استثمار البنوك الإسلامية

في جمهورية مصر العربية

في أذون الخزانة الربوية

١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٢م

 

 

 

 

 

 

 

منتـدى الاقتصـــاد الإســـلامي

 

يمثل منتدى الاقتصاد الإسلامي منصة دولية علمية متخصصة على وسائل التواصل الإلكتروني أسسها المفتي خالد حسني (٠٠٩٢٣١٠١١٠٨٩٨٣) في الأول فبراير ٢٠١٦م. يتولى إدارة القسم العربي للمنتدى الدكتور عبد الباري مشعل.  

يضم المنتدى بقسميه العربي والإنجليزي والقسم التكميلي للشباب ٦٠٠ عضوًا من العلماء والخبراء والمهنيين والاقتصاديين والأكاديميين والمستشارين والمدققين الشرعيين من ٥٨ دولة. ويضم ممثلين عن المجامع الفقهية والمؤسسات الداعمة للصناعة، والبنوك المركزية.

أصدر المنتدى أربعة بيانات بشأن مشروعية البتكوين، وبشأن تعديل الثمن في المرابحة في ظروف جائحة كورونا، وبشأن القبض الناقل للضمان في سوق السلع بماليزيا، وبشأن اقتراض الشركات في الربا في ظروف جائحة كورونا. وجمعت البيانات الأربعة في إصدار واحد جامع. هذه الدراسة هي أولى الدراسات التي تصدر عن منتدى الاقتصاد الإسلامي.  

جميع إصدارات المنتدى تنشر على موقع موسوعة الاقتصاد والتمويل وموقع الأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية (اسرا).

التواصل

د. عبد الباري مشعل

(٠٠١٩١٩٩١٧٦٥٩٥)

تقديم

L

 

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد؛

تمضي مسيرة منتدى الاقتصاد الإسلامي كمؤسسة من مؤسسات الاقتصاد الإسلامي المعاصر الفاعلة، وقد استقر العمل في هذا المنتدى على محورين يتضافران على خدمة الصناعة المالية الإسلامية وتناول قضايا الاقتصاد الإسلامي ومستجداته أولًا بأول:

 

المحور الأول: متابعة الأخبار والنوازل الاقتصادية والمالية المستجدة وتوسيع آفاق البحث والنظر بشأنها من خلال حوارات عاجلة تتم بين الحين والآخر بين السادة العلماء والخبراء والباحثين.

 

المحور الثاني: يتم ترقية بعض النوازل المستجدة لتكون موضوعًا رئيسًا للحوار، يُستفرغ فيه كامل الوسع من أعضاء المنتدى وتُستقصى كل متطلبات النظر العلمي الصحيح من استدعاء الدراسات والمقالات والنصوص. ويتم توثيق الموضوعات على هذا المحور على ثلاثة مستويات:

المستوى الأول: توثيق نص الحوار بشأن النازلة وقد بلغت الحوارات الموسعة الموثقة عشرين ملفًا نشرنا منها خمسة عشر ملفًا، وما عدا ذلك في مسوداته النهائية بفضل الله تعالى، ويحتاج منا بعض الوقت لإصداره.  وكان الملف رقم ٢٠ خاصًا بحوار البتكوين.

 

المستوى الثاني: إصدار بيان رسمي بشأن النازلة، وقد أصدر المنتدى بفضل الله أربعة بيانات في قضايا استراتيجية على مستوى الصناعة المالية الإسلامية، وهي: البتكوين - تعديل الثمن في المرابحة - اقتراض الشركات بالربا - القبض الناقل للضمان في عمليات بورصة سوق السلع بماليزيا. وقد تم جمعها في كتاب واحد يمثل أول إصدارات المنتدى، ويتم تحديثه دوريًا بالبيانات الجديدة.  

وليس المقام للتفصيل في آلية إصدار البيانات لكن على عجل البيانات تمر بالمراحل الآتية: لجنة الصياغة ثم لجنة الاعتماد ثم تعلن على المنصة العامة للمنتدى في جلسة نهائية. 

المستوى الثالث: رأت إدارة المنتدى توسيع دائرة العمل العلمي للمنتدى ليشمل سلسلة دراسات تكون مستندًا مرجعيًا للحوار حول موضوع معين والبيان الذي يصدر بشأنه عندما يحتاج الأمر ذلك. ويتم نشر هذه الدراسات ضمن سلسلة (بحوث ودراسات). وباكورة هذه الدراسات هذه الدراسة الخاصة باستثمار البنوك الإسلامية في جمهورية مصر العربية في أذون الخزانة الربوية، وتهدف هذه الدراسة إلى تطبيق تحليل مالي على بند الاستثمار في أذون الخزانة من خلال البيانات المالية للسنوات ٢٠١٩م – ٢٠٢٠م – ٢٠٢١م، تمهيدًا لإصدار بيان يصدر عن المنتدى في الموضوع نفسه.

والحمد لله رب العالمين.

 

د.عبدالباري مشعل

مدير منتدى الاقتصاد الإسلامي

 القسم العربي

شكر وتقدير

الشكر والتقدير لأعضاء منتدى الاقتصاد الإسلامي الذين أسهموا في إثراء الحوار حول "استثمار البنوك الإسلامية في مصر في أذون الخزانة الربوية" وإلى الخبراء الموجودين في المنتدى الذين أجابوا على جميع اسئلتنا واستفساراتنا.

ونتقدم بالشكر الجزيل لعضوة المنتدى الباحثة الدكتورة غالية الشمري وعضو المنتدى الدكتورعلي محمد بورويبة على توفير الوثائق والمستندات والمراجعة العلمية للدراسة.

  

 

الملخص التنفيذي

هدفت هذه الدراسة إلى تفسير الاستثمار المحرم في أذون الخزانة من خلال تطبيق تحليل مالي على البيانات المالية للبنوك الإسلامية الثلاثة العاملة في جمهورية مصر العربية فيما يخص أذون الخزانة. وذلك من حيث مدى كفاية الإفصاحات المحاسبية المتعلقة بها ومدى كفاية المعالجات الشرعية. وذلك خلال الفترات المالية ٢٠١٩م – ٢٠٢٠م - ٢٠٢١م. ولهذا الغرض تناولت الدراسة لمحة عن البنوك الإسلامية في مصر بغرض التعريف بها، وحكم الاستثمار في أذون الخزانة ذات الفائدة وأنها من القروض الربوية المحرمة، ثم تناولت تحليلاً ماليًا لحجم وتوزيع الاستثمار في أذون الخزانة الربوية على مستوى كل بنك، وتبين أن مجموعة البنوك مستمرة في الاستثمار في أذون الخزانة الربوية في الفترة محل الدراسة، رغم إقرار بنكين منها بربوية هذه الأذون وهما بنك أبوظبي - مصر وبنك البركة – مصر. بينما لم توضح إفصاحات بنك فيصل الإسلامي المصري أي شيء بخصوص ربوية العوائد المترتبة على الأذون، وقد أفادت بيانات البنوك الإسلامية الثلاثة بأنه يتم توزيع العوائد الربوية الناجمة عن الاستثمار في أذون الخزانة على أرباب الأموال وعدم تجنيبها في حساب الخيرات، وفي المبحث السادس والأخير تم تحليل حجم الاستثمار في أذون الخزانة الربوية وعوائده على مستوى القطاع كاملاً وتبين أن ٤٥% من إجمالي موجودات البنوك الثلاثة مستثمر في أذون الخزانة، وأن عائدات أذون الخزانة الربوية تبلغ ٤٦% من إجمالي إيرادات الوعاء المشترك.

