يهدف البحث  إلى بيان نقاط القوة والضعف لصيغة التمويل المرابحة للآمر بالشراء من خلال التحليل الاستراتيجي    SWOT لهذه الصيغة التمويلية وبيان العوامل التي يجب مراقبتها والتحكم كي لا تؤثر سلباُ على عمل المصارف الإسلامية وتفعيل دورها التنموي واتخاذ القرار الملائم، حيث يقدم تحليل نقاط القوة والضعف المذكور نظرة واسعة للسيناريو القائم،

وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي الاستقرائي للإجابة على تساؤلات الدراسة، حيث تم بيان تعريف المرابحة والتأصيل الشرعي لها وبيان مفهوم التحليل الاستراتيجي  SWOT  وصولاً لنقاط القوة والضعف لصيغة التمويلية المذكورة و صولا إلى اقتراح طريقة كمية للوصول إلى قرار استراتيجي بخصوصها،

وقد أوصت الباحثة بإمكانية تطبيق الطريقة المذكورة على باقي صيغ التمويل والاستثمار للوقوف على الوضع الحالي لكل منها وذلك على مستوى  كافة البلاد العربية والأجنبية التي تتعامل بصيغ التمويل الإسلامية لاتخاذ القرار الاستراتيجي بشأن كل منها.

 

 

ABSTRACT

The research aims to indicate the strengths and weaknesses of Murabaha for the purchase order 

through the SWOT strategic analysis and to indicate the factors that must be monitored and 

controlled so that not negatively affect the work of Islamic banks and activate 

their developmental role and appropriate decision-making, as this analysis 

provide comprehensive view for the current scenario

The research adopts the descriptive inductive method in describing the phenomenon being studied. 

The researcher started from clarifying the concepts of Murabaha and SWOT strategic analysis leading

 to the development quantitative model to reach a strategic decision regarding it. 

The researcher recommended to apply the aforementioned method to all other
 financing and investment formulas such as Murabaha, Salam, Istisna…. to know the current situation
 to all of these formulas at the macro level to reach the right strategic decision.

كثيرةٌ هي النقاشات حول الصيغة التمويلية للمرابحة للآمر بالشراء والتركز الموجود في تطبيقها في مختلف المصارف الإسلامية المنتشرة في العالم دون غيرها من صيغ التمويل والاستثمارية الأخرى وذلك لانخفاض مخاطرها وخبرة القائمين على عمل المصارف الإسلامية بهذه الصيغة التمويلية على الرغم من كافة الانتقادات التي وجهت إليها،

لذلك جاءت هذه الدراسة لتلقي الضوء على نقاط القوة والضعف لصيغة التمويل المرابحة الآمر بالشراء للوصول إلى قرار استراتيجي بخصوص استمرار تطبيق الصيغة التمويلية أم حان الوقت لتطبيق صيغ التمويل والاستثمارية الأخرى (المشاركة، المضاربة، الاستصناع )

 

أهمية البحث:

تتمثل أهمية هذا البحث في طرحه موضوعاً جديداً وحديثاً لم يبحث من قبل بمثل هذه المنهجية، وهو توصيف التحليل الاستراتيجي باستخدام SWOT لصيغة التمويل المرابحة للآمر بالشراء وكيفية الوصول إلى قرار استراتيجي بخصوص هذه الصيغة التمويلية من خلال التحليل الاستراتيجي للواقع الحالي لها وبناء مصفوفات تقييم داخلية وخارجية للوصول إلى قرار يخدم أهداف وعمل المصارف الإسلامية وأصحاب العلاقة من القائمين على عمل هذه المصارف والسلطات الرقابية.

هدف البحث:

يهدف البحث بشكل أساسي إلى اقتراح آلية للقياس الكمي للتحليل الاستراتيجي لنقاط والقوة والضعف للمرابحة للآمر بالشراء من خلال برنامج إحصائي   spss للتوصل واكتشاف ما يمكن تعزيزه للمرابحة وماهي العوامل التي يجب مراقبتها والتحكم فيها

مشكلة البحث:

تكمن مشكلة البحث في التطبيق الواسع لصيغة المرابحة للآمر بالشراء دون غيرها من الصيغ الأخرى وذلك لانخفاض مخاطرها وخبرة القائمين على عمل المصارف الإسلامية بهذه الصيغة التمويلية على الرغم من كافة الانتقادات والشبهات الشرعية التي وجهت إليها، لذلك جاء هذا البحث للوصول إلى طريقة كمية تساعد في الإجابة على السؤال التالي:

هل يتوجب على المصارف الإسلامية الاستمرار بصيغة المرابحة للآمر بالشراء أم حان وقت تطبيق الصيغ التمويلية والاستثمارية الأخرى؟

منهجية البحث وإجراءاته:

1-     منهج البحث

استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي من خلال توضيح مفهوم المرابحة والتكيف الفقهي لها وإجراءاتها وشروطها، إضافة إلى توضيح مفهوم التحليل الاستراتيجي لنقاط القوة والضعف بشكل عام تمهيداً لتوضيح نقاط القوة والضعف للمرابحة.

2-     إجراءات البحث:

بدأت الباحثة بالعودة إلى المراجع النظرية بما يخص الدراسة، والاطلاع على الدراسات السابقة العربية والأجنبية التي ركزت على موضوع الدراسة، والاجتماع مع العديد من الموظفين والمدققين الشرعيين وأعضاء الهيئات الشرعية والباحثين في الاقتصاد الإسلامي لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات للمرابحة للآمر بالشراء[1].

 

الدراسات السابقة:

لم أجد دراسات تبحث في موضوع هذا البحث – حسب ما تناهى إليه بحثي – حتى الآن، إلا انه يجدر الإشارة إلى الأبحاث التالية التي تم الاستفادة منها أثناء البحث:

-        دراسة (عزمي وصفي عوض، 2017): دور المصارف الإسلامية في تنمية النشاط الاقتصادي وتركزات استخدام أدوات التمويل القائمة على مفهوم الملكية والمديونية (بحث منشور في مجلة  بيت المشورة العدد رقم 6  عام 2017، ص69)

-        حيث هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور المصارف الإسلامية الفلسطينية في تنمية النشاط الاقتصادي، وبيان تركزات استخدام المصارف الإسلامية الفلسطينية لأدوات التمويل الإسلامي القائمة على مفهوم المديونية، ومدى توزيع التمويلات الممنوحة من قبل المصارف الإسلامية على القطاعات الاقتصادية المختلفة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في فلسطين.  توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها إن صيغة المرابحة للآمر بالشراء هي الأداة الأكثر استخداماً في المصارف الإسلامية الفلسطينية، وهي ليست من الصيغ التنموية الفاعلة بالقدر المأمول في تنمية النشاط الاقتصادي على اعتبارها صيغة تجارية استهلاكية بالمقارنة مع صيغ التمويل القائمة على مفهوم الملكية كالمضاربة والمشاركة. أوصت الدراسة السلطات النقدية الفلسطينة على حث المصارف الإسلامية الفلسطينية لتعميق استخدام أدوات التمويل القائمة على المشاركة وعدم التركيز على صيغة المرابحة،

