيكون الايجاب من العميل ممثلا بطلب شراء يتضمن السلعة وكميتها وقيمتها ونحو ذلك....، ويكون القبول من المصرف بإشعار يتلو ذلك يفيد البنك فيه عميله بالموافقة على ايجابه السابق

5-   إشعار توكيل المصرف بالبيع نيابة عن العميل.

وبعض المصارف تختصر الإجراءات فيما يلي:

1-   طلب شراء "من قبل العميل من خلال انموذج قد أعدّه المصرف سلفاً

2-   عقد بيع بالتقسيط "موقع من الطرفين يتضمن اتفاق الطرفين على البيع وفي الوقت نفسه يتضمن الشروط والأحكام التي ينبغي أن يخضع لها عقد البيع والتي تفردها بعض المصارف بأنموذج وإجراء مستقل يسبق العقد كما تقدم.

3-   إشعار توكيل المصرف بالبيع نيابة عن العميل.

ومما يتصف به التورق المصرفي المنظم: أنّ البائع يتوكل عن المشتري في بيع السلعة التي اشتراها منه نيابة عنه في السوق الدولية وهو ما عليه العمل وقد يكون بعده وهذا مختلف باختلاف المصارف وغالبها يكون التوكيل فيه قبل تمام عقد البيع وقد يتولى المصرف البيع مباشرةً في السوق الدولية وقد يقيم وسيطاً يقوم مقامه وهو مختلف باختلاف المصارف أيضاً

ومما يتصف به أيضاً: "التنظيم" من خلال ما يرتبه المصرف من اتفاقات سابقة على عقد البيع مع كل من الشركة البائعة التي تبيع عليه والشركة المشترية التي تشتري منه وهو اتفاق – كما تقول عنه المصارف – ينظم التعامل المستقبلي مع تلك الشركات من خلال الاتفاق على إجراءات وأحكام معينة ومن أجل هذا سمي بـ " التورق المنظم"

إذا يتميز التورق المنظم بثلاث:

الأولى: أنّ المصرف يشتري السلعة سلفاً (قبل طلب العميل) علماً أنّ بعض المصارف لا تشتري إلا بعد طلب العميل وهذا لا يخرجه عن كونه تورقاً عندهم لتميزه بالميزتين اللاحقتين.

الثانية: أنّ المصرف يرتب تنظيماً مع الشركة البائعة والشركة المشترية في السوق الدولية وذلك قبل عقد البيع.

الثالثة: أنّ المصرف يقوم ببيع السلعة التي اشتراها منه عميله نيابة عنه وهذه أظهر ما يميز التورق المنظم.

من خلال ما تم تبيانه من آلية التورق المصرفي نجد أنّ الأطراف المشتركة هي:

    المورد (التاجر): وهو البائع الأول للسلعة، أي أنّ الجهة المالكة للسلعة موضوع التورق.

    المشتري (المصرف) وهو الجهة التي تشتري السلعة نقداً بقصد بيعها بالأجل إلى العميل طالب التمويل.

    العميل طالب التمويل: وهو الجهة التي تشتري السلعة من العميل طالب التمويل نقداً وقد يكون المشتري النهائي للسلعة هو المورد الأصلي الذي اشتريت منه السلعة وقد يتم بيعها على جهة أخرى.

3-3          آلية تطبيق التورق المصرفي (قلب الدين) في سورية:

من المعلوم أنّ المصارف الإسلامية تقوم بتمويل العملاء من خلال صيغ التمويل الإسلامي ومن أهمها المرابحة الأمر بالشراء، الأمر الذي يرتب مديونية في ذمم العملاء تجاه المصارف الإسلامية وفي حال التأخر عن السداد سيؤدي إلى تعرض المصرف الإسلامي لمخاطر ائتمانية تؤثر على سيولته. وربحيته

وتتعدد أسباب تعذر العملاء عن السداد في سورية من أهمها ظروف الأزمة التي مرّت بها البلاد والتي أدت إلى عدم تمكن العملاء من سداد مديونياتهم تجاهها نتيجة ما يلي:

         ‌أ-         العجز المالي للعملاء نتيجة ظروف الحرب على سورية.