 

 

h

منتـدى الاقتصـــاد الإســـلامي.. 2

تقديم. 3

شكر وتقدير. 5

الملخص التنفيذي.. 6

 

المقدمة. 11

أهمية الدراسة. 13

أهداف الدراسة. 13

مشكلة الدراسة. 14

حدود الدراسة. 14

منهجية الدراسة والإجراءات.. 14

فلسفة الدراسة. 15

أسلوب البحث... 15

مجتمع الدراسة. 15

مصادر البيانات... 15

إجراءات الدراسة. 16

 

المبحث الأول: تعريف أذون الخزانة وحكمها الشرعي.. 17

المطلب الأول: التعريف... 19

المطلب الثاني: الحكم الشرعي لأذون الخزانة. 20

 

المبحث الثاني لمحة عن القطاع المصرفي الإسلامي في مصر. 23

مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر. 25

بنك البركة – مصر. 26

بنك فيصل الإسلامي المصري.. 27

 

المبحث الثالث: التحليل المالي لاستثمارات بنك أبوظبي الإسلامي – مصر، في أذون الخزانة  29

المطلب الأول: الدراسة التحليلية للتقارير. 31

أولاً: تقرير مدقق الحسابات خلال فترة الدراسة. 31

ثانيًا: تقرير هيئة الرقابة الشرعية لبنك أبو ظبي الإسلامي – مصر (ملحق رقم 1) : 31

ثالثًا: التعليق.. 32

المطلب الثاني: قائمة المركز المالي للمصرف خلال فترة الدراسة:. 41

أولاً: تحليل الموجودات... 41

ثانيًا: أذون الخزانة المستثمرة في المصرف... 41

المطلب الثالث: قائمة الدخل المجمع:. 47

 

المبحث الرابع التحليل المالي لاستثمارات بنك البركة – مصر؛ في أذون الخزانة المطلب الأول: التقارير  67

المطلب الأول: الدراسة التحليلية للتقارير. 69

أولاً: تقرير مدقق الحسابات: 69

ثانيا: تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للمصرف (ملحق رقم 2): 69

المطلب الثاني: قائمة المركز المالي.. 71

تحليل الموجودات... 71

المطلب الثالث: قائمة الدخل المجمع.. 74

 

المبحث الخامس: التحليل المالي لاستثمارات بنك فيصل الإسلامي المصري في أذون الخزانة  83

المطلب الأول: الدراسة التحليلية للتقارير. 85

أولاً: تقرير مدقق الحسابات: 85

ثانيًا: تقرير هيئة الرقابة الشرعية للمصرف: 85

المطلب الثاني: قائمة المركز المالي:. 87

المطلب الثالث: قائمة الدخل المجمع:. 92

 

المبحث السادس: تحليل الاستثمار في أذون الخزانة على مستوى كامل القطاع.. 96

 

النتائج.. 102

 

 

 

 

 

 

F

لمقدمة

 

H

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشراف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد؛

هذه الدراسة الأولية لبيان منتدى الاقتصادي الإسلامي رقم ٥/٢٠٢٢ بشأن استثمار بعض البنوك الإسلامية في أذون الخزانة. والغرض منها إثراء حوارات منتدى الاقتصاد الإسلامي في هذا الشأن والتي تمت الفترة من ٢٣-٢٨ فبراير ٢٠٢٢م حول حجم استثمار البنوك الإسلامية في أذون أو سندات الخزانة الربوية، ولما تتطلبه الحوارات عادة من تجلية الصورة وتوثيقها جاءت هذه الدراسة لتكون مستندًا مرجعيًا للبيان المذكور.

 

أهمية الدراسة

تعد هذه الدراسة من الدراسات الأساسية (basic research) والتي تصور واقع استثمار البنوك الإسلامية في مصر في أذون الخزانة المحرمة وأثر هذه الممارسة على مشروعية أعمال تلك البنوك وعوائدها، ومدى تناقضها مع الهوية الإسلامية لتلك البنوك ولللأسس التي قامت عليها.

 

أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى تفسير الاستثمار المحرم في أذون الخزانة من خلال تطبيق تحليل مالي على البيانات المالية للمصارف الإسلامية العاملة في جمهورية مصر العربية فيما يخص أذون الخزانة. وذلك من حيث ما يأتي:

·        مدى كفاية الإفصاحات المحاسبية المتعلقة بها.

·        مدى كفاية المعالجات الشرعية. 

 

 

مشكلة الدراسة

تتمثل مشكلة الدراسة في قيام البنوك الإسلامية في مصر باستثمار أموال المساهمين وحسابات الاستثمار في موجودات محرمة شرعاً (أذون الخزانة الربوية) الأمر الذي سيؤثر على شرعية عمل هذه البنوك ومن ثم حرمة العوائد المترتبة على هذه الأذون لصالح أرباب الأموال من المساهمين وأصحاب الحسابات الاستثمارية. تهتم الدراسة بتوفير المعرفة العلمية بهذه النازلة من خلال الآتي:

-          الإفصاحات المحاسبية بشأن هذا الاستثمار المحرم

-          المعالجات الشرعية للتخارج من هذا الاستثمار المحرم

-          التحليل المالي لحجم هذا الاستثمار المحرم وعوائده

 

حدود الدراسة

الحدود المكانية: البنوك الإسلامية في مصر (بنك أبو ظبي الإسلامي – مصر، بنك البركة – مصر، بنك فيصل الإسلامي).

الحدود الزمانية: الأعوام ٢٠١٩م -٢٠٢٠م- ٢٠٢١م

 

منهجية الدراسة والإجراءات

لتحقيق أهداف الدراسة والإجابة على تساؤلاتها سيتم اعتماد الإطار المنهجي التالي:

فلسفة الدراسة

إنّ مشكلة البحث تتمحور حول معرفة استثمار بعض البنوك الإسلامية أموالها وأموال حسابات الاستثمار في موجودات محرمة شرعاً (أذون الخزانة الربوية) الأمر الذي سيؤدي إلى عدم مشروعية عمل هذه البنوك والعوائد المترتبة على أعمالها لكل من المساهمين وأصحاب حسابات الاستثمار. وهو يتناسب مع هدف البحث (وصفي تفسيري) الذي يسعى لوصف واقع الاستثمار في أذون الخزانة وتحليل الأداء المالي للمصارف الإسلامية

 

أسلوب البحث

المنهج الوصفي التحليلي؛ حيث سيتم توضيح مفهوم أذون الخزانة والحكم الشرعي لها وتحليل البيانات المتعلقة بها من خلال جمع البيانات المتعلقة بالمؤشرات المالية للمصارف الإسلامية من التقارير السنوية للمصارف الإسلامية للفترة محل الدراسة. 

 

مجتمع الدراسة

يشمل مجتمع الدراسة جميع البنوك الإسلامية العاملة في مصر، وتم استخدام أسلوب الحصر الشامل على اعتبار أن عدد البنوك الإسلامية قليل في مصر حيث يبلغ عددها ثلاثة مصارف. ولم تشمل الدراسة النوافذ الإسلامية في البنوك الربوية.

 

مصادر البيانات

تم استخدام نوعين من المصادر:

‌أ)        المصادر الأولية: الكتب، والمقالات والمقابلات والاستفسارات.

‌ب)   المصادر الأساسية: البيانات المالية السنوية.

