1- استطاعت المؤسّسات الماليّة الإسلاميّة في الآونة الأخيرة تحقيق نجاحٍ ونموٍ كبيرين لا يقلّان أهميّة عمّا وصلت إليه المؤّسّسات الماليّة التّقليديّة. وتعمل هذه المؤسّسات اليوم على تقديم منتجاتٍ مبتكرة قادرة على تلبيّة متطلّبات عملائها ومنافسة مثيلاتها من المنتجات التّقليديّة.
ولكن مع زيادة درجة التّعقيد والتّطوّر في بيئة العمل التّشغيليّة، والتّطورات المتسارعة في المشهد المالي، وارتفاع درجة عدم التّأكّد في بيئة الأعمال؛ ظهرت أمام المؤسّسات الماليّة الإسلاميّة تحدّياتٍ جديدة زادت معها الحاجة لامتلاك الأدوات الماليّة المناسبة لإدارة مخاطرها والاستمرار بتقديم منتجاتها المبتكرة والمتوافقة مع الشّريعة الإسلاميّة (BNM, 2021, p1).
وقد ترافقت تلك التّحديّات مع درجاتٍ متفاوتة من حالات الحرج والمشقّة الّتي يمكن أن يرتقي بعضها إلى درجة الضّرورة أو الحاجة فيتطّلب بذلك معالجةً خاصّة قد تصل إلى الاستثناء من بعض أحكام ومبادئ الشّريعة الإسلاميّة. وهذا بدوره فسح المجال أمام المؤسٍّسات الماليّة الإسلاميّة للمبالغة في تقدير حالات المشقّة الّتي تواجهها للحصول بذلك على الاستثناء الّذي تحتاجه في تحقيق مكاسب معيّنة؛ في ظلّ عدم وجود الضّوابط والحاكميّة الّلازمة لضبط مثل هذه الممارسات.
لذلك أصبح من الضّروري من وجهة نظرنا تحديد حالات المشقّة والهلاك بشكلٍ أكثر دقّة من خلال توافر الضّوابط النّوعيّة، ، والحاكميّة اللّازمة لذلك، بما يمكّن من الوصول إلى التّطبيقٍ الصّحيح والموضوعي لمبادئ الضّرورة والحاجة بهذا الخصوص، ومنعِ أي محاولات من قبل المؤسّسات الماليّة الإسلاميّة لمخالفة أحكام ومبادئ الشّريعة.
وعليه جاء هذا البحث لتقديم نموذج مقترح لضوابط نوعية وحاكمية عند تطبيق الحاجة والضرورة في المؤسسات المالية الإسلامية للتطبيق السّليم والموضوعي لمبادئ الضّرورة والحاجة في المؤسّسات الماليّة الإسلاميّة منعاً لمحاولات التّحايل والالتفاف على مبادئ وأحكام الشّريعة الإسلاميّة.
تم نشر البحث في مجلة الاقتصادي الاسلامي على حلقتين في العددين ١٢٩ والعدد ١٣٠
لتحميل الجزء الاول
لتحميل الجزء الثاني
2- ظلت المصارف الإسلامية تركز على التمويل بصيغة المرابحة دون غيرها من الصيغ الأخرى على الرغم من كافة الانتقادات والشبهات الشرعية التي وجهت إليها لذا جاءت هذه الدراسة لتلقي الضوء على التركز في تطبيق الصيغة المذكورة الدور التنموي للمصارف الإسلامية خاصة ان الصيغة المذكورة أقرب ما تكون شكلا لصيغة الائتمان التقليدية
لتحميل البحث من هنا
3- التعدي والتقصير في المصارف الإسلامية من منظر رقابي. لتحميل البحث من هنا
4- عرض الااقتصاد الاسلامي وريادة الاعمال. لتحميل العرض التقديمي من هنا