       ‌ب-       المماطلة حيث يكون لدى العميل أموال لكنه يماطل بالسداد عمداً للاستفادة من المديونية ومن انخفاض القوة الشرائية لليرة السورية وبهذا الخصوص نبين ان المماطلة محرمة شرعاً فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " مطل الغني ظلم^[1]"

ولما كانت عمليات تسوية الديون التي تتم مع العملاء يتوجب ان تكون وفق احكام الشريعة الإسلامية الأمر الذي اجبر المصارف العاملة لتطبيق منتج قلب الدين لتكون بديلاً عن عمليات إعادة الجدولة والهيكلة التقليدية للديون والقائمة على فوائد التأخير

وبهذا الخصوص نبين تعريف قلب الدين: هي عملية قائمة على التورق من قبل العميل واستلم حصيلة التورق في تصفية المديونية القائمة على العميل.

3-4          التشريعات الرقابية الصادرة في سورية بخصوص التورق المصرفي (قلب الدين):

نظراً للظروف السائدة في الجمهورية العربية السورية خلال فترة الأزمة  وتعثر بعض عملاء المصارف الإسلامية في سورية مما حذا بهذه المصارف إلى تطبيق منتج قلب الدين بوصفه بديلاً لعمليات إعادة الجدولة والهيكلة التقليدية للديون في المصارف التقليدية،

وبهدف ضمان التزام المصارف الإسلامية بقرارات مجلس النقد والتسليف ذات الصلة وأحكام الشريعة الإسلامية وتضييق استخدام الحيل الشرعية  للخروج من الضيق والحرج وعدم التوسع في توجه المصارف إلى منتج قلب الدين (التورق) من خلال عمليات الجدولة والهيكلة التي تقوم بها المصارف لتقليد المنتجات التي تتعامل بها المصارف التقليدية، وتخفيف من الآثار الاقتصادية السلبية وتحديداً التضخم حيث أصبح لدينا في المحصلة هرم مقلوب رأسه إلى أدنى(السلع والخدمات) وقاعدته إلى أعلى (الديون) وبالتالي فإن أي أزمة كفيلة بانهيار هذا الهرم.

وتمّ استصدار التعميم رقم 5346/167 تاريخ 19/12/2012 المتضمن ضوابط التزام بمنتج قلب الدين والتعميم رقم 2972/ 166 تاريخ 24/8/2016 والذي تمّ التأكيد من خلاله على ضرورة استحداث آليات وصيغ تمويل تعتمد على المشاركة بدلاً من الصيغ الحالية ونورد ادناه ملخصاً لمضمون التعميمن المذكورين أعلاه:

         ‌أ-         التعميم رقم 5346/167:

من أهمّ بنوده:

-          اعتبار عمليات قلب الدين بمثابة جدولة للديون غير المنتجة أو هيكلة للديون المنتجة وهي بديل شرعي للمنتجات التقليدية (يذكر مثل عن ذلك او ما يقابلها في المصارف التقليدية).

-          أن تنفذ عمليات قلب الدين للعملاء الذين لديهم نقص في السيولة وليس عدم ملاءته بحيث ينطبق عليه تعريف العميل الموسر^[2]

-          الحصول على موافقة هيئة الرقابة الشرعية على ضوابط عمليات قلب الدين.

-          وضع سياسات وإجراءات لعمليات قلب الدين معتمدة أصولاً تتضمن إجراءات للتقييم والمصادقة وتقييم للمخاطر المرتبطة بالمنتج المذكور.

-          إجراء اختبارات جهد للديون المعادة جدولتها من خلال عمليات قلب الدين في حال أصبحت ديوناً غير منتجة وأثرها على سيولة المصرف.

-          ضوابط احترازية أخرى

       ‌ب-      التعميم رقم 2972/ 166:

-          استحداث آليات وصيغ تمويل تعتمد على المشاركة بدلاً من الصيغ الحالية.