إجراءات الدراسة

العودة إلى المراجع النظرية بما يخص الدراسة، وتم تجميع البيانات المالية من التقارير السنوية للمصارف الإسلامية المنشورة وتحليل البيانات المالية المتعلقة بأذون الخزانة للمصارف الإسلامية في مصر خلال فترة الدراسة من ٢٠١٩م – ٢٠٢٠م - ٢٠٢١م.

 

وقد تم تقسيم الدراسة إلى المباحث التالية بالإضافة إلى الملخص والنتائج:

الملخص التنفيذي

المبحث الأول: تعريف أذون الخزانة وحكمها الشرعي

المبحث الثاني: لمحة عن القطاع المصرفي الإسلامي في الجمهورية العربية المصرية:

المبحث الثالث: التحليل المالي لاستثمارات بنك أبوظبي الإسلامي – مصر، في أذون الخزانة

المبحث الرابع: التحليل المالي لاستثمارات بنك البركة – مصر؛ في أذون الخزانة المطلب الأول: التقارير

المبحث الخامس: التحليل المالي لاستثمارات بنك فيصل الإسلامي المصري في أذون الخزانة

المبحث السادس: التحليل المالي للاستثمار في أذون الخوانة على مستوى كامل القطاع

النتائج

 

 

 

 

 

 

 

المبحث الأول: تعريف أذون الخزانة وحكمها الشرعي

 

 

المطلب الأول: التعريف

تعتبر أذون الخزانة أداة من أدوات الدين الحكومي القصيرة الأجل (سنة على الأكثر) وأحد أدوات السياسة النقدية، تعددت تعاريف أذون الخزانة في كتب الاقتصاد والمالية والتشريعات القانونية نورد أدناه بعضها:

في كتب الاقتصاد والمالية

1-    عادل حشيش (بتصرف): "قروض قصيرة الأجل، تصدرها الدولة لسد عجز مؤقت خلال السنة المالية"[1].

2-  عرَّفها محمد عبد الحليم عمر: "وهى صكوك لحاملها تصدرها الخزانة العامة وتتعهد فيها بصفتها مدينة برد قيمتها بعد مدة من الزمن مع دفع فائدة تقدر بنسبة من المبلغ طبقا لنظام الأساس الصفري، أي يشتريها حاملها بمبلغ أقل ثم يسترد كامل قيمتها في تاريخ الاستحقاق[2].

في بعض التشريعات القانونية:

1-  القانون المصرفي العماني: "سند قصير الأجل قابل للتداول تصدره الحكومة لتوفير الأموال لغرض مؤقت يستحق الدفع لفترة لا تزيد عن السنة" [3]   

2-  قانون الدَّين القطري: " صك المديونية والتي تسجل قيمتها الاسمية باسم مالكها في سجلات خاصة"[4].  

مما سبق نستنتج التعريف الآتي:

أذون الخزانة: هي سندات دَين قصيرة الأجل لا تزيد مدتها عن سنة، قابلة للتداول، تصدر بخصم من القيمة الاسمية. 

 

المطلب الثاني: الحكم الشرعي لأذون الخزانة

أذون الخزانة وكذلك السندات التي تصدرها الدولة بمعدل ثابت بالزيادة أو بالخصم من القيمة الاسمية من باب القرض بفائدة وهي محرمة في الشريعة لأنها من الرِبا المحرم شرعا. وقد صدرت في هذا الشأن القرارات المجمعية الآتية:

1.     قرار مجمع البحوث في مؤتمره الثاني بالقاهرة في المحرم سنة ١٣٨٥هـ/مايو ١٩٦٥: وقد جاء فيه:

أولاً: الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم، 

ثالثاً: الإقراض بالربا محرَّم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة، والاقتراض بالربا محرم كذلك، ولا يرتفع إثمه إلا إذا دعت إليه الضرورة[5].

2.     قرار مجمع الفقه الإسلامي في مؤتمره السادس المنعقد في جدة عام ١٤١٠هـ

 "السندات التي تمثل التزاماً بدفع مبلغها مع دفع فائدة منسوبة إلیه أو نفع مشروط محرمة شرعا من حیث الإصدار أو التداول؛ لأنها قروض ربوية، سواء أكانت الجهة المصدرة لها خاصة أو عامة ترتبط بالدولة، ولا أثر لتسمیتها شهادات، أو صكوك استثمارية أو ادخارية، أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها ربحا أو ریعاً أو عمولة أو عائدا"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المبحث الثاني لمحة عن القطاع المصرفي الإسلامي في مصر

 

 

تم التأسيس للمصارف الإسلامية في مصر بموجب القانون رقم  ٤٣ لسنة ١٩٧٤ وتعديلاته وهو قانون استثمار عام، وتسمح القوانين الناظمة للعمل المصرفي في مصر بتأسيس نوعين من البنوك الإسلامية إما مصارف متكاملة Full-fledged   وهي تعمل بالكامل وفق احكام الشريعة الإسلامية أو نوافذ إسلامية Windows لا يملك هذا النوع مقراً خاصاً مستقلاً عن المصرف التقليدي، غير أن هذه الدارسة مقتصرة على البنوك الإسلامية الكاملة.

يقع على عاتق كل مصرف إسلامي من البنوك الإسلامية العاملة في مصر الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية ووضع السياسات والإجراءات اللازمة والسبل الضرورية لضمان ذلك، ومن الجدير بالذكر أن مسؤولية ذلك لا يقع على عاتق البنوك الإسلامية وحدها وإنما تشمل السلطات الإشرافية والتنظيمية في كل بلد من البلدان التي ينتشر فيها التمويل الإسلامي، بالإضافة إلى ضرورة التعاون مع المؤسسات الدولية الداعمة للتمويل الإسلامي بهدف تأطير وتطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية.   نورد أدناه لمحة مختصرة عن البنوك الإسلامية العاملة في مصر[6]،

 

مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر

تأسس مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر (البنك الوطني للتنمية – شركة مساهمة مصرية سابقاً) كشركة مساهمة مصرية بموجب القانون ٤٣ لسنة ١٩٧٤م ولائحته التنفيذية في جمهورية مصر العربية ويقع المركز الرئيسي للبنك في محافظة القاهرة وهو يخضع لرقابة المصرف المركزي المصري وهو بنك يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في المنتجات التي يوفرها للعملاء سواء كانت هذه المنتجات ودائع استثمار أو صكوك استثمار أو حسابات التوفير، كما يلبي المصرف مختلف احتياجات التمويل الخاصة بالعميل من خلال توفير العديد من الخيارات مثل المرابحة والمشاركة والإجارة فضلا عن توفر خيارات إسلامية لخطاب الضمان وخطاب الاعتماد والبطاقات المغطاة ، وللمصرف هيئة فتوى ورقابة شرعية تتكون من فقهاء الشريعة ذوي الإلمام المصرفي والقانوني والاقتصادي حيث يصدرون الفتاوى والقرارات الشرعية بخصوص جميع المعاملات المصرفية الإسلامية القائمة والجديدة

تم تسجيل المصرف في السجل التجاري بتاريخ ٣ أبريل ٢٠١٣م بتغيير اسم المصرف من البنك الوطني للتنمية ليصبح مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر

يقدم مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر شركة مساهمة مصرية خدمات المؤسسات والتجزئة المصرفية والاستثمار في جمهورية مصر العربية من خلال ٧٠ فرع و مندوبيه ووكالة  ويوظف  ٢٠٩٤ موظف بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م.