-        دراسة (يحيى غالب حسن نصر الله،2017): أدوات التمويل الإسلامي ودورها في التنمية الاقتصادية في فلسطين (دراسة تطبيقية على المصارف والمؤسسات الإسلامية في قطاع غزة لنيل درجة الماجستير في اقتصاديات التنمية بكلية التجارة في الجامعة الإسلامية بغزة) ، هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مصادر التمويل في المؤسسات المالية الإسلامية في قطاع غزة، ودراسة دور أدوات التمويل الإسلامي في تمويل التنمية الاقتصادية في فلسطين وقطاع غزة، والكشف عن المنافع التي يمكن أن  تحصل عليها المصارف الإسلامية من جراء استخدام أدوات التمويل الإسلامي، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن الجزء الأكبر من التسهيلات الائتمانية المباشرة التي تقدمها المصارف الإسلامية، موجهة نحو قطاع التجارة العامة حيث وصلت إلى أعلى نسبة 43,5% عام 2000، بينما كانت أقل نسبة 27,6% عام 2010 ويرجع السبب في ذلك إلى اندلاع انتفاضة الأقصى، واتضح أيضاً أن الأسباب التي تحفز العملاء التمويل بالمرابحة: انسجام هذه الصيغة مع الشريعة، وسهولة إجراءات التمويل بالمرابحة، شمولية نظام المرابحة لكافة القطاعات وانخفاض درجة المخاطرة،

-        دراسة (كمال جمال أبو سخيلة، 2015): دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية من منظور الاقتصاد الوضعي الإسلامي، دراسة مقارنة وقياسية على الاقتصاد الفلسطيني (1996م -2013م) لنيل درجة الماجستير ، كلية التجارة في الجامعة الإسلامية بغزة. هدفت هذه الدراسة إلى بيان تأثير القطاع الخاص الفلسطيني في التنمية الاقتصادية في فلسطين، وخلصت هذه الدراسة إلى ضرورة إعطاء دور فاعل وحقيقي للقطاع الخاص وإشراكه في عملية التنمية وتشجيعه

-        دراسة (أسامة الشعار، 2015): تمويل التنمية الاقتصادية في سورية وتفعيل دور المؤسسات المالية الإسلامية، بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في الاقتصاد المالي والنقدي. هدفت الدراسة إلى التعرف على الدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية في التنمية الاقتصادية، وتوصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: هناك دور حيوي  مباشر وغير مباشر يمكن أن تلعبه المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية في تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية، ومشاريع إعادة البناء في سورية، وكان من أهم التوصيات إعادة النظر كلياً بكافة التشريعات الضريبية الحالية بهدف تقديم نظام ضريبي نوعي أكثر عدالة وكفاءة من النواحي الاقتصادية والمالية والاجتماعية والاهتمام بقطاع التصدير.

 

 

 

 

 

مقدمة:

تعتبر صيغة التمويل بالمرابحة من الصيغ الأكثر تطبيقاً من قبل المصارف الإسلامية حتى إنها تكاد تكون الصيغة الوحيدة المطبقة والتي تستحوذ على غالبية توظيفات الأموال في المصارف، ومن الجدير بالذكر أن هذه الصيغة التمويلية قد ساهمت في تمويل احتياجات العديد من القطاعات الاقتصادية وبشكل خاص القطاع التجاري. وعليه سيتم في هذا المبحث الوقوف على مفهوم المرابحة البسيطة والمركبة والآراء الفقهية حولها مفهوم المرابحة البسيطة والمركبة لغة واصطلاحاً:

أولا- المرابحة البسيطة:

-        تعريفها لغة^[2]:

الرِّبْح والرَّبَحُ والرَّباحُ: النَّماء في التَّجْر. وأَعطاه مالاً مُرابَحة أَي على الربح بينهما، ويقال: بِعْتُه السِّلْعَةَ مُرابَحَة على كل عشرة دراهم درهمٌ، وكذلك اشتريته مُرابَحة، ولا بدّ من تسمية الرِّبْح.

وقد ورد الربح في القرآن الكريم بهذا المعنى في قوله تعالى: " أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِين  " (البقرة 16)

-        تعريفها اصطلاحاً:

اما المرابحة في الاصطلاح فقد عرفت تعريفات عدة متشابهة وفق مايلي:

1-     تعريف الحنفية للمرابحة نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة أو بيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح^[3]

2-     تعريف المالكية: المرابحة بيع مشترى بثمنه مع زيادة ربح معلوم عند البائع والمشتري على ما اتفقا عليه، أو بيع السلعة بالثمن الذي اشتراها به بزيادة ربح معلوم^[4].

3-     وقال الشافعية في المرابحة: بيع ما اشتراه به وزيادة أو عقد بني الثمن فيه على ثمن المبيع الأول مع زيادة^[5].

4-     وقال الحنابلة في المرابحة: بيعه بثمنه وربح معلوم، أو البيع برأس المال وربح معلوم^[6].

5-     قال الظاهرية المرابحة: البيع على أن تربحني للدينار درهما وقيل هي أن يقول أربحك للعشرة اثني عشر^[7].

6-     قال الزيدية المرابحة هي: نقل المبيع بالثمن الأول وزيادة.^[8]

7-     أما المعاصرون  فقد عرفوا المرابحة البسيطة بتعريفات مشابهة لما سبق فهي عندهم البيع برأس مال معلوم وربح معلوم^[9] وصورتها أن تباع السلعة بمثل الثمن الذي اشتراها البائع مع زيادة ربح معلوم بنسبة من الثمن او بمبلغ مقطوع دون وعد سابق^[10]

ومن الجدير بالذكر ان المرابحة هي أحد أنواع بيوع الأمانة والذي يقسم حسب الثمن إلى ما يلي:

1-     بيع المرابحة وهو مبادلة المبيع بالثمن الأول وزيادة ربح معين.

2-     بيع التولية وهو المبادلة بالثمن الأول من غير زيادة او نقصان.

3-     بيع الوضيعة وهو المبادلة بالثمن الأول مع نقصان شيء منه.

ويقابل بيوع الأمانة بيع آخر يسمى بيع المساومة وهو مبادلة المبيع يما يتراضى الطرفان المتعاقدان دون ان يكشف البائع للمشتري الثمن الذي تملك السلعة به.