-          وضع معايير واضحة للتمييز بين المدين المماطل^[3] والمدين المعسر.

-         

التأكيد على الضوابط الاحترازية الواردة ضمن التعميم المذكور سابقاً

السيولة في المصارف الإسلامية

-          تعريف السيولة المصرفية:

هي قدرة المصرف على تحويل تعهداته إلى نقد حاضر عند الطلب بمعنى أن العميل يستطيع أن يسحب نقداً باستخدام ودائعه لدى المصرف في أي وقت يرغب، والسيولة لا تقتصر على قدرة المصرف على الايفاء بالتزاماته والدفع نقداً عند الطلب لتغطية ما يطلبه المودعون من مسحوبات بل يجب ألا يترتب على تحويل الأصل إلى نقد حاضر تحمل المصرف نفقات أو تعرضه لخسائر( عبد الله، 2006، ص230):

-          مصادر السيولة في المصارف الإسلامية:

تتكون مصادر السيولة في المصارف الإسلامية من مصادر داخلية ومصادر خارجية كما يلي (جلال الدين، 2010):

1-   المصادر الداخلية: وتشمل حقوق المساهمين من رأس المال واحتياطيات وأرباح الفترة والمخصصات وبعض المصادر الأخرى مثل التمويل من المساهمين على ذمة زيادة رأس المال والقروض الحسنة من المساهمين.

2-   المصادر الخارجية: وتشتمل المصادر الخارجية للأموال في المصارف الإسلامية على: الودائع بأنواعها الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) والودائع الادخارية (حسابات التوفير) وودائع الاستثمار (حسابات الاستثمار) وودائع المؤسسات المالية والصكوك بأنواعها (صكوك الإجارة والمضاربة والمشاركة وغيرها)

-          التشريعات الرقابية المتعلقة بالسيولة المصرفية:

1-   قرار مجلس النقد والتسليف رقم 588/م.ن/ب4 تاريخ 22/11/2009:

بغرض الحفاظ على مستوى كاف من السيولة لدى المصارف العاملة، بشكل يضمن سلامة أوضاعها المالية وقدرتها على مواجهة التزاماتها عند استحقاقها من جهة وأداة لقياس مدى احتفاظ المصارف بالحد الآمن من الموجودات للغايات المذكورة، تمّ استصدار قرار مجلس النقد والتسليف رقم 588/م.ن/ب4 لعام 2009 والذي تمّ بموجبه اعتماد أسلوبين لقياس مدى كفاية وفاعلية سيولة المصارف وهي نسبة السيولة وسلم الاستحقاق، ولأغراض البحث سيتم التركيز على نسبة السيولة القانونية بكافة العملات ، وقد عرف القرار 588 /م.ن/ب4 السيولة وفق ما يلي: 

"قدرة المصرف على الإيفاء بالالتزامات وتمويل الزيادة في جانب الموجودات دون الاضطرار إلى تسييل الموجودات بأسعار غير عادلة أو اللجوء إلى مصادر أموال ذات تكلفة عالية"

وبين القرار أنّه يتوجب على كل مصرف الاحتفاظ في كل يوم عمل بنسبة سيولة بكافة العملات لا تقل عن 30% على ان لا تقل نسبة السيولة بالليرات السورية عن 20% وتحتسب بقسمة الأموال الجاهزة والقابلة للتجهيز على الودائع والالتزامات الأخرى وعناصر خارج الميزانية وفق ما يلي:

‌أ.        عناصر البسط:

تشمل عناصر البسط صافي الأموال الجاهزة والقابلة للتجهيز من الموجودات (باستثناء الأموال المحجوزة أو المرهونة أو المقيدة لأي سبب)

‌ب.     عناصر المقام:

تشمل كافة الودائع والالتزامات الأخرى والتزامات خارج الميزانية

الدراسة القياسية لأثر التورق في السيولة

يتضمن هذا الجزء دراسة كل من:

Ø     تطور متغيرات الدراسة عبر الزمن.

Ø     الدراسة الوصفية للبيانات.

Ø     اختبار استقرار السلاسل الزمنية.