 

بنك البركة – مصر

تأسس بنك البركة الأهرام (شركة مساهمة مصرية) كبنك تجاري بتاريخ ١٩ مارس ١٩٨٠م بموجب القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤م وتعديلاته والذي حل محل قانون الاستثمار

وطبقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في ٢١ سبتمبر ١٩٨٨م تم تعديل اسم المصرف ليصبح بنك التمويل المصري والسعودي وبتاريخ ٣٠ ابريل ٢٠٠٩م قررت الجمعية العامة غير العادية للبنك تغيير اسم البنك إلى بنك البركة مصر، ويقوم البنك بتقديم خدمات المؤسسات والتجزئة المصرفية والاستثمار في ظل أحكام الشريعة الإسلامية في جمهورية مصر العربية من خلال ٣٢ فرع ويوظف ٩٦١ موظف بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م  ويقع المركز الرئيسي للبنك في شارع التسعين الجنوبي – المنطقة المركزية- القطاع الأول بالتجمع الخامس – القاهرة الجديدة والبنك مدرج في البورصة للأوراق المالية.

 

بنك فيصل الإسلامي المصري

تأسس بنك فيصل الإسلامي المصري كشركة مساهمة مصرية بموجب القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٧م المعدل بالقانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٨١م ولائحته التنفيذية في جمهورية مصر العربية، والبنك مدرج في البورصة المصرية للأوراق المالية.

يقدم بنك فيصل الإسلامي المصري خدمات المؤسسات والتجزئة المصرفية والاستثمار في جمهورية مصر العربية والخارج من خلال ٣٨ فرع والمركز الرئيسي للمصرف الكائن في 3 شارع 26 يوليو – القاهرة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المبحث الثالث: التحليل المالي لاستثمارات بنك أبوظبي الإسلامي – مصر، في أذون الخزانة

 

 

 

المطلب الأول: الدراسة التحليلية للتقارير

أولاً: تقرير مدقق الحسابات خلال فترة الدراسة

تبين من خلال دراسة تقارير مدقق الحسابات للمصرف عدم الالتزام بمعيار التدقيق رقم 701 فيما يتعلق بالإبلاغ عن المسائل الهامة[7] ويعد الاستثمار في أذون الخزانة الربوية من المسائل الهامة التي يجب الإبلاغ عنها. . وننوه بهذا الخصوص أن معيار التدقيق المذكور يتيح للمستثمرين معلومات أكثر تفصيلاً حول عملية التدقيق ودور المدقق والمسائل الأكثر أهمية خلال عملية التدقيق الأمر الذي يساعد على التعرف على أهم المخاطر التي تحيط بالمصرف. 

ثانيًا: تقرير هيئة الرقابة الشرعية لبنك أبو ظبي الإسلامي – مصر (ملحق رقم 1) :

خلفية تاريخية

أول تقرير لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية كان عن الفترة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٣م وهي السنة التي تم فيها الاستحواذ على البنك من قبل مصرف أبو ظبي الإسلامي – أبوظبي، ومنذ أبريل ٢٠١٣م تغير اسم البنك الوطني للتنمية (وهو الاسم القديم للبنك) وإصدار سجل تجاري جديد ليكون باسم بنك أبوظبي الإسلامي – مصر.

يفيد تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن تلك الفترة بأن البنك تحت التحول، ولذلك تصدرت فقرة الرأي في تقرير هيئة الرقابة الشرعية هذه العبارة:

 (بالنسبة لتحول البنك إلى مصرف إسلامي فقد تم ما يلي:

1       تحويل معظم القروض التقليدية العامة (القائمة في تاريخ الاستحواذ) إلى منتجات متوافقة مع الشريعة، وما بقي منها جاري العمل على تجنيبه في محفظة خاصة لحساب المساهمين ومعالجتها وفقًا لأحكام الشريعة، أما التمويلات الجديدة فتتم وفقًا للضوابط الشرعية.

2       قبول الإيداعات الجديدة وفقًا لصيغ الإيداع الشرعية، أما الإيداعات التقليدية القديمة فقد تم تحويلها إلى مشروعة في معظمها وسيتم تحويل باقي الإيداعات.

3       العمل على إيجاد صيغ شرعية بديلة لاستثمارات الخزانة، وإلى أن يتم ذلك سيتم تجنيب الاستثمارات غير المتوافقة مع الشريعة في المحفظة الخاصة المشار إليها أعلاه.

4       إصدار القوائم المالية للسنة لمالية الحالية وفق المصطلحات المتفقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية).

ثالثًا: التعليق

‌أ)        من الواضح أن نص رأي هيئة الفتوى والرقابة الشرعية قد أشار إلى آلية لمعالجة الاستثمارات والتمويلات المحرمة تتمثل في إنشاء محفظة خاصة بالمساهمين توضع فيها القروض العامة الربوية وكذلك استثمارات الخزانة غير المتوافقة مع الشريعة.  ولم يذكر التقرير أي معالجة للودائع سوى استكمال تحويل المتبقي منها. ويقصد باستثمارات الخزينة الاستثمار في أذون الخزانة الربوية.  إلى أي حد تعكس البيانات المالية في الفترة محل الدارسة (٢٠١٩م-٢٠٢١م) تنفيذ هذه المعالجة المقترحة؟ هذا ما سيتم تناوله.

‌ب)   تبين من خلال الاطلاع على تقارير هيئة الرقابة الشرعية لبنك أبو ظبي الإسلامي خلال فترة الدراسة ما يلي:

1       أكدت هيئة الرقابة الشرعية للمصرف في تقريرها عن عامي ٢٠١٨م و٢٠١٩م طلبها من المصرف " العمل على إيجاد صيغ شرعية بديلة لاستثمارات الخزينة وإلى أن يتم ذلك سيتم تجنيب الاستثمارات غير المتوافقة مع الشريعة في المحفظة الخاصة المشار إليها أعلاه" أي محفظة المساهمين[8]التي أشير إليها في تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن الفترة المالية ٢٠١٣م كما ذكرنا آنفًا. وهذا يشير إلى أن البنك لم يستكمل عملية التحول على مستوى بند استثمارات الخزينة حتى تاريخ ٢٠١٩م. 

2       تم حذف العبارة السابقة من تقرير هيئة الرقابة الشرعية لعامي ٢٠٢٠م و٢٠٢١م على الرغم من استمرار وجود رصيد لأذون الخزانة خلال العام المذكور واستمر الوضع على ما هو عليه حتى عام ٢٠٢١م. 

3       هناك قصور في متطلبات الحوكمة الشرعية للمصرف؛ فعلى الرغم أن التقرير نص على أن مسؤولية الهيئة هي إبداء الراي الشرعي في مدى التزام المصرف بأحكام الشريعة الإسلامية؛ غير أنه لم يكن هناك رأي واضح في ذلك (تقرير هيئة الرقابة الشرعية ٢٠١٩م و ٢٠٢٠م و ٢٠٢١م، وتم الاقتصار على أن إصدار القوائم المالية تم وفق مصطلحات متفقة في مجملها مع أحكام الشريعة الإسلامية.