مشروعيتها:

إن الفقهاء متفقون على جواز المرابحة وإنها من بيوع الأمانات واستدل  على ذلك بالآتي:

1-     قوله تعالى" واحل الله البيع وحرم الربا" البقرة :275 وجه الاستدلال أن المرابحة نوع من البيع داخلة في عموم هذه الآية) 7(، قال الشافعي: أصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا المتابيعين الجائزي التصرف  بالأمر  فيما تبايعا؛ إلا ما نهى عنه رسول الله  فهو محرم؛ إذ يدخل في المعنى المنهي عنه، وما فارق ذلك أبحناه بما وصفنا من إباحة البيع في كتاب الله تعالى^[11]

2-     قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أفضل الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور" ^[12]وجه الاستدلال بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل البيع المبرور الذي وقع موافقاً لشرع الله عزوجل واستكمل أركانه وشروطه ولفظ البيع لفظ عام يشمل كل أنواع البيوع المندرجة تحته بما فيها المرابحة

3-     قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد"^[13] وجه الاستدلال أن النبي أباح كل أنواع البيوع؛ إذا وافقت الشرع ولم تخالف نصاً ولا ؛ وعلق تقدير الثمن  على المشيئة؛ فدل على أن كل أنواع البيع مباحة ويشمل ذلك بيع المرابحة.

4-     القياس على التولية ^[14]والجامع بين المرابحة والتولية أن التولية بيع بمثل الثمن الأول من غير زيادة ربح، والمرابحة بيع بمثل الثمن الأول مع زيادة الربح، وقد ثبتت التولية بالنص فقد اشترى النبي الناقة من أبي بكر عند الهجرة؛ فقال أبو بكر : خذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله  إحدى راحلتي هاتين فقال: بالثمن، وفي رواية أخرى  أن النبي لما أراد الهجرة ابتاع أبو بكر بعيرين فقال له النبي: "ولي أحدهما، فقال: هو لك بغير شيء، فقال: أما بغير ثمن فلا"

5-     حاجة الناس الماسة لهذا النوع من البيع؛ لأن فيهم من لا يعرف قيمة الأشياء فيستعين بمن يعرفها، ويطيب قلبه بما اشتراه له البائع وبزيادة ربح^[15]، قال المرغيناني^[16]: "الحاجة ماسة إلى هذا النوع من البيع؛ لأن الغبي هو الذي لا يهتدي في التجارة يحتاج أن يعتمد فعل الذكي المهتدي، وتطيب نفسه بمثل ما اشترى وزيادة ربح"^[17]

ثانياً- مرابحة للآمر بالشراء (المركبة) أو المرابحة المصرفية:

1-     نشأة اصطلاح بيع المرابحة الآمر بالشراء:

بيع المرابحة الآمر بالشراء هو مصطلح حديث وأول من استعمله بهذا الشكل هو د. سامي حمود في رسالته الدكتوراة بعنوان " تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق مع الشريعة الإسلامية"

ويقول د.سامي حمودة: " وقد كان بيع المرابحة للآمر بالشراء بصورته المعروفة حاليًا في التعامل المصرفي كشفًا وفق الله إليه الباحث أثناء إعداده لرسالة الدكتوراه في الفترة الواقعة بين 1973- 1976 حيث تم التوصل إلى هذا العنوان الاصطلاحي بتوجيه من الأستاذ الشيخ العلامة محمد فرج السنهوري- رحمه الله تعالى – حيث كان أستاذ مادة الفقه الإسلامي المقارن للدراسات العليا بكلية الحقوق بجامعة القاهرة"^[18]

2-     تعريفها:

عرفت المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية المرابحة بما يلي: هي بيع المؤسسة إلى عميلها (الآمر بالشراء) سلعة بزيادة محددة على ثمنها أو تكلفتها بعد تحديد تلك الزيادة (ربح المرابحة) في الوعد، وتسمى المرابحة المصرفية لتمييزها عن المرابحة العادية، وتقترن المرابحة المصرفية بتأجيل الثمن مع أن هذا التأجيل ليس من لوازمها فهناك مرابحة حالة أيضاً يقتصر البائع على الربح الأصلي دون مقابل الأجل.

يتبين من التعريف السابق أن المرابحة للآمر بالشراء أو المرابحة المصرفية تتكون من طرفين المصرف والعميل . مشروعيتها:

اختلف الفقهاء المعاصرون في جوازها على قولين فريق يجيز هذا العقد وفريق يحرمه:

أ‌-      أدلة المجيزين^[19]:

وممن قال بهذا الدكتور عبد  الستار أبو غدة، والصديق الضرير، ويوسف القرضاوي وغيرهم

-        الأصل في المعاملات والعقود الإباحة والإذن؛ إلا ما ورد به نص صحيح الثبوت صريح الدلالة يمنعه ويحرمه فيتوقف عنده؛ بخلاف العبادات التي الأصل فيها المنع حتى يأتي نص من الشارع، لئلا يشرع الناس في الدين ما لم يأذن به الله لأن الدين قام على أساس ألا يعبد إلا الله وحده ولا يعبد الله إلا بما أمر وشرع، ويؤيد هذا أن الاتجاه العام للتشريع في الشريعة يقوم على التوسع في المباحات، وتقليل المحرمات وتضييق دائرتها حتى لا يشدد على المكلفين

-        عموم النصوص الدالة على حل جميع أنواع البيع إلا ما ورد دليل على تحريمه من القرآن أو السنة مثل قوله تعالى : " وأحل الله البيع وحرم الربا" البقرة: 275 ؛ فهذه الآية تدل على حل كل أنواع البيع سواء كان عيناً بعين كالمقايضة، أو ثمناً بثمن كالصرف، أو ثمناً بعين كالسلم، أو عيناً بثمن كالبيع المطلق، سواء كان حالاً ام مؤجلاً نافذاً أو موقوفاً، وسواء كان البيع بطريق المساومة أم بطريق الأمانة، وهو يشمل المرابحة وهي البيع زيادة على الثمن الأول، والتولية وهي البيع بالثمن الأول، والوضيعة وهي البيع بأنقص من الثمن الأول، أو بطريق المزايدة.

-        روي عن عدد من العلماء القول بجواز هذا النوع من البيع؛ فقد روي عن الإمام الشافعي القول بالجواز، حيث يقول: إذا أرى الرجل سلعة فقال: اشتر هذه وأربحك فيها كذا فاشتراها الرجل؛ فالشراء جائز والذي قال: أربحك فيها بالخيار إن شاء أجرى فيها بيعاً، وإن شاء تركه ^[20]

-        المعاملات مبنية على مراعاة العلل والمصالح؛ لأن الشرع منع من المعاملات ما كان مشتملاً على ظلم كالربا والاحتكار والغش، وما خشي منه أن يؤدي إلى العداوة والنزاع بين الناس كالميسر والغرر؛ لأن الأصل في المعاملات النظر إلى المصلحة 1؛ فالمنع هنا ليس تعبدياً بل معللا ومفهوما، وإذا أدركت العلة فالحكم يدور معها وجوداً وعدماً، التفاتاً إلى العلة والمقصد؛ لأن الشريعة مبنية على مصالح العباد التي رسمها الشارع الحكيم، ثم شرع من الوسائل وهي المعاملات والعقود ومنحها العباد لتحقيق المقاصد الضرورية في الخلق، وإذا كان الحق في المعاملات والتعاقد وسيلة لغاية أو مصلحة شرع من أجلها، فمن المنطق التشريعي أن تكون الغاية الجزئية منسجمة في تحقيقها مع ذلك الأصل الكلي في الشرع؛ لأن الشريعة كل متسق لا تتناقض جزئياته مع كلياته –

-        القول بجواز المرابحة للآمر بالشراء يتفق مع النصوص الدافعة للحرج والمشقة عن الناس، مثل قوله تعالى : "يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفاً" النساء: 28  وقوله: : و ما جعل عليكم في الدين من حرج " الحج: 78  والناس في عصرنا في حاجة للتيسير عليهم والرفق بهم والرعاية لظروفهم، ولهذا كان على أهل الفقه أن ييسروا عليهم في مسائل الفروع، في حين لا يتساهلون في قضايا الأصول.