Ø     تقدير نموذج الانحدار.

Ø     اختبارات البواقي.

Ø     اختبار wald لمعنوية النموذج.

Ø     اختبار مدى ملاءمة النموذج.

Ø     اختبار استقرار هيكلي للنموذج.

أولاً: تطور متغيرات الدراسة:

تمّ استعراض تطور المتغير التابع والمستقل لمعرفة اتجاه كل منهما وإمكانية وجود أثر للمتغير المستقل في المتغير التابع

الشكل رقم /1/: تطور متغيرات الدراسة خلال فترة الدراسة

ثانياً: الوصف الإحصائي للبيانات:

يهدف إلى دراسة مؤشرات وصفية للمتغيرات مثل المتوسط الحسابي والانحراف المعياري واختبار جاركو بيرا ففي حال كانت القيمة الاحتمالية المقابلة لهذا الاختبار أكبر من 0,05 فإنّ هناك توزيعاً طبيعياً للمتغير وهي أحد الشروط الأساسية لتقدير النموذج. والجدول الآتي يوضح الدراسة الوصفية لمتغيرات الدراسة:

الجدول رقم /1/: الوصف الإحصائي لمتغيرات الدراسة

المصدر: نتائج تحليل البيانات في eviews

يتضح من خلال الجدول السابق:

Ø     وجود توزيع طبيعي لمتغيري السيولة و التورق حيث بلغت القيمة الاحتمالية المقابلة لاختبار جاركو- بيرا على التوالي 0.29، 0.23 وهما أكبر من 0.05.

Ø     تراوحت نسبة السيولة بين أدنى قيمة والبالغة 49% وأعلى قيمة البالغة 96% بمتوسط 67% وانحراف قدره 11% ما يعني بلوغ معامل الاختلاف ^[1]0,16 ما يدل على عدم وجود تذبذب كبير للبيانات .

Ø     تراوحت نسبة التورق بين أدنى قيمة والبالغة 11% وأعلى قيمة البالغة 41% بمتوسط 36% وانحراف قدره 10% ما يعني بلوغ معامل الاختلاف 0,28 ما يدل على عدم وجود تذبذب كبير للبيانات .

ثانياً: اختبار استقرار السلاسل الزمنية:

يتم إجراء اختبار استقرار السلاسل الزمنية لمعرفة النموذج الملائم ففي حال كانت المتغيرات كافة مستقرة عند المستوى سيطبق نموذج مربعات الانحدار الصغري (ols) أما إذا كانت المتغيرات مستقرة عند الفرق الأول يتم إجراء اختبار التكامل المشترك وإذا وجد يتم اللجوء إلى نموذج تصحيح الخطأ الذي يوضح الأثر الطويل والقصير الأجل. أما في حال عدم وجود تكامل سيتم اللجوء إلى نموذج VAR والذي يوضح الأثر القصير الأجل دون الطويل، بينما إذا كانت المتغيرات مختلفة في درجة الاستقرار يتم اللجوء إلى نموذج ARDL، وتمّ استخدام اختبار ديكي فولر الموسع ADF ففي حال كانت القيمة الاحتمالية أقل من 0,05 فذلك يعني أن السلسلة مستقرة عند مستوى / أو فرق أول/

الجدول رقم /2/ : نتائج اختبار adf استقرار نسبة التورق:

المصدر: نتائج تحليل البيانات في eviews 10

يتضح من خلال الجدول السابق وجود استقرار لنسبة التورق عند المستوى.

في حين يبين الجدول التالي نتائج اختبار استقرار نسبة السيولة:

الجدول رقم /3/:  نتائج اختبار adf استقرار نسبة السيولة

المصدر: نتائج تحليل البيانات في eviews 10

بما أنّ القيمة الاحتمالية أقل من 0.05 فإنّ السلسلة الزمنية مستقرة عند المستوى

ثالثاً: نتائج تقدير النموذج:

يتضح من خلال اختبارات استقرار السلاسل الزمنية أنّ كافة المتغيرات مستقرة عند المستوى وبالتالي يمكن تقدير نموذج OLS .