4       لم يتضمن التقرير رأي هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بشأن عدم قيام البنك بتنفيذ المعالجة المطلوبة لاستثمارات الخزينة وأثر ذلك على عوائد المساهمين والمودعين. وذلك على الرغم من أن نسبة الاستثمار في موجودات محرمة شرعاً إلى إجمالي الموجودات كانت جوهرية حيث بلغت نسبة الاستثمار في أذون الخزانة (بالمتوسط خلال فترة الدراسة ٣٢% من إجمالي الموجودات وفق الجدول رقم (1) أدناه وعليه؛ برأينا: إن إصدار التقرير برأي متحفظ هو الملائم، بسبب تأخر المعالجة، وبسبب خلو التقرير عن أي توضيح بشأن تطهير الإيرادات من العائد المحرم على تلك الاستثمارات سواءً أكان هذا التطهير على المساهمين والمودعين أو على إدارة البنك  وفيما يلي نص رأي هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للمصرف حسب تقارير السنوات ٢٠١٨م - ٢٠١٩م-٢٠٢٠م-٢٠٢١م:

 

                 

 

 

                                                      

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

                             

 

 

 

 

المطلب الثاني: قائمة المركز المالي للمصرف خلال فترة الدراسة:

أولاً: تحليل الموجودات

تبين من خلال تحليل موجودات المصرف خلال فترة الدراسة وجود ثبات في نمو الموجودات، والرسم البياني يوضح ذلك:

الشكل رقم (1): تحليل موجودات بنك أبو ظبي الإسلامي خلال الفترة من عام ٢٠١٩م لغاية ٢٠٢١م

 

الشكل بناء على البيانات المالية المنشورة للمصرف

 

ثانيًا: أذون الخزانة المستثمرة في المصرف

تبين من خلال الدراسة التحليلية لاستثمار المصرف في أذون الخزانة ما يلي:

1-    قيام المصرف بالاستثمار في أذون الخزانة بهدف الحصول على التدفقات النقدية أو التدفقات النقدية والبيع وذلك وفق نموذج الأعمال[9] المصرح عنه ضمن ملخص السياسات المحاسبية للمصرف ونود التنويه أن نسبة الاستثمار الأكبر كانت للحصول على التدفقات النقدية (المقاسة بالتكلفة المستهلكة) حيث يكون البيع فيها عرضيًا[10]  حيث بلغت نسبة أذون الخزانة المقاسة بالتكلفة المستهلكة إلى إجمالي أذون الخزانة (الأنواع الثلاثة الواردة في الجدول أدناه) خلال فترة الدراسة (٦٩%، ٦٣%، ٥١%) على التوالي والرسم البياني ادناه يوضح ذلك:

 

 

الشكل رقم (2): النسب القطاعية لأذون الخزانة المقاسة بالتكلفة المستنفذة إلى إجمالي أذون الخزانة

 

 

 

2-   يتراوح وسطي نسبة الاستثمار في أذون الخزانة إلى إجمالي الموجودات خلال الفترة الممتدة من عام ٢٠١٩م لغاية ٢٠٢١م ما يقارب ٣٢% ونود ان ننوه إلى أن انخفاض النسبة المذكورة في عام ٢٠٢٠م يعود إلى ارتفاع نسبة نمو الموجودات بنسبة أكبر من نمو أذون الخزانة الأمر الذي يشير إلى أن المصرف لم يلتزم بتخفيض الاستثمار في أذون الخزانة ولم يكتف بالاستثمارات السابقة ولم يتم العمل على تحويلها إلى أصول مشروعة وفق توجيه هيئة الرقابة الشرعية للمصرف بل نمت والجدول التالي يوضح ذلك:

 

الجدول رقم (1) أذون الخزانة المستثمرة في بنك أبو ظبي الإسلامي – مصر                             ألف جنيه مصري

 

الشكل رقم (3) نمو أذون الخزانة مقارنة بنمو الموجودات خلال فترة الدراسة

الشكل بناء على البيانات المالية المنشورة للمصرف

 

المطلب الثالث: قائمة الدخل المجمع:

يبين الإفصاح رقم ٧ للأعوام ٢٠١٩م و٢٠٢٠م و٢٠٢١م الآتي:

1       لم يتم الفصل في الأوعية الاستثمارية بين أموال حسابات الاستثمار واموال المساهمين وما في حكمهم  [11](الأمر الذي يؤدي إلى صعوبة التأكد من مدى التزام المصرف بالتوجيه الوارد في تقرير هيئة الرقابة الشرعية للمصرف لعامي ٢٠١٨م و٢٠١٩م بشأن تجنيب عمليات أذون الخزانة في محفظة خاصة لحساب المساهمين ومعالجتها وفق أحكام الشريعة الإسلامية (البند ٢ من الفقرة الثانية من فقرة الرأي الواردة أدناه) وهو التوجيه نفسه الذي تضمنه أول تقرير لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن الفترة المالية ٢٠١٣م.

 

 

 

 

 

 

 

2       تم توزيع أرباح الاستثمارات المقاسة بالتكلفة المستهلكة والقيمة العادلة من خلال بيان الدخل الشامل الآخر (والتي تتمثل في أذون خزينة) على أصحاب حسابات الاستثمار (خلافاً لتوجيهات هيئة الرقابة الشرعية ضمن تقريرها السنوي الموجه للهيئة العامة للمساهمين عن عامي ٢٠١٩م و٢٠٢٠م بجعلها في محفظة خاصة بالمساهمين) حيث تم اعتبار الأرباح الموزعة جزءًا من تكلفة الوديعة وذلك خلال عامي ٢٠١٩م و٢٠٢٠م.

3       تمت الإشارة في تقرير هيئة الرقابة الشرعية للمصرف لعام ٢٠٢١م إلى ما يلي: "اعتمدت الهيئة الشرعية صيغة بديلة للاستثمار في أدوات الخزينة مرتكزة على آليتي الوكالة بالاستثمار والمرابحة، علمًا بأنه جاري البحث عند بدائل شرعية تامة للأدوات المالية المتعلقة بالخزينة وإدارة السيولة"، وعليه نبين وبتأكيد معقول الآلية التي تم اعتمادها من قبل المصرف كصيغة شرعية بديلة للاستثمار في أذونات الخزانة:

-          قام بنك أبو ظبي الإسلامي – مصر بالدخول في صيغة تمويل مرابحة مع بنك ما مقابل قيام الأخير بتوكيل بنك أبو ظبي الإسلامي – مصر بوكالة استثمارية مقيدة في أدوات دين حكومية وبنفس مبلغ الاستثمار وتم إجراء المقاصة بينهما الأمر الذي يدل على ترابط العقدين مع بعضهما وفق سياسة التقاص الواردة ضمن التقرير السنوي للمصرف لعام ٢٠٢١م. نورد أدناه الإفصاح رقم ١٦ والإفصاح رقم ٧ المدرجين ضمن التقرير المذكور والسياسة المحاسبية المشار إليها:

‌أ.        الإفصاح رقم ١٦

 

 

‌ب.    الإفصاح رقم ٧:

‌ج.     السياسة المحاسبية

ونود أن ننوه بهذا الخصوص إن عقد الوكالة بالاستثمار هو عقد خاص يستحق المصرف الوكيل أجرته على الأعمال التي تم الاتفاق عليها مع الموكل  وتكون الوكالة مقيدة عندما يقيد أصحابها المصرف بنوع معين من الاستثمار  أو بمكان معين أو بقيود أخرى ،  وفي هذه الحالة تم التقييد في الاستثمار في أذونات الخزانة  وعليه وبغض النظر عن أن محل عقد الوكالة غير جائز شرعاً، ولا يجوز للمصرف الدخول فيه فإن القيود المحاسبية لعقود الوكالة بالاستثمار (مطلقة أو مقيدة)  يتم تسجيلها في حسابات خارج الميزانية (Off Balance Sheet)، ولا تسجل داخل ميزانية إلا إذا كان هناك سيطرة[12] من قبل الوكيل على الأصيل، وعليه فإن المعالجة المحاسبية المتبعة من قبل المصرف وتسجيل عقد الوكالة داخل الميزانية يدل على وجود هذه السيطرة وبكافة الأحوال وبصرف النظر عن الترتيبات التعاقدية نبين مايلي:

-        يبدو أن الهيئة الشرعية لا تنظر إلى الصيغة البديلة المطبقة بأنها تامة المشروعية ولذلك نوهت باستمرار البحث عن بدائل شرعية تامة.