ب‌-   أدلة المانعين^[21]:

وممن قال بهذا محمد سليمان الأشقر، ورفيق المصري، وبكر عبد الله أبو زيد وغيرهم

-        إنَ بيع المرابحة للآمر بالشراء بيع منهي عنه شرعاً؛ لأنه بيع ما لا يملك أو بيع ما ليس عندك) ، نوقش هذا الاستدلال: أن المصرف لا يعرض أن يبيع شيئاً لكنه يتلقى أمراً بالشراء، وهو لا يبيع حتى يملك ما هو مطلوب، ويعرضه على المشتري الآمر ليرى ما إذا كان مطابقاً لما وصف؛ فالادعاء أنه بيع ما ليس عندك غير مسلم؛ لأن المصرف يتملك السلعة فعلاً قبل البيع

-        إنه بيع معلق على شرط؛ وقد نص العلماء على بطلان البيع إذا كان معلقاً على مواعدة؛ لأنها تقوم على مواطأة بيعها قبل وجوبها للمأمور؛ فالمأمور يواعد المصرف فيقول له: إن اشتريتموها اشتريها منكم.

-        إن بيع المرابحة للآمر بالشراء فيه تحايل على الشريعة؛ لدخوله في باب الحيلة على الإقراض بالربا؛ لأنه تحيل في بيع دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل وبينهما سلعة محللة، مثال ذلك: (أن يطلب الرجل من آخر سلعة يبيعها بنسيئة، وهو يعلم أنها ليست عنده ويقول له: اشترها من مالكها بعشرة وهي علي باثني عشر إلى أجل؛ فهذا لا يجوز لما ذكرنا). نوقش هذا الدليل بأن هناك فرقاً بين بيع العينة والتحايل على الربا والمرابحة؛ فالمرابحة مقصود منها حقيقة تملك السلعة للاستعمال أو الاتجار، أما العينة فهي بيع صوري مقصود منه القرض حقيقة، وإذا كان التحايل للاقتراض محرما شرعاً؛ فإن البيع الخالي من الحيلة جائز بلا خلاف)

-        إن بيع المرابحة للآمر بالشراء تدخل في بيع العينة، الذي نهى عنه النبي بقوله: (إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد؛ سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه؛ حتى ترجعوا إلى دينكم) ووجه الاستدلال أن قصد المشتري منه هو الحصول على العين أي النقد وليس الحصول على السلعة، والمصرف قصد الحصول على الربح؛ فهي ليست من البيع في شيء لأن المشتري ما لجأ إلى المصرف إلا من أجل المال، والمصرف لم يشتر هذه السلعة إلا بقصد بيعها بأجل إلى المشتري، وليس له قصد في شرائها

-        إنً بيع المرابحة للآمر بالشراء؛ يدخل ضمن بيع الكالئ بالكالئ أي الدين بالدين وقد نهى النبي عن بيع الكالئ بالكالئ  لأن بيع المرابحة مع الوعد الملزم بالشراء يفضي على بيع مؤجل البدلين؛ فا المصرف يسلم السلعة في الحال ولا العميل يسلم الثمن، وهو بيع الدين بالدين المنهي عنه

-        نوقش هذا الدليل: إن بيع المرابحة للآمر بالشراء ليس من بيع الدين بالدين المنهي عنه؛ لأن المصرف يشتري ليبيع غيره في واقع الأمر، وليس من الضرورة أن يشتري التاجر للقنية أو الانتفاع أو الاستهلاك الشخصي، كما أن القول إن بيع المرابحة يقوم على المواعدة غير مسلم؛ لأن المجيزين لبيع المرابحة أخذوا بالقول بوجوب الوفاء بالوعد، وقد شهدت لهذا القول النصوص من القرآن والسنة وأقوال الصحابة والمجتهدين

-       

إنَ بيع المرابحة يدخل ضمن عقدين في عقد واحد؛ وقد نهى النبي عن بيعتين في بيعة ؛لأن المواعدة إذا صارت ملزمة للطرفين صارت عقداً بعد أن كانت وعداً؛ فصار هناك بيعتان في بيعة، فالبيعة الأولى بين المصرف وعميله المشتري، والثانية بين المصرف والبائع.

ثالثاً- شروط المرابحة الآمر بالشراء:

وضع الفقهاء شروطاً للمرابحة في الفقه الإسلامي منها الشروط العامة في البيع  ومنها الشروط الخاصة بالمرابحة، وسنتناول الأخيرة:

1-     أن يكون رأس المال معلوماً:

أي ان يكون راس المال (قيمة السلعة محل العقد مع الربح^[22]) معلوماً لطرفي العقد على اعتبار أن المرابحة من بيوع الأمانة.

2-     أن يكون العقد الأول صحيحاً:

المقصود بالعقد الأول ذلك العقد الذي بموجبه تملك البائع السلعة، فإن كان فاسداً لم يكن بيع المرابحة جائزاً، لأن المرابحة بيع بالثمن الأول مع زيادة ربح معلوم.

3-     بيان الأجل:

فإذا كان البائع قد اشترى السلعة محل المرابحة بالأجل فيجب على البائع بيان هذا الأمر للمشتري.^[23]

4-     ألا يكون الثمن في العقد الأول مقابلا بجنسه من أموال الربا. ^[24]

مقدمة:

أصبح التحليل الاستراتيجي الحل الأمثل لكثير من القرارات الاستراتيجية على مستوى المنظمة، وهو الأداة الرئيسية في إعطاء صورة عن حاضر ومستقبل المنظمة، الأمر الذي يساعد المنظمة في اتخاذ القرارات اللازمة ووضع خطط مستقبلية والوصول إلى بدائل استراتيجية،

ومما تقدم ويعد استعمال نظام التحليل الاستراتيجي (SWOT) الأداة العمومية من بين أدوات التحليل المستعملة كونها تدعم المنظمة في إيجاد حلول مناسبة لعناصر البيئة الداخلية والبيئة الخارجية بما يضمن الموازنة فيما بينهما.