الجدول رقم /4/: نتائج تقدير نموذج الدراسة

المصدر: نتائج تحليل البيانات في eviews 10

يتضح من خلال الجدول السابق أنّه يوجد مشكلة ارتباط ذاتي على اعتبار أنّ قيمة معامل دوربن واتسون 0,99 وهي بعيدة عن 2 ولحل هذه الإشكالية تمّ إضافة تباطؤ المتغير التابع كمتغير مستقل أي أنّ القيمة السابقة للمتغير التابع قد تؤثر في القيم الحالية أو قد لا تؤثر في نسبة السيولة وهذه الإضافة تؤدي إلى امتصاص مشكلة الارتباط الذاتي.

الجدول رقم /5/: نتائج تقدير نموذج الدراسة بعد تصحيح مشكلة الارتباط الذاتي

يتضح من خلال الجدول السابق أنّ 42% من التغيرات في نسبة السيولة ناجمة عن التغير في كل من القيم السابقة لنسبة السيولة ونسبة عمليات قلب الدين من المحفظة الائتمانية. كما يتضح أنّ هناك أثراً إيجابياً معنوياً لنسبة التورق في نسبة السيولة حيث كانت القيمة الاحتمالية المقابلة لمعلمة نسبة التورق 0.02 وهي أقل من 0,05 وبالتالي فإن زيادة بمقدار 1% في نسبة التورق سيؤدي إلى زيادة بمقدار 0,49 % في نسبة السيولة ويمكن أن يعزى ذلك من الناحية المصرفية إلى اعتبار التورق هو أداة لجدولة للديون غير المنتجة وهيكلة الديون المنتجة (وهي شبيهة بتعويم الدين في المصارف التقليدية)  وعليه فإنّها تدخل ضمن احتساب نسبة السيولة وفق قرار مجلس النقد والتسليف رقم 588 /م.ن/ب4 لعام 2009، ومن الجدير بالذكر ان التمويل بالتورق لا يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية التي هي غاية المقاصد من إنشاء المؤسسات المالية الإسلامية فالسلع الممولة لا تساهم في التنمية الاقتصادية ولا تدخل في تصنيع الضروريات والحاجيات اللازمة لتسريع العجلة الاقتصادية.

بناءً على ما سبق يمكن كتابة النموذج الآتي:

LIQ = 0.20*LIQ(-1) + 0.50*TO + 0.34

رابعاً: اختبارات البواقي:

وتمّ الاكتفاء باختبار التوزيع الطبيعي ويوضح الشكل الآتي نتائج الوصف الإحصائي لبواقي النموذج:

الشكل رقم /2/: الوصف الإحصائي لبواقي النموذج

المصدر: نتائج تحليل البيانات في eviews 10

يتضح من خلال الشكل السابق وجود توزيع طبيعي للبواقي حيث بلغت القيمة الاحتمالية المقابلة للاختبار 0.73 وهي أكبر من 0.05.

رابعاً: مدى ملاءمة النموذج:

يشير ملاءمة  النموذج فيما إذا كان توصيف النموذج صحيحاً من حيث اختيار المتغيرات والعلاقة الخطية وتمّ اختبارها من خلال اختبار رمسي ريست ففي حال كانت القيمة الاحتمالية المقابلة للاختبار أكبر من 0.05 فالنموذج ملائم. والجدول التالي يوضح نتائج هذا الاختبار والذي يشير إلى ملاءمة النموذج.

الجدول رقم /6/: اختبار مدى ملاءمة النموذج

المصدر: نتائج تحليل البيانات في eviews 10

خامساً: الاستقرار الهيكلي المعلمي:

يوضح هذا الاختبار فيما إذا كان إمكانية للاعتماد على هذه القيم في التقدير المستقبلي فالمعالم مقدرة على أساس بيانات تاريخية ولا بد من أن تكون مستقرة هيكلياً بمعنى أن قيمة المعلمة شبه ثابتة ولا تتغير بشكل كبير عبر الزمن ويمكن اختبار ذلك من خلال اختباري CUSUMSQ  CUSUMوقد أثبتت الدراسة أن هناك استقراراً في معالم النموذج حيث كان الخط الأزرق بين خطي الحدود عند مستوى دلالة 5%.