-        إن المصرف مازال مستثمرا في موجودات محرمة شرعا وهي في ازدياد ويبين الإفصاح رقم ١٩ المدرج ضمن التقرير السنوي للمصرف المذكور أعلاه وذلك وفق الآتي:

4       أما فيما يخص توجيه هيئة الرقابة الشرعية بجعل عوائد أذونات الخزانة ضمن محفظة المساهمين منذ عام ٢٠١٣م وحتى عام ٢٠١٩م فإن عدم كفاية الإفصاحات المدرجة من قبل المصرف لا يسمح بالتوصل إلى نتائج واضحة بخصوص الالتزام بهذه التوجيهات، أما فيما يخص عام ٢٠٢٠م فقد تم حذف التوجيه المذكور ضمن تقرير الهيئة كما سبق الإشارة إليه أعلاه وفيما يتعلق بتقرير الهيئة لعام ٢٠٢١م لم يكن متوفرا لغايات الدراسة ، وإن استمرار الوضع على ما هو عليه واستمرار عدم كفاية الإفصاحات قد يؤدي إلى تضليل جوهري لأصحاب المصالح.  

5       أظهرت البيانات المالية خطأً توزيع ربح على أصحاب الحسابات الجارية المؤصلة شرعاً على أنها قرض من المودعين للمصرف ولا تستحق أي عوائد، ولم تتضمن الإيضاحات شيئا بهذا الخصوص. الجداول أدناه تبين ذلك:

 

 

6       عدم كفاية الإفصاحات المدرجة من قبل المصرف فيما يتعلق بالتأصيل الشرعي والقانوني للعلاقة بين المصرف والجهة الحكومية حيث بينت الإفصاحات أن الاستثمار في أدوات دين الحكومة كان وفق عقد وكالة مقيدة بالاستثمار فهل كانت العقود الموقعة مع الدولة هي عقود وكالة أو كان العقد وكالة بين العميل والمصرف وفي كل الأحوال يعتبر الموضوع ملتبسًا من الناحية الشرعية ويوجد عدم شفافية في الإفصاحات للجمهور خاصة أن الواقع الذي تظهره البيانات المالية هو وجود استثمار في أذون الخزانة بصرف النظر عن وجود أو عدم وجود عقد الوكالة.

7       يتراوح متوسط نسبة حصة أصحاب حسابات الاستثمار من إجمالي ربح الوعاء المشترك خلال فترة الدراسة ما نسبته ٥٦%، في حين يبلغ وسطي نسبة العائد من استثمارات أدوات الدين بالتكلفة المطفأة إلى إجمالي ربح الوعاء المشترك خلال نفس الفترة ما نسبته ٢٣% الأمر الذي يدل على أن ما يقارب ربع الربح الموزع على أصحاب حسابات الاستثمار متأتٍ من الاستثمار في أذون الخزانة المحرمة شرعاًوالجدول أدناه يبين ذلك:

 

الجدول رقم (2) العوائد الموزعة على أصحاب حسابات الاستثمار                                   

المبالغ ألف جنية مصري

الجدول من إعداد الباحثين بناء على البيانات المالية المنشورة للمصرف

8       بصفة عامة تشير البيانات إلى أن البنك تم الاستحواذ عليه في ٢٠٠٧م من قبل تحالف مصرف أبوظبي الإسلامي وشركة الإمارات الدولية للاستثمار، ويفترض أن يتم التحول منذ ذلك التاريخ، غير أن أول تقرير لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية تم الحصول عليه عن عام ٢٠١٣م وقد أشير فيه إلى كيفية معالجة بعض البنود واستمرار بعض البنود قيد المعالجة وهي الاستثمار في أذون الخزانة. إن القيام بالمعالجات على مدى زمني طويل استمر للسنوات التي شملتها هذه الدراسة (٢٠١٩م-٢٠٢٠م-٢٠٢١م) يشير إلى أن البنك يخضع للبند ٢/٢ من المعيار الشرعي رقم ٦ بشأن تحول البنك التقليدي إلى مصرف إسلامي ونصه: (إذا لم يقرر البنك التحول الكلي الفوري طبقا للبند ٢/١ وإنما قرر التحول مرحليًا فإنه لا يعتبر بنكًا متحولاً، ولا يدرج بين البنوك الإسلامية إلا بعد إتمام التحول، ويجب على مالكي البنك الإسراع في التحول للتخلص من إثم الاستمرار في الأنشطة المحرمة). ولو فرض أنه اتخذ قرار التحول الكلي، فإنه طبقا للبند ٢/١ من المعيار نفسه: (فالأصل التخلص منها [العمليات غير المشروعة] فورًا ولا يجوز التأخير إلا فيما تقتضيه الضرورة أو الحاجة مراعاة للظروف الواقعية للبنك، لتجنب خطر الانهيار أو حالات التعثر على أن يتم التخلص من آثارها وفقًا لهذا المعيار).  والبنك لم يقم بهذه المعالجة طبقا للبيانات المالية التي تمت دراستها.  وأعلن في السجل التجاري كبنك إسلامي قبل إتمام المعالجات الشرعية لأذون الخزانة.

9       واللافت أن تقرير مجلس الإدارة للبنك في ٢٠١٣م يشير إلى تحسن عائد البنك بتأثير العائد على أذون الخزانة ونص ما جاء في تعليق مجلس الإدارة على نتائج الفترة ما يأتي: (... ومن الجدير بالذكر أن النمو في أرقام الميزانية وتخفيض البنك المركزي المصري للاحتياطي النقدي على الودائع من ١٤% إلى ١٠% بالإضافة إلى تحسن العائد من الاستثمار في أذون الخزانة، كل ذلك أدى إلى نمو صافي الربح/العائد بمبلغ ٢٦,٨ مليون جنيه مصري بنسبة ٤٤,٣% ونمو إجمالي العائد بمبلغ ٣٤,٨ مليون جنيه بنسبة ٤٦,٥% لتبلغ ١٠٩,٦ مليون جنيه). واستمرّت إشارة مجالس الإدارة المتعاقبة (إلى غاية محضر الجمعية العامة للفترة المالية ٢٠٢٠م و ٢٠٢١م) خلال "تعليقها على نتائج الأعمال السنوية مع بيان أهمّ العوامل التي أدّت إلى الربح" إلى العلاقة الطردية بين نموّ أرباح وإيرادات البنك وبين نمو عوائد استثمارات الخزانة وأدوات الدين والودائع والحسابات الجارية. وذلك دون أي إشارة للمعالجات الشرعية التي طلبتها هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للبنك. وهذا ما ورد في محضر ٢٠٢١م.

 

 

10   ويلاحظ بأنه على الرغم من الإفصاح عن العائدات المحرمة في البيانات المالية غير أن هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للمصرف لم تشر إلى أي تصرف بشأن تجنيبها لصالح الأعمال الخيرية، أو ما يجب على المساهمين والمودعين تجاه هذه العائدات المحرمة، ونصت في تقريرها على الآتي: (إصدار القوائم المالية للسنة لمالية الحالية وفق المصطلحات المتفقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية).