1-     ما هو تحليل SWOT:

يرجع تاريخ نشأة هذا النظام إلى قيام الباحثين في جامعة ستانفورد حيث عكف هؤلاء الباحثين على الدراسات التي تهم الأسواق وشركات الأعمال وكان هذا في نهاية السيتينيات وأوائل السبعينات بعد ان خسرت معظم الشركات في الولايات المتحدة الأميركية مركزها في السوق الانتاجية، وخسرت مكانتها واهتز مركزها المالي وسط مجموعة من الشركات الأخرى.

وعندها قام مجموعة من الباحثين بوضع هذا النظام الذي يتيح تجنب الفشل وإثبات جدارة هذه الشركات في الأسواق وتحقيق ربحية أعلى في السوق، فلذلك قد حرصت هذه الشركات عندما خرج هذا التحليل المسمى  SWOT في ابتاع ذلك النظام الذي سيخرجهم من كبوتهم ويجنبهم الفشل ويحقق لهم النجاح في السوق ونجاح شركاتهم في المشاريع التي يقومون به^[25].  

إن تحليل SWOT طريقة تحليلية تساعد على تحديد نقاط القوة والضعف وإدراك نوعية التهديدات وطبيعة الفرص المتاحة ويعتبر مهماً جداً في إعداد واستراتيجيات الأعمال.

وتعد هذه الطريقة اليوم إحدى الأساليب المشهورة في قطاعات الإدارة في الشركات، حيث تستخدم كثيراً من أجل التخطيط على الأمد القصير، المتوسط والطويل، وأيضاً في مجال الاستراتيجيات لإعداد مشاريع جديدة. لأن هذا التحليل يقوم على البحث عن فرص العمل التجاري ويبحث في المناخ الذي يكون فيه ذلك العمل.

يفيد تحليل سوات في إدارة نقاط القوة ، الضعف، التهديدات والفرص المحتملة، ويساعد هذا التحليل على فهم عملية اتخاذ القرار في أي مناخ كان، حيث يقدم نظرة واسعة للسيناريو القائم، عن الوضع أو حتى عن المنافسين.

إن الغاية من هذه الأداة هي اكتشاف ما يمكنك تعزيزه، والعوامل التي يجب عليك مراقبتها والتحكم فيها، كي لا تؤثر سلباً على أعمالك التجارية. وهذا يمكن أن يساهم في تقديم معرفة مفصلة جيداً تجعل شركتك تتمكن حتى من استباق المفاجآت، إذا كان لديك تساؤل حول الطريق الذي يجب السير فيه، فإنه يجب أن تختار استخدام هذا التحليل، باعتبار أن هذا التحليل صائب كثيراً للهدف، فضلاً عن سهولة تطبيقه. هذه السهولة والإصابة للهدف جعلت من هذه الاستراتيجية استراتيجية شائعة  لمختلف القطاعات والاختصاصات^[26]

2-     عناصر تحليل SWOT: ^[27]

2-1 نقاط القوة: وهي العناصر التي تميز المشروع عن غيره، ومن أمثلتها وجود أشخاص أكفاء في بيئة العمل، توفر جمهور عملاء مستهدف... ويتم الوصول إليها من البيئة الداخلية للشركة، أي أنها عناصر القوة التي توجد داخل المنظمة والتي تخلصها من أي تهديد

2-2 نقاط الضعف: وهي التي تظهر عوامل  الضعف لدى المشروع ومن أمثلتها ضعف الموارد، وجود تسرب وظيفي لشركات منافسة، ضعف نظم البرمجيات... ويتم الوصول إليها من البيئة الداخلية من الشركة، ومن المفترض تفادي هذه العوامل واجتيازها بأقل خسارة ممكنة حتى لا تكون عوامل هدم للمنظة

2-3 الفرص: وهي العوامل الخارجية والمتعلقة بالمشروع، والتي تعكس تأثيرات إيجابية مثلا قد تساعد على زيادة الأرباح من أمثلتها تطور حاجة السوق للمنتج. ويتم الوصول إليها من البيئة الخارجية للشركة

2-4 التهديدات: وهي العناصر التي تشكل تأثيرات من خارج المؤسسة أو المشروع، والتي تهدده بشكل واضح مثل عدم الاهتمام بشراء منتج الشركة، القيود الخارجية، وجود المنافسين... ويتم الوصول إليها من البيئة الخارجية للشركة ، وتؤثر هذه العوامل بشكل سلبي على الكفاءة في إنجاز العمل 

الشكل رقم (7) تحليل SWOT

3-     نموذج لكيفية عمل تحليل ^[28]SWOT:

على اعتبار ان هذا التحليل يبين نقاط القوة والضعف والتهديدات والفرص الخارجية لأي منظمة أو منشاة أو مشروع قيد الإنشاء، وعندما يتم دراسة استراتيجيات نجاح هذا المشروع من خلال تحليل SWOT والذي يعتمد على تحليل بيئة العمل، والأداء وعناصر التهديد والفرص وحتى نتعرف على هذا التحليل جيداً سيتم توضيح كيفية العمل بهذا التحليل لنجاح المنشآت في الأسواق الداخلية الخارجية:

-        دراسة العوامل الخارجية والداخلية وأهم عوامل القوة والضعف داخل المشروع أو خارجه لتجنب أي خسائر أو فشل للمشروع كيفية استغلال الفرص عن طريق استخدام عوامل القوة والاستفادة من كل الفرص المتاحة لنجاح المشروع.

-        وضع الحلول لتفادي جميع عوامل الضعف واستغلال الفرص المتاحة لنجاح المشروع والشركة في إنجاز أعمالها وتحقيق ربحية تدعم موقف المنشاة المالي.

-        دراسة جميع العوامل التي تؤثر وتهدد الشركة لتقليل المخاطر التي تحيط بالشركة وتحديد ما هي عناصر الضعف ومعالجة هذه التهديدات على مركز المشروع المالي 

4-     أهمية تحليل  ^[29]SWOT:

يعتبر تحليل SWOT من أهم الأبحاث للوقوف على عوامل نجاح وفشل أي مشروع وتفادي أي خسارة في أي منشأة، عن طريق إعداد الخطط داخل المنشآت، كما يساعد هذا المشروع المديرين على كيفية اتخاذ القرار الذي يجنبهم خسارة مشاريعهم، ويجب أن يتم تطبيق هذا النظام في سوق العمل لتحقيق مكاسب للمشروع وتتمثل أهمية هذا التحليل في الكثير من العوامل أهمها:

-        معرفة عناصر القوة والضعف التي يعاني منها أي مشروع داخل المنشآت التجارية لتجنب أي خسائر ممكنة والعمل مع أي تهديد يحيط بالمنشأة لاجتياز جميع العقبات التي تعيق هذا النجاح.

-        توفر جميع الوسائل المتاحة لنجاح أي مشروع والسيطرة على جميع العوامل التي تؤثر على نجاح أي مشروع والاستفادة من جميع العوامل المتاحة والسيطرة على جميع عوامل الضعف التي تؤثر في عمل المنشاة، كما أـن هذا التحليل يقدم كل العلاجات لجميع عناصر الضعف ونجاح استراتيجية العمل ونجاحه.