سادساً: اختبار wald:

يوضح الجدول التالي نتائج اختبار wald لمعنوية النموذج:

الجدول رقم /7/: اختبار wald لمعنوية النموذج

المصدر: نتائج تحليل البيانات في eviews 10

يتضح من خلال الجدول السابق أنّ النموذج ككل معنوي حيث كانت القيمة الاحتمالية المقابلة لاختباري F و chi-square على التوالي 0.0046، 0.0008 وهما أقل من 0.05.

النتائج والتوصيات

أولاً- مناقشة الفرضية:

" لا يوجد أثر للتورق (عمليات قلب الدين)  على سيولة المصارف الإسلامية"

يتضح من خلال نتائج الدراسة قبول الفرضية البديلة والتي تنص على وجود أثر للتورق على نسبة سيولة المصارف الإسلامية بكافة العملات وهذا الأثر إيجابي معنوي لنسبة التورق في نسبة السيولة حيث كانت القيمة الاحتمالية المقابلة لمعلمة نسبة التورق 0.02 وهي أقل من 0,05

ثانياً- النتـــــــــــــائـــــــــــــــــــــــــــج:

1-   إن عمليات قلب الدين (التورق المصرفي) تؤثر بشكل إيجابي على سيولة المصارف بكافة العملات المحتسبة وفق قرار مجلس النقد والتسليف رقم 588/م.ن/ب4 لعام 2009.

2-   قد يكون للتورق المصرفي أثر سلبي على سيولة المصارف في حال تعثر الديون التي تم جدولتها أو هيكلتها من خلال هذه الصيغة التمويلية.

3-   إن زيادة بمقدار 1% في نسبة التورق ستؤدي إلى زيادة بمقدار 0,49 % في نسبة السيولة ويمكن أن يعزى ذلك من الناحية المصرفية إلى امكانية اعتبار التورق هو أداة لجدولة الديون غير المنتجة وهيكلة الديون المنتجة (وهي شبيهة بتعويم الدين في المصارف التقليدية)  وعليه فإنّها تدخل ضمن احتساب نسبة السيولة وفق قرار مجلس النقد والتسليف رقم 588 /م.ن/ب4 لعام 2009،  ومن الجدير بالذكر ان التمويل بالتورق لا يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية التي هي غاية المقاصد من إنشاء المؤسسات المالية الإسلامية فالسلع الممولة لا تساهم في التنمية الاقتصادية ولا تدخل في تصنيع الضروريات والحاجيات اللازمة لتسريع العجلة الاقتصادية.

4-   تراوحت نسبة السيولة بين أدنى قيمة والبالغة 49% وأعلى قيمة البالغة 96% بمتوسط 67% وانحراف قدره 11%.

5-   تراوحت نسبة السيولة بين أدنى قيمة والبالغة 49% وأعلى قيمة البالغة 96% بمتوسط 67% وانحراف قدره 11% ما يعني بلوغ معامل الاختلاف  0,16 ما يدل على عدم وجود تذبذب كبير للبيانات .

6-   تراوحت نسبة التورق بين أدنى قيمة والبالغة 11% وأعلى قيمة البالغة 41% بمتوسط 36% وانحراف قدره 10% ما يعني بلوغ معامل الاختلاف 0,28 ما يدل على عدم وجود تذبذب كبير للبيانات

ثالثاً-التوصيات:

1-   إجراء اختبارات جهد على التمويلات المجدولة والمهيكلة وفق عمليات قلب الدين من خلال دراسة أثرها على سيولتها وعلى الكتلة النقدية.