 

 

 

 

 

 

 

 

المبحث الرابع التحليل المالي لاستثمارات بنك البركة – مصر؛ في أذون الخزانة المطلب الأول: التقارير

 

 

 

المطلب الأول: الدراسة التحليلية للتقارير

أولاً: تقرير مدقق الحسابات:

تبين من خلال دراسة تقارير مدقق الحسابات للمصرف عدم الالتزام بمعيار التدقيق رقم ٧٠١ فيما يتعلق بالإبلاغ عن المسائل الهامة[13] ويعد الاستثمار في أذون الخزانة الربوية من المسائل الهامة التي يجب الإبلاغ عنها. . وننوه بهذا الخصوص أن معيار التدقيق المذكور يتيح للمستثمرين معلومات أكثر تفصيلاً حول عملية التدقيق ودور المدقق والمسائل الأكثر أهمية خلال عملية التدقيق الأمر الذي يساعد على التعرف على أهم المخاطر التي تحيط بالبنك. 

 

ثانيا: تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للمصرف (ملحق رقم ٢):

11   تم البيان ضمن فقرة الرأي "أن جميع المكاسب التي تحققت للبنك من مصادر وبطرق مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية قد تم تجنيبها والتخلص منها"

 

 

 

12   ويلاحظ أن تقرير هيئة الرقابة الشرعية قد صدر برأي نظيف وأن البنك ملتزم بأحكام الشريعة الإسلامية على الرغم ان نسبة ٣٢% من الموجودات هي استثمار في أذون الخزانة ونسبة ٦٥% من دخل الوعاء المشترك جاء من الاستثمار في أذون الخانة كما سيتم بيانه أدناه.

 

المطلب الثاني: قائمة المركز المالي

تحليل الموجودات

تبين من خلال تحليل موجودات البنك خلال فترة الدراسة وجود نمو الموجودات، والرسم البياني يوضح ذلك:

 

الشكل رقم (4) : تحليل موجودات بنك البركة – مصر  خلال الفترة من عام ٢٠١٩م لغاية ٢٠٢١م (المبالغ بآلاف الجنيه)

الشكل من بناء على البيانات المالية المنشورة للمصرف

o        أذون الخزانة المستثمرة في البنك: تبين من خلال دراسة استثمار البنك في أذون الخزانة ما يلي:

1-   قام البنك باستثمار أذون الخزانة بهدف الحصول على التدفقات النقدية أو التدفقات النقدية والبيع وذلك وفق نموذج الأعمال المصرح عنه ضمن ملخص السياسات المحاسبية للمصرف ونود التنويه أن نسبة الاستثمار الأكبر كانت للحصول على التدفقات النقدية (المقاسة بالتكلفة المستهلكة) حيث يكون البيع فيها عرضيًا واستثنائياً.

 

الشكل رقم (5): النسب القطاعية لأذون الخزانة المقاسة بالتكلفة المستهلكة إلى إجمالي أذون الخزانة خلال الفترة الممتدة من عام ٢٠١٩م لغاية ٢٠٢١م

الشكل بناء على البيانات المالية المنشورة للمصرف

 

2-   يتراوح وسطي نسبة الاستثمار في أذون الخزانة إلى إجمالي الموجودات خلال الفترة الممتدة من عام ٢٠١٩م لغاية ٢٠٢١م ما يقارب ٣٢% ونود ان ننوه إلى حدوث انخفاض هام للنسبة المذكورة في عام ٢٠٢١م حيث تراجعت نسبة نمو أذون الخزانة عام ٢٠٢١م مقارنة بعام ٢٠٢٠م بنسبة ٣٩% والجدول أدناه يبين ذلك:

الجدول رقم (3) أذون الخزانة المستثمرة في البركة - مصر                      ألف جنيه مصري

الجدول من إعداد الباحثين بناء على البيانات المالية المنشورة للمصرف

 

الشكل رقم (6) نمو أذون الخزانة المستثمرة من قبل بنك البركة – مصر مقارنة بنمو الموجودات خلال فترة الدراسة

الشكل بناء على البيانات المالية المنشورة للمصرف

 

المطلب الثالث: قائمة الدخل المجمع

يبين الإفصاح رقم 6 للأعوام ٢٠١٩م و٢٠٢٠م و٢٠٢١م الآتي:

13   استثمار الأوراق المالية الحكومية وأدوات الدين من أموال الوعاء المشترك (الحسابات الاستثمارية واموال المساهمين وما في حكمهم)، في حين كان الاستثمار في أدوات حقوق الملكية وصناديق الاستثمار من أموال البنك على اعتبار أن العائد الموزع لهذه الأصول كان فقط للمساهمين الأمر الذي يدل على قدرة البنك على فصل الأوعية الاستثمارية بين أصحاب الحسابات الاستثمارية وأموال المساهمين إلا أن البنك لم يدرج الإفصاح الكافي والوافي بهذا الخصوص ليبين حجم الأموال المستثمرة من أموال الحسابات الاستثمارية وأموال المساهمين.

 

 

     

 

 

 

 

 

14   ارتفاع حجم العوائد المتأتية من أدوات الدين بين عامي ٢٠١٩م وعام ٢٠٢٠م وقد كان ذلك مترافقاً مع ارتفاع حجم الاستثمار الأمر الذي قد يدل على عدم قيام البنك بتجنيب ٦٥% من الأرباح وفق ما هو وارد ضمن الإفصاح التالي (الإفصاح متكرر عام ٢٠١٩م و٢٠٢٠م و٢٠٢١م):

 

 

15   انخفاض حجم العائد المتأتي من ادوات الدين بين عامي ٢٠٢٠م و٢٠٢١م مع انخفاض حجم الاستثمارات لنفس الفترة وضمن هذا السياق يثار التساؤل التالي عن سبب إدراج البنك إفصاح عن تحديد فقط ٦٥% من الربح وليس كامل الأرباح هل المقصود فقط حصة المودع فقط (حيث تبين أن وسطي حصة أصحاب حسابات الاستثمار من إجمالي ربح الوعاء المشترك ما يعادل ٦٩% وهي نسبة قريبة من ٦٥% المصرح عنها ضمن التقرير السنوي) أم ماذا؟ وإذا كان هذا صحيحا ًفماذا عن حصة المساهمين من هذه العوائد؟

16   تبلغ نسبة وسطي العائد من استثمارات الدين بالتكلفة المستهلكة إلى إجمالي إيرادات الوعاء المشترك ٤٠% والجداول التالية توضح ما ذكر أعلاه

 

الجدول رقم (4) العوائد الموزعة على أصحاب حسابات الاستثمار                                      المبالغ ألف جنية مصري

الجدول من إعداد الباحثين بناء على البيانات المالية المنشورة للمصرف

17   يلاحظ أن حصة المساهمين من العائدات المحرمة من الاستثمار في أذون الخزانة قد آلت للمودعين، ولم تقم الإدارة بتجنيبها بل تركتها لهم مع الإعلام عن النسبة المحرمة من العوائد في البيانات المالية.  والواجب وفق المتطلبات والمعايير الشرعية تجنيبها في حساب الخيرات في داخل البنك وصرفها للمستحقين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المبحث الخامس: التحليل المالي لاستثمارات بنك فيصل الإسلامي المصري في أذون الخزانة

 

 

 

المطلب الأول: الدراسة التحليلية للتقارير

أولاً: تقرير مدقق الحسابات:

تبين من خلال دراسة تقارير مدقق الحسابات للمصرف عدم الالتزام بمعيار التدقيق رقم ٧٠١ فيما يتعلق بالإبلاغ عن المسائل الهامة[14] ويعد الاستثمار في أذون الخزانة الربوية من المسائل الهامة التي يجب الإبلاغ عنها. وننوه بهذا الخصوص أن معيار التدقيق المذكور يتيح للمستثمرين معلومات أكثر تفصيلاً حول عملية التدقيق ودور المدقق والمسائل الأكثر أهمية خلال عملية التدقيق الأمر الذي يساعد على التعرف على أهم المخاطر التي تحيط بالبنك.