كما أن هذا التحليل يساعد الشركات والمنشآت على اختيار جميع عوامل النجاح وتحقيق اعلى معدل ربح من خلال مراجعة جميع البيانات والمعلومات المتاحة، ويساعد أيضاً هذا التحليل في تدعيم المنشآت والوصول إلى التخطيط المناسب الذي يتيح فرص النجاح وتحقيق جميع أهداف المنشأة للوصول إلى النجاح المرغوب، كما أن تحليل SWOT يساعد كثيرا على تخطي واجتياز جميع العقبات التي تعيق نجاح المشروع وتقلل من تحقيق نسبة ربح، ومن أهم الشركات التي سارت وفق هذا التحليل وأثبتت كفاءته العديد من الشركات مثل شركة بيبسي الأميركية والكثير من الشركات.      

5-     عناصر تحليل SWOT لصيغة التمويل بالمرابحة الآمر بالشراء:

يتم التركيز في التحليل الرباعي على العناصر الواردة أدناه والتي تساعد على تحديد العوامل المؤثرة على صيغة التمويل ومعرفة العناصر التي لها تأثيرات سلبية وإيجابية بهدف مساعد المصارف الإسلامية في التطبيق الفعال لصيغة التمويل بالمرابحة.

3-1 نقاط القوة:

 تمثل نقاط القوة لصيغة التمويل بالمرابحة بإيجابيات الصيغة التمويلية والتي تميزها عن غيرها من صيغ التمويل وقد تم التوصل إليها من خلال دراسة تعريف وشروط وإجراءات تنفيذ الصيغة المذكورة وتتمثل نقاط القوة بما يلي:

                          ‌أ-          تلبي حاجة الأفراد والشركات والحكومات بمختلف السلع التي يباح تمويلها وتلبي سائر القطاعات الاقتصادية المتنوعة (الصناعي، الزراعي، التجاري، ...)

                        ‌ب-                             المرونة والملاءمة للعمل المصرفي المعاصر وذلك ضمن إطار الالتزام بالضوابط الشرعية

                        ‌ج-                              البساطة في التطبيق ووضوح الإجراءات.

                         ‌د-          قلة الجهود المبذولة من قبل إدارة المصارف الإسلامية في هذه الصيغة مقابل صيغ التمويل  والاستثمار الأخرى على اعتبار أنه بعد دراسة الملف الائتماني للعميل فإن إجراءات تنفيذ المعملية ومتابعتها أقل من إجراءات ومتابع الصيغ الأخرى

                         ‌ه-                              مبني على الأمانة ومعلومية السعر للطرفين

 3-2 نقاط الضعف: وهي تمثل سلبيات وعلامات ضعف تطبيق صيغة التمويل بالمرابحة وقد تم التوصل إليها من خلال متابعة ودراسة نتائج التطبيق العملي للصيغة المذكورة وتتمثل نقاط الضعف بما يلي:

                            ‌أ-        لا تحقق قيمة مضافة في الناتج المحلي الإجمالي لأنها تعتمد على نقل السلع الموجودة من يد إلى أخرى بخلاف صيغ الاستثمار التي تحقق قيمة مضافة فتساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الناتج المحلي الأمر الذي يخفف من عمليات الاستيراد التي تستنزف القطع الأجنبي.

                           ‌ب-      قصورها في الدور التنموي بخلاف صيغ الاستثمار الأخرى التي تساهم في زيادة الإنتاج والدخل القومي الأمر الذي يؤدي إلى تصدير فائض الانتاج وزيادة موارد البلد من القطع الأجنبي الأمر الذي ينعكس إيجاباً على التضخم النقدي.

                           ‌ج-       أثرها على التنمية الاجتماعية محدود بخلاف صيغ التمويل والاستثمار الأخرى التي تساهم في تشغيل الأيدي العاملة  

                            ‌د-        أقرب ما تكون شكلا لصيغة الائتمان التقليدي جهة دخول العملاء في دوامة الديون وعدم التمكن من السداد وصولاً للإعسار أو الإفلاس، إضافة إلى قيام المصارف الإسلامية بإجراء توكيلات متعددة للعملاء عند الحاجة الأمر الذي قد يؤدي إلى صورية المرابحة وإمكانية اعتبارها كالائتمان التقليدي.

                           ‌ه-       تساهل الحصول على الربح وبالتالي الكسل وعدم التدبر في انفاق المال نحو القطاعات الإنتاجية التنموية الأمر الذي يؤدي إلى نفس المشاكل التي تسببها الفائدة في المصارف التقليدية من ضعف في الاقتصاد وزيادة الفقر والبطالة.

3-3 الفرص: وهي تمثل العوامل الخارجية والتي تؤدي إلى نتائج إيجابية لصيغة التمويل بالمرابحة للآمر بالشراء وهي تتمثل بالآتي:

                            ‌أ-        التوجه نحو السلع الإنتاجية والتي يكون لها دور في زيادة النمو الاقتصادي وبالتالي تحسين مستوى معيشة البلد وخلق فرص عمل جديدة.

                           ‌ب-      التوجه نحو المساهمة في إعادة بناء البنى التحتية

                           ‌ج-       التوجه نحو مساهمة في إعادة الإعمار.

                            ‌د-        التعاقد مع الحكومة لتمويل المشاريع الاستثمارية المنتجة

                           ‌ه-       تمويل المنشآت الصغيرة والتي تلعب دوراً مهماً في التنمية الاقتصادية

3-4 التهديدات: وهي تمثل العوامل الخارجية التي تؤدي إلى نتائج سلبية على تطبيق صيغة التمويل بالمرابحة للآمر بالشراء وهي وفق ما يلي:

                              ‌أ-        استصدار تشريعات من السلطات الرقابية التي تحد من تطبيق صيغة التمويل بالمرابحة للآمر بالشراء.

                             ‌ب-      تشجيع السلطات الرقابية لتطبيق صيغ التمويل الأخرى وإعطاء مزايا لهذه الصيغ.

                             ‌ج-       صعوبة توفيق أوضاع المصارف الإسلامية مع توجيهات السلطة الرقابية.

                              ‌د-        عدم وجود خبرة في تطبيق صيغ التمويل الأخرى.

                             ‌ه-       تأثر الوضع المالي للمصارف الإسلامية نتيجة الحد من تطبيق صيغة التمويل بالمرابحة الآمر بالشراء، ويبن الجدول رقم (1 ) ^[30] ملخص ما ذكر أعلاه:

الجدول رقم (1) تحليل SWOT لمرابحة الآمر بالشراء

 

تحليل SWOT الكمي لصيغة التمويل بالمرابحة للآمر بالشراء:

يمكن إجراء تحليل SWOT لصيغة التمويل بالمرابحة للآمر بالشراء من خلال دراسة مصفوفة تقويم العوامل الخارجية والداخلية وفق ما يلي:

أولاً - مصفوفة تقويم العوامل الخارجية (External Factors Analysis Matrix).:

يتم تقييم الفرص والتهديدات من خلال مصفوفة تقييم العوامل الخارجية وفق مايلي:

1-     ترتيب عوامل الفرص والتهديدات حسب الأهمية  على أن يكون عدد العوامل تساوي خمسة.