2-   التأكيد على التوجيهات الرقابية الصادرة بخصوص عمليات قلب الدين لجهة ضرورة إيجاد الأساليب اللازمة للتخفيف من المخاطر الائتمانية من خلال الاهتمام بالدراسة الائتمانية وتوثيق الضمانات،

3-   وضع معايير واضحة للتمييز بين المدين المماطل والمدين المعسر ويمكن ان تكون هذه المؤشرات وفق مايلي:

                                             ‌أ-         تصنيف العميل ضمن المرحلة الثالثة (غير منتج) وفق القرارات الرقابية الناظمة للتصنيف الائتماني واحتساب الخسارة الائتمانية المتوقعة.

                                           ‌ب-       تجاوز المدين لكافة المهل المعاطاة من قبل المصرف الإسلامي (على ألا يلحق أذى أو ضرر بالمصرف) وهذا يدخل ضمن مبدأ "فنظرة إلى ميسرة"

                                            ‌ج-       قيام المدين بتقديم الثبوتيات اللازمة والتي تبين بشكل واضح أنه يواجه صعوبات مالية وانه غير قادر ولا يتوقع ان يكون قادر على تسديد كافة ديونه

4-   إيجاد حلول بديلة لعمليات قلب الدين قائمة على تملك المصرف للعين مقابل ثمن الدين الحال او غير الحال والدخول في عمليات تقوم على المشاركة لتعود المصارف الإسلامية إلى صميم عملها في تحقيق التنمية الاقتصادية.

المراجع

1-   الرشيدي، أحمد فهد الرشيدي، 2005، عمليات التورق وتطبيقاتها الاقتصادية في المصارف الإسلامية، ط1، دار النفائس، الأردن.

2-   أسماعيل، دوارمي، 2010، التمويل بصيغة التورق في المعاملات المالية المعاصرة، بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في معارف الوحي والتراث (الفقه وأصول الفقه) كلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية، الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا

3-   الحنيطي- الدكتورة- هناء محمد هلال ، 2007،  بيع العينة والتورق – دراسة تطبيقية على المصارف الإسلامية أطروحة دكتوراه مقدمة إلى قسم المصارف الإسلامية – كلية العلوم المالية والمصرفية – الأكاديمية العربية للعلوم المالية المصرفية – عمان - الأردن

4-   الحنيطي- الدكتورة- هناء محمد هلال، التورق حقيقته، أنواعه الفقهي المعروف، والمصرفي المنظم،، منظمة المؤتمر الإسلامي، مجمع الفقه الإسلامي الدورة التاسعة عشرة، إمارة الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة

5-   الرازي، محمد بن ابي بكر بن عبد القادر، 1415ه - مختار الصحاح، بيروت، لبنان: مكتبة بيروت

6-   الضرير- الدكتور الصديق محمد الأمين ، 2003،  حكم التورق كما تجريه المصارف في الوقت الحاضر ، مقدم ضمن البحوث المعدة للدورة السابعة عشر لمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في الفترة 19-23 شوال 1423

7-    السويلم، سامي بن إبراهيم ، 2003، التورق والتورق المنظم،  بحث مقدم ضمن البحوث المعدة للدورة السابعة عشر لمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في الفترة 19-23 شوال 1424 هـ

8-   جلال الدين ، أكرم، بهراوة، سعيد، 2010، " إدارة السيولة في المصارف الإسلامية"، الدورة 20 لمجمع الفقه الإسلامي، مكة المكرمة، 25-29/12/2010

9-   خوجة، عز الدين، 2002،  التورق صار التمويل مخدوماً بدل ان يكون خادماً ومتبوعاً بدل ان يكون تابعاً، - بحث مقدم الى ندوة البركة الثانية والعشرين للاقتصاد الإسلامي

10-                       سعد، عبد محمد، 2013، التورق المصرفي وأثاره الاقتصادية، مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة، العدد 37،

11-                       عبد الله ، خالد، الطراد، اسماعيل، 2006،  "إدارة العمليات المصرفية المحلية الدولية " ط1، دار وائل للنشر، عمان

12-                       مريمت، عديلة ،2012،  التمويل بالتورق المصرفي وآثاره الاقتصادية، مؤتمر التورق المصرفي والحيل الربوية، جامعة عجلون الوطنية، الأردن.