 

ثانيًا: تقرير هيئة الرقابة الشرعية للمصرف:

من الواضح ان هيئة الرقابة الشرعية للمصرف لا يوجد لديها أي تحفظ تجاه الاستثمار في أذون الخزانة خلافا للهيئات السابقة لدى البنوك الأخرى التي وجهت بمعالجات وحلول بديلة لهذه الأداة المالية أو أصدرت رأي أن مصطلحات القوائم المالية في المجمل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية دون بيان أي رأي في مدى التزام البنك بأحكام الشريعة الإسلامية (بنك أبو ظبي الإسلامي) أو تلك التي وجهت بإعلام المودعين بنسبة تطهير الأرباح المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية (بنك البركة – مصر). نورد أدناه فقرة الرأي الوردة ضمن تقرير هيئة الرقابة الشرعية لعام ٢٠٢٠م لبنك فيصل الإسلامي المصري:

 

 

 

 

المطلب الثاني: قائمة المركز المالي:

أولاً: تحليل الموجودات

يتبين من خلال تحليل الموجودات خلال فترة الدراسة وجود ثبات في نمو الموجودات للمصرف والرسم البياني يوضح ذلك:

 

الشكل رقم (7) تحليل موجودات بنك الفيصل الإسلامي – مصر   خلال الفترة من عام ٢٠١٩م لغاية ٢٠٢١م (المبالغ بآلاف الجنيه)

الشكل من إعداد الباحثين بناء على البيانات المالية المنشورة للمصرف

 

o        أذون الخزانة المستثمرة في البنك: تبين من خلال دراسة استثمار البنك لأذون الخزانة ما يلي:

1-  قيام البنك باستثمار أذون الخزانة بهدف الحصول على التدفقات النقدية أو التدفقات النقدية والبيع وذلك وفق نموذج الأعمال المصرح عنه ضمن ملخص السياسات المحاسبية للمصرف ونود التنويه أن نسبة الاستثمار الأكبر كان للحصول على التدفقات النقدية (المقاسة بالتكلفة المستهلكة) كانت في عام ٢٠١٩م حيث يكون البيع فيها عرضيًا واستثنائياً، في حين كان البنك متوجهًا للاستثمار في أذون خزينة مقاسة بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل الشامل الآخر عامي ٢٠٢٠م و  ٢٠٢١م، الرسم البياني التالي يبين ذلك:

 

الشكل رقم (8) النسب القطاعية لأذون الخزانة المقاسة بالتكلفة المستهلكة إلى إجمالي أذون الخزانة خلال الفترة الممتدة من عام ٢٠١٩م لغاية ٢٠٢١م

 

الشكل بناء على البيانات المالية المنشورة للمصرف

 

 

2-  تتراوح وسطي نسبة الاستثمار في أذون الخزانة إلى إجمالي الموجودات خلال الفترة الممتدة من عام ٢٠١٩م لغاية ٢٠٢١م ما يقارب ٥٦% ونود ان ننوه إلى وجود ارتفاع مطرد في نسبة الاستثمار في أذون الخزانة إلى إجمالي الموجودات حيث كانت السبب الرئيسي في نمو موجودات البنك والجدول التالي يبين ذلك:  

 

 

الجدول رقم (5) أذون الخزانة المستثمرة في بنك فيصل الإسلامي المصري                                ألف جنيه مصري

 

الجدول من إعداد الباحثين بناء على البيانات المنشورة للمصرف

 

الشكل رقم (9) نمو أذون الخزانة المستثمرة من قبل بنك الفيصل الإسلامي مقارنة بنمو الموجودات خلال فترة الدراسة

الشكل  بناء على البيانات المنشورة للمصرف

 

المطلب الثالث: قائمة الدخل المجمع:

يبين الإفصاح رقم 6 للأعوام ٢٠١٩م و٢٠٢٠م و٢٠٢١م الآتي:

1                   دخل البنك في استثمار الأوراق المالية الحكومية وأدوات الدين المقاسة بالتكلفة المستهلكة والمقاسة من خلال بيان الدخل الشامل الآخر  من أموال الوعاء المشترك (الحسابات الاستثمارية واموال المساهمين وما في حكمهم)، في حين كان الاستثمار في الأدوات المالية المقاسة من خلال الأرباح والخسائر و بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل الشامل الآخر  وصناديق الاستثمار   من أموال البنك على اعتبار ان العائد الموزع لهذه الأصول كان فقط للمساهمين الأمر الذي  قد يدل على قدرة البنك على فصل الأوعية الاستثمارية بين أصحاب الحسابات الاستثمارية وأموال المساهمين إلا أن البنك لم يدرج الإفصاح الكافي والوافي بهذا الخصوص ليبين حجم الأموال المستثمرة من أموال الحسابات الاستثمارية وأموال المساهمين.

 

 

 

 

 

 

2                   ارتفاع حجم العوائد المتأتية من أدوات الدين بين عامي ٢٠١٩م وعام ٢٠٢٠م وقد كان ذلك مترافقاً مع ارتفاع حجم الاستثمار.

3                   تبلغ نسبة وسطي العائد من استثمارات الدين بالتكلفة المستهلكة إلى إجمالي إيرادات الوعاء المشترك ٦٢% والجداول التالية توضح ما ذكر أعلاه

 

 

الجدول رقم (6) العوائد الموزعة على أصحاب حسابات الاستثمار  (المبالغ بآلاف الجنيه)

 

 

الجدول بناء على بيانات البنك المنشورة

 

 

 

 

المبحث السادس: تحليل الاستثمار في أذون الخزانة على مستوى كامل القطاع

 

 

 

1-     تركز البنوك الإسلامية في مصر في استثمارها على اذون الخزانة حيث يمثل متوسط نسبة الاستثمار إلى إجمالي الموجودات ٤٥% على مستوى البنوك الإسلامية الثلاثة والرسم البياني أدناه يبين ذلك:

 

الشكل رقم (10) نسبة الاستثمار في أذون الخزانة إلى إجمالي الموجودات على مستوى البنوك الإسلامية

 الشكل  بناء على البيانات المنشورة للمصارف

 

2-     تركزت نسبة ٥٧% (بالمتوسط) من الاستثمار في أذون الخزانة إلى إجمالي الموجودات لدى بنك فيصل الإسلامي خلال فترة الدراسة والرسم البياني ادناه يبين ذلك:

 

 

 

الشكل رقم (11) التركز القطاعي للاستثمار في أذون الخزانة على مستوى البنوك الإسلامية

الشكل  بناء على البيانات المنشورة للمصارف

 

3-     تبلغ نسبة وسطي العائد من استثمارات الدين بالتكلفة المستهلكة إلى إجمالي إيرادات الوعاء المشترك ٤٦%.

4-     تبلغ حصة حسابات الاستثمار من إجمالي إيرادات الوعاء المشترك خلال فترة الدراسة ما نسبته ٦١% (بالمتوسط) والجدول التالي يوضح ذلك:

 

الجدول رقم (7) العوائد الموزعة على أصحاب حسابات الاستثمار                                   المبالغ بآلاف الجنيه

 

الجدول بناء على البيانات المنشورة للمصارف