2-     تحديد وزن نسبي لكل عامل من العوامل السابقة مابين (صفر، واحد) حيث يمثل الواحد العامل الأكثر أهمية ويمثل الصفر العنصر الأقل أهمية

3-     ترتيب كل عامل من العوامل المذكورة وفق الجدول التالي^[31]:

الجدول رقم (2) ترتيب عوامل الفرص والتهديدات لمرابحة الآمر بالشراء

4-     يتم ضرب الوزن النسبي لكل عامل في ترتيب هذا العامل

5-     جمع الأوزان الترجيحية في الخطوة السابقة للحصول على الوزن الترجيحي لكامل الصيغة.

6-     مقارنة مجموع النتائج بنتيجة متوسط الدرجة الكلية وهي تعادل 3 والتي تم الحصول عليها من خلال مجموع ترتيب العوامل وتقسيمها على عددها (1+2+3+4+5) / 5 = 3، وفي حال كان الوزن الترجيحي أكبر من 3 تكون البيئة الخارجية تمثل فرصاً لصيغة التمويل بالمرابحة وفي حال كانت أقل من 3 فإن البيئة الخارجية تمثل تهديدا للصيغة التمويل.

7-     وعليه تصبح مصفوفة تقييم العوامل الخارجية وفق ما يلي:

الجدول رقم (3) مصفوفة تقييم العوامل الخارجية مرجحة

ثانياً-  مصفوفة تقويم العوامل الداخلية (Internal Factors Analysis Matrix  ):

باتباع نفس الخطوات السابقة الواردة ضمن مصفوفة تقييم العوامل الخارجية تورد الباحثة مصفوفة تقييم العوامل الداخلية

الجدول رقم (4) مصفوفة التقييم الداخلية مرجحة لمرابحة الآمر بالشراء

بالنتيجة من خلال استخدام تحليل سوات ومصفوفتي التقييم يمكن الوصول إلى النتيجة النهائية وفق مايلي:

1-     أخذ الأوزان الترجيحية لكل من المصفوفتين وإدخالها ضمن تحليل سوات الرباعي.

2-     طرح نقاط الضعف من نقاط القوة وكذلك نقاط التهديدات من الفرص وسيتم الوصول إلى أحد النتائج التالية الواردة ضمن الجدول رقم (5) أدناه:

جدول رقم (5) مصفوفة التقييم النهائية لمرابحة الآمر بالشراء

 

المبحث الثالث: التطبيق العملي للتحليل الاستراتيجي باستخدام  SWOT  لصيغة التمويل المرابحة للآمر بالشراء[33]
 

مقدمة:

يناقش هذا المبحث الوصف الاحصائي لعوامل نقاط القوة والضعف والتهديدات والفرص وفق ما تم استخراجه من البرنامج الاحصائي spss  والنتائج الكمية للتحليل نقاط القوة والضعف لصيغة التمويل المرابحة للآمر بالشراء للبيانات للتوصل واكتشاف ما يمكن تعزيزه للمرابحة وماهي العوامل التي يجب مراقبتها والتحكم فيها كي لا تؤثر سلباُ على عمل المصارف الإسلامية وتفعيل دورها التنموي واتخاذ القرار الملائم حيث يقدم تحليل نقاط القوة والضعف المذكور نظرة واسعة للسيناريو القائم، تسعى مصفوفة سوات إلى تقديم القرار الاستراتيجي اللازم لصيغة تمويل المرابحة الآمر بالشراء في ضوء أربعة أبعاد والتي تعتمد على نتائج التحليل اللبيئة لمرابحة الآمر بالشراء

جدول رقم (7) استراتيجيات تحليل سوات

الجدول من إعداد الباحثة

 يتم تطبيق تحليل نقاط القوة والضعف للمرابحة الامر بالشراء وفق عدة خطوات والتي يمكن إضاحها من خلال الشكل التالي:

 

الشكل رقم (10) خطوات تحليل نقاط القوة والضعف للمرابحة

                                           

       الشكل من اعداد الباحثة

أولا- منهجية الدراسة المستخدمة في التحليل:

تم القياس الكمي للتحليل الاستراتيجي SWOT وفق المنهجية المبينة ادناه (باختصار)^[1]:

-      يتم توزيع استبانة على المصارف الإسلامية العاملة والسلطة الرقابية مصرف سورية المركزي والهيئات الشرعية

-      تحديد قائمة بعدد خمس فرص والتهديدات ونقاط القوة والضعف الأكثر اهمية وإعطاء اوزان نسبية لها لكل منها من (0-1)^[2]

-      وكل ذلك يتحدد بالاعتماد على احتمال تأثير هذا العامل في الوضع الاستراتيجي للمصرف أو السلطة الرقابية، (مع ملاحظة أن الأوزان النسبية لجميع العوامل لا تزيد عن الواحد الصحيح بغض النظر عن عدد هذه العوامل). تحديد ترتيب كل عامل من العوامل الاستراتيجية السابقة سواء أكانت فرص أو تهديدات او نقاط قوة أو ضعف كل على حدة وذلك بترتيبها من خمسة إلى واحد صحيح، ويتم هذا الترتيب بالاعتماد على الاستجابة الحالية للمنظمة تجاه هذا العامل ويتم هذا الترتيب كالاتي: 5 هام للغاية، 4: هام، 3: متوسط، 2: أقل من متوسط،1: ضعيف

-       يتم ضرب الوزن النسبي لكل عامل في ترتيب هذا العامل أي (العمود الثاني × العمود الثالث) وذلك للحصول على الوزن الترجيحي لكل عامل.

-      يتم جمع الأوزان الترجيحية في الخطوة السابقة للحصول على الوزن الترجيحي الكلي للمنظمة.

-      مقارنة مجموع نتائج خانة الأوزان الترجيحية بنتيجة متوسط الدرجة الكلية المرجحة وهي تمثل (3) والتي تم الحصول عليها من خلال مجموع ترتيب العوامل الاستراتيجية مقسوماً على عددهم 1+2+3+4+5=15÷5= 3 وفي حالة زيادة مجموع الأوزان الترجيحية للمنظمة عن المتوسط الكلي المرجح فإن البيئة الخارجية تمثل فرصاً للمرابحة (على سبيل المثال)، أما في حالة زيادة المتوسط الكلي المرجح عن مجموع الأوزان الترجيحية بالمنظمة فإن البيئة الخارجية تمثل تهديداً للمرابحة.

-      تم تحديد مصفوفة نقاط القوة والضعف وفق ما يلي:

الجدول رقم (7) مصفوفة تقييم نقاط القوة والضعف لمرابحة الآمر بالشراء

الجدول من إعداد الباحثة

ولتحقيق الهدف المتمثل بتحليل SWOT كان لا يدّ من:

-      إيجاد الأوزان النسبية من خلال  طريقة التحليل العاملي^[3] لاختيار أفضل أوزان النسب والتأكد من كفاية العينة باستخدام اختبار KMO ففي حال كانت قيمة المعامل أكبر من 0.05 ما يعني أنّ العينة كفاية وهو يعطي وزن نسبي لكل سؤال يتراوح بين 0% و 100% واعتبارها كأوزان نسبية في حساب التحليل النهائي.

-      سيتم أخذ المتوسطات الحسابية كمعبر عن الأهمية حسب الترتيب (حسب المتوسط الحسابي):

 

 

أولاً- النتائج:

-      القبول بمشروعية المرابحة الآمر بالشراء وذلك لقوة أدلة المجيزين ولرفع الحرج والمشقة والتيسير على الناس، إضافة إلى أن عقد المرابحة لا يوجد فيه مخالفات شرعية حيث تم الرد على حجج المانعين للمرابحة.

-      يتوجب تحقيق الشروط التالية لضمان التطبيق الشرعي الصحيح للمرابحة :

·      أن أن يكون رأس المال معلوماً

·      أن يكون العقد الأول صحيحاً

·      بيان الأجل

·      ألا يكون الثمن في العقد الأول مقابلا بجنسه من أموال الربا

-      إن تحليل SWOT طريقة تحليلية تساعد على تحديد نقاط القوة والضعف وإدراك نوعية التهديدات وطبيعة الفرص المتاحة ويعتبر مهماً جداً في إعداد واستراتيجيات الأعمال.

-      إن الغاية من تحليل SWOT هي اكتشاف ما يمكنك تعزيزه، والعوامل التي يجب عليك مراقبتها والتحكم فيها، كي لا تؤثر سلباً على أعمالك التجارية. وهذا يمكن أن يساهم في تقديم معرفة مفصلة جيداً تجعل شركتك تتمكن حتى من استباق المفاجآت، إذا كان لديك تساؤل حول الطريق الذي يجب السير فيه، فإنه يجب أن تختار استخدام هذا التحليل، باعتبار أن هذا التحليل صائب كثيراً للهدف، فضلاً عن سهولة تطبيقه. هذه السهولة والإصابة للهدف جعلت من هذه الاستراتيجية استراتيجية شائعة لمختلف القطاعات والاختصاصات.

-      عناصر تحليل SWOT هي نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات

-      على اعتبار أن تحليل SWOT يبين نقاط القوة والضعف والتهديدات والفرص الخارجية لأي منظمة أو منشاة أو مشروع قيد الإنشاء، فقد تم تطبيقها على صيغة التمويل المرابحة الآمر بالشراء للتوصل واكتشاف ما يمكن تعزيزه للمرابحة وماهي العوامل التي يجب مراقبتها والتحكم فيها كي لا تؤثر سلباُ على عمل المصارف الإسلامية وتفعيل دورها التنموي واتخاذ القرار الملائم حيث يقدم هذا التحليل نظرة واسعة للسيناريو القائم

-      تتمثل المصفوفة النهائية لتوصيف التحليل الاستراتيجي لصيغة التمويل المرابحة للآمر بالشراء وفق ما يلي:

ثانياً- التوصيات:

1-     تطبيق التحليل الاستراتيجي باستخدام SWOT على كافة الصيغ التمويلية والاستثمارية للوصول إلى القرار الاستراتيجي سليم وعلمي بخصوص الصيغة الواجبة التطبيق وذلك بناء على تحليل الواقع الحالي لكل صيغة.

2-     تطبيق التحليل الاستراتيجي باستخدام SWOT في كل البلدان العربية والأجنبية التي تطبق صيغ التمويل الإسلامي.

 

 

 

 

 

 

المصادر والمراجع:

1-     القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة

2-     لسان العرب لا بن منظور، جزء 6.

3-     الكاساني، (بدائع الصنائع ) بيروت: دار الكتب العلمية للنشر، 1406 ه 1986 م،  ج 5،  (ط1)

4-     الدردير، (أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك، ) بيروت :دار المعارف للنشر، دت ،ج 3

5-     الشافعي،( الأم) المنصورة: دار الوفاء للنشر، 1421 ه  2001 م(، )ط 1(، ج 3،

6-     ابن قدامة، (المغني)، بيروت: دار الفكر للنشر، 1405 ه  1985 م(، )ط 1(، ج 4،

7-     العيادي ، أحمد، (محاضرات في العمليات المصرفية)، الأكاديمية العربية للعلوم المالية المصرفية

8-     الجرجاني، (التعريفات)،  بيروت: دار الكتاب العربي للنشر، 1412 ه  1992 م، ط 2،

9-     السرطاوي، (الضوابط المعيارية لصيغ الاستثمار الإسلامية )، عمان: دار الفكر للنشر، 1436 ه  2015 م، ط1

10- الإمام أحمد بن حنبل، المسند، بيروت: مؤسسة الرسالة للنشر، 1421 ه 2001 م، ط 1، ج 3، ص 466، حديث رقم 15836،

11-    ابن أبي شيبة، (المصنف في الأحاديث والآثار)، الرياض: مكتبة الرشد للنشر، 1409 ه  1989 م(، )ط 1(، ج 4)، حديث رقم 2060

12- المرغيناني، علي بن أبي بكر 1410 ه 1990 م، (. الهداية شرح بداية المبتدي)، ج 3،  ط 1، دار الكتب العلمية  للنشر، بيروت.

13- حمود، سامي، بيع المرابحة للآمر بالشراء مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد رقم 5، ص 807 الموقع الالكتروني:  https://al-maktaba.org/bookـ  تاريخ الدخول 28/4/2020

14- أبو عفيفة، شادي حسن، عقد المرابحة للآمر بالشراء وأثره في التضخم النقدي، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية، العدد 2، المجلد 13، 2016،

15- يوسف، أكرم علية محمد ، تطور صيغة المرابحة بالتطبيق على بعض المصارف السودانية، مجلة جامعة شندي ، العدد الثامن، يناير 2010 ،

16- شوقي، أحمد، دراسات في المحاسبة والإدارة ، تحليل سوات الكمي، الموقع الالكتروني: https://sites.google.com/site/shawky0007 تاريخ الولوج 3/5/2020

17- https://baytdz.com- -swot-pdf/?print=pdf شوهد 11/5/2021

18- http://afhmseo.com/learn-swat-analysis-in-detail/ تاريخ الولوج 2-10-2019.

19- https://mawdoo3.com تاريخ الولوج 17-9-2019

20- https://baytdz.com- -swot-pdf/?print=pdf شوهد 11/5/2021

https://baytdz.com- -swot-pdf/?print=pdf شوهد 11/5